شهرداری رقیب بخش خصوصی شد؟ | رقابت با تاکسی‌های اینترنتی با اهرم «کمیسیون پایین»

اقتصادنیوز چهارشنبه 29 مرداد 1404 - 08:04
اقتصادنیوز: ورود شهرداری تهران به حوزه تاکسی‌های اینترنتی با سامانه «شهرزاد»، جدالی جدیدی میان مدیریت شهری و بخش خصوصی به راه انداخته است. از کمیسیون کمتر تا ابهام قانونی. این گزارش روایتی از موافقان و مخالفان این اقدام شهرداری است.

به گزارش اقتصادنیوز، شهرداری تهران با راه‌اندازی پلتفرم «شهرزاد»، وارد رقابت با تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی شده است؛ سامانه‌ای که به‌واسطه‌ی امکانات ویژه و تعریف کمیسیون بسیار کم (تنها ۲ تا ۳ درصد)، به سرعت حواشی و واکنش‌هایی جدی را میان فعالان این حوزه برانگیخته است

از سوی شورای شهر، مهدی چمران تأکید کرده که «شهرزاد» تنها پلتفرم قانونی تحت نظارت تاکسیرانی و در نتیجه شهرداری است و پلتفرم‌های خصوصی فاقد مجوز محسوب می‌شوند

در مقابل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مدعی است که این اقدام شهرداری برخلاف قانون است، چرا که بدون اخذ مجوز صنفی و بدون نقش‌دهی به بخش خصوصی انجام شده و بنابراین غیرقانونی معرفی شده است

شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، هدف از «شهرزاد» را ارتقای سطح نظارت و افزایش ایمنی سفرها بیان کرده و اعلام کرد که تاکنون حدود ۱۰ هزار تاکسی نصب این اپلیکیشن را انجام داده‌اند

طبق گفته‌های او این سامانه، با ارائه کمیسیون پایین، تنها ۲ تا ۳ درصد، در مقابل کمیسیون ۱۵ تا ۲۰ درصدی رقبا، مزیت اقتصادی بزرگی برای رانندگان ایجاد کرده است

از طرف دیگر، محمود میرلوحی، عضو پیشین شورای شهر و کارشناس حوزه شهری، هشدار داده که ورود نهادهای عمومی و دولتی به حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانمند است، نتایج موفقیت‌آمیزی ندارد و معمولاً منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌ها می‌شود. او باور دارد بهتر بود شهرداری به جای راه‌اندازی پلتفرم، منابع خود را در تقویت ناوگان تاکسیرانی موجود استفاده می‌کرد

در این میان، تعدادی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، اگرچه در پلتفرم خصوصی فعالیت دارند، تأکید کرده‌اند که اگر «شهرزاد» با کمیسیون کمتر و کرایه‌های بهتر باشد، حاضرند به این سامانه مهاجرت کنند

خبر مرتبط
ورود پرهزینه شهرداری تهران به رقابت با تاکسی‌های اینترنتی | خدمات بخش خصوصی بهتر و کم هزینه‌تر است

اقتصادنیوز: محمود میرلوحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم می گوید: «ورود مستقیم نهادهای عمومی به حوزه‌هایی که بخش خصوصی توانمند است، هزینه‌ها را بالا می‌برد، کیفیت را کاهش می‌دهد و فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد.»

به این ترتیب، اختلافات بر سر چارچوب قانونی، مجوزها و ماهیت رقابت، چالشی تازه در حوزه حمل‌و‌نقل شهری به وجود آورده‌اند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است علاوه بر خلل در ساختار حمل‌و‌نقل عمومی و اینترنتی کشور، منابع عمومی در مسیری پر هزینه و بازده پایین مصرف شوند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.