به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما یه نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، پروژه شکایت علیه انحصارگری فیس بوک در آمریکا کلید خورد.
چندین نهاد دولت فدرال و ایالتی آمریکا علیه شرکت فیس بوک شکایت کرده اند. شکایت این ایالت‌ها و سازمان‌های دولت فدرال امریکا براساس قوانین مقابله با کارتل‌های اقتصادی است.
در این شکوائیه آمده است که فیس بوک از سلطه خود بر بازار دیجیتال سوء استفاده می‌کند و باید این وضعیت تغییر کند. بر اساس این ادعا، شرکت فیس بوک باید تجزیه شود تا قدرت انحصاری آن در بازار دیجیتال از بین برود. مارک زاکربرگ بنیانگذار و مدیرعامل شرکت فیس بوک اعلام کرده است با این شکایت و این خواسته مقابله خواهد کرد.
نکته جالب توجه اینکه شماری از اعضای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا در اقدامی مشترک، با این طرح شکایت علیه فیس بوک همراه شده اند. اما به نظر می‌رسد مارک زاکربرگ فعلا نگران چیزی نیست. به نظر می‌رسد این شکایت در تاریخ آمریکا پرونده‌ای بسیار قابل توجه خواهد بود.
دادستان‌های کل ۴۸ ایالت و سازمان دولت فدرال آمریکا با این شکوائیه همراه شده اند. آن‌ها مدعی هستند شرکت فیس بوک قوانین رقابت را در امریکا نقض کرده است. روز گذشته دو شکوائیه جداگانه در دادگاه فدرال آمریکا علیه این شرکت مطرح شد. شاکیان می‌گویند فیس بوک با هدف قراردادن شرکت‌های کوچک و اقدام به خرید آن‌ها، فضای رقابتی را از بین برده است، زیرا این شرکت، رقبای آتی خود را پیش از آنکه بتوانند فرصتی داشته باشند و قدرت پیدا کنند تا به رقیب جدی فیس بوک تبدیل شوند، خریداری می‌کند و بخشی از غول بزرگ فناوری اش می‌کند.
این اتهام به ویژه درباره اقدام فیس بوک برای خرید واتساپ و اینستاگرام مطرح است. این درحالی است که این دو بستر پیام رسان اجتماعی، به دو عامل بسیار مهم برای موفقیت فیس بوک در سال‌های اخیر تبدیل شده اند.
حالا شاکیان می‌گویند دادگاه با حکم خودش باید فیس بوک را وادار کند این دو پیام رسان اجتماعی را بفروشد و دیگر اقدامات لازم برای احیای فضای رقابتی در این عرضه صورت پذیرد. اما فیس بوک تاکید کرده است با این روند مقابله خواهد کرد.
به گفته زاکربرگ، فیس بوک در فضایی بسیار منصفانه و با قدرت رقابت می‌کند. زاکربرگ امروز بیانیه‌ای خطاب به کارکنان این شرکت منتشر کرد و از آن‌ها خواست به این مسائل توجه نکنند و در داخل شرکت درباره این موارد صحبت نکنند. به گفته زاکربرگ، این کار‌ها بسیار زمانبر هستند و کارکنان باید این مسائل را به کارشناسان حقوقی شرکت واگذار کنند و حواسشان به کارشان باشد.