به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا غفوری‌فرد، عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق ایران با حضور در برنامه میز اقتصاد درباره وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور گفت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور حدود ۹۵ هزار مگاوات است که از این میزان، تنها حدود ۲ هزار مگاوات به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص دارد که بخش عمده این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است.
وی افزود: این رقم نشان می‌دهد با وجود برنامه‌های اعلامی دولت‌های مختلف در زمینه توسعه تجدیدپذیرها، فاصله قابل توجهی میان اهداف و تحقق عملی وجود دارد.
ظرفیت بالقوه کشور در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر
غفوری‌فرد بیان کرد: مطالعات و اطلس‌های خورشیدی و بادی کشور نشان می‌دهد ایران ظرفیت بسیار مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی دارد. در حوزه خورشیدی، اگرچه میزان تابش در کشور مطلوب است، اما دما به‌عنوان یک پارامتر منفی می‌تواند راندمان نیروگاه‌ها را کاهش دهد. با این حال، استان‌های واقع در نوار مرکزی کشور و برخی استان‌های معتدل‌تر، شرایط مناسبی برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند. در بخش بادی نیز کریدور‌های مناسبی در شرق و مرکز کشور شناسایی شده است. برآورد‌ها ظرفیت توسعه‌ای تا ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را مطرح می‌کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق ایران تصریح کرد: مصرف برق کشور در حال حاضر در روز‌های اوج به حدود ۶۵ هزار مگاوات می‌رسد. تأمین انرژی پایدار نیازمند ترکیب متوازن نیروگاه‌های مختلف است. در حالی‌که نیروگاه‌های خورشیدی می‌توانند نقش مهمی در پیک‌سایی (به‌ویژه در ساعات اوج مصرف روز) ایفا کنند، نبود زیرساخت‌های گسترده ذخیره‌سازی انرژی مانع از استفاده آنها برای بار پایه شبکه است. به همین دلیل همچنان باید از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، نیروگاه‌های زغال‌سوز پاک، نیروگاه‌های هسته‌ای و سایر منابع فسیلی برای تأمین بار پایه استفاده کرد.
جای خالی نقشه جامع انرژی در کشور
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه انرژی، فقدان یک نقشه جامع انرژی است، گفت: چنین نقشه‌ای باید سهم هر منبع انرژی (نفت، گاز، زغال‌سنگ، برق‌آبی، تجدیدپذیرها و هسته‌ای) را بر اساس ظرفیت‌های موجود و محدودیت‌های طبیعی تعیین کند. برای مثال، در گذشته حدود ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت برق‌آبی داشتیم؛ اما به‌دلیل خشکسالی‌های متوالی این ظرفیت عملاً بلااستفاده مانده است. طبیعی است که برای جایگزینی آن باید راهکار جدی اندیشیده شود.
غفوری‌فرد اظهار کرد: برخلاف اعداد متفاوتی که از سوی دولت مطرح می‌شود (۱۰ هزار، ۲۰ هزار و حتی ۳۰ هزار مگاوات)، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد شبکه برق کشور در شرایط فعلی توانایی پذیرش بیش از ۸ هزار مگاوات خورشیدی را ندارد.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق ایران گفت: ترکیب بهینه برای توسعه تجدیدپذیرها باید متناسب با ویژگی‌های فنی آنها باشد به عنوان مثال نیروگاه‌های خورشیدی: ضریب دسترسی حدود ۲۲–۲۳ درصد، نیروگاه‌های بادی: با توجه به اینکه در بسیاری از کریدور‌ها شدت باد شب از روز بیشتر است، ضریب دسترسی حدود ۴۰ درصد دارد. بنابراین، ترکیبی مانند ۸ هزار مگاوات خورشیدی به همراه ۵ هزار مگاوات بادی می‌تواند یک الگوی منطقی و پایدار برای توسعه تجدیدپذیرها در کشور باشد.
وی با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها بیان کرد: سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با مشکلات متعددی از قبیل واگذاری زمین موقت، تأمین تجهیزات، تأمین مالی و ورود مستقیم دولت به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر روبررو هستند.
غفوری‌فرد افزود: دولت اعلام کرده است قصد دارد حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را خود احداث کند. این اقدام، اگرچه در ظاهر راهکاری فوری برای جبران کمبود برق به نظر می‌رسد، اما پیامد‌های جدی دارد: تعارض با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و محدودسازی بخش خصوصی، کاهش انگیزه و توان رقابتی سرمایه‌گذاران خصوصی در بازار برق وایجاد انحصار در عرضه و قیمت‌گذاری برق در بورس انرژی.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق ایران گفت: در حالی‌که راه‌حل منطقی این است که دولت به‌جای ورود مستقیم، مشکلات صنعتگران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برطرف کند. بخش خصوصی که تاکنون بیش از ۹۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی ساخته و اداره کرده است، ظرفیت و تجربه لازم برای توسعه تجدیدپذیرها را دارد.
غفوری‌فرد تأکید کرد: بدون نقشه جامع انرژی، اقدامات دولت و بخش خصوصی پراکنده خواهد بود و هدف اصلی یعنی پایداری و امنیت انرژی کشور محقق نمی‌شود.
اتکا به گاز باعث شد توسعه تجدیدپذیرها به حاشیه رانده شود
در ادامه برنامه مصطفی سعیدی، کارشناس ارشد انرژی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت تجدیدپذیرها گفت: یکی از دلایل اصلی که کشور در دهه‌های گذشته به‌طور جدی به سمت تجدیدپذیرها حرکت نکرد، اتکای شدید به منابع فسیلی به‌ویژه گاز طبیعی بوده است. ایران با داشتن بزرگ‌ترین میدان گازی جهان (پارس جنوبی) و سرمایه‌گذاری گسترده در استخراج آن، بخش اعظم انرژی خود را از گاز تأمین کرده است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، سیاست‌گذاران بیشتر تمرکز خود را بر توسعه شبکه گاز قرار دادند؛ به‌گونه‌ای که امروز تقریباً سراسر کشور، از استان بوشهر تا خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، با خط لوله گاز پوشش داده شده است. چنین شبکه مویرگی در دنیا کم‌نظیر است. در آن زمان، این تصمیمات با هدف عقب نماندن از رقبای منطقه‌ای و استفاده حداکثری از منابع گازی اتخاذ شد. با این حال، این سیاست‌ها در بلندمدت پیامد‌هایی به همراه داشته است، در برخی مناطق (مانند شرق کشور) می‌شد به‌جای انتقال گاز از جنوب، از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر یا منابع محلی دیگر استفاده کرد.
سعیدی تأکید کرد: اکنون با گذشت زمان، میدان گازی پارس جنوبی به نیمه دوم عمر خود رسیده و کاهش تولید آن آغاز شده است.
کارشناس ارشد انرژی تصریح کرد: در گذشته هزینه تولید برق تجدیدپذیر بالا بود و نیروگاه‌های گازی از منظر اقتصادی به‌صرفه‌تر به نظر می‌رسیدند، اما با رشد فناوری و توسعه بازار جهانی، هزینه تولید برق از تجدیدپذیرها کاهش یافته و امروز به‌شدت رقابتی شده است. بنابراین، دیگر نمی‌توان مسئله انرژی کشور را صرفاً با اتکا به منابع فسیلی حل کرد.
ضرورت تنوع‌بخشی به سبد انرژی
سعیدی با بیان اینکه اکنون حدود ۹۰ درصد انرژی کشور از گاز تأمین می‌شود، گفت: این نسبت نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر امنیت انرژی نگران‌کننده است. کشور‌های بزرگ تولیدکننده نفت و گاز معمولاً چنین وابستگی بالایی به یک منبع ندارند و سهم انرژی‌های متنوع در سبد مصرف آنها بیشتر است.
وی افزود: هدف منطقی این است که سهم گاز در تأمین انرژی کشور به حدود ۶۰ درصد کاهش یابد و باقی نیاز از طریق تجدیدپذیرها، انرژی هسته‌ای، و سایر منابع تأمین شود.
نگاه انتقادی به اهداف اعلامی تجدیدپذیرها
کارشناس ارشد انرژی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، اعدادی همچون ۲۰ هزار مگاوات توسعه تجدیدپذیر مطرح شده است. این اعداد هرچند امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اما جای پرسش جدی دارند، آیا شبکه برق ایران قادر به جذب چنین ظرفیتی از تجدیدپذیرها هست؟ چگونه می‌توان مشکل پیک شب را که خورشید در دسترس نیست، برطرف کرد؟ تجربه کشور‌های منطقه که با محدودیت‌های تحریمی مواجه نبوده‌اند، نشان می‌دهد چنین اهدافی شاید بیش از توان واقعی شبکه ایران باشد.
سعیدی بیان کرد: به نظر می‌رسد عددی در حدود ۷ تا ۸ هزار مگاوات برای توسعه تجدیدپذیرها در شرایط کنونی، منطقی و قابل تحقق است. این میزان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی به گاز و پایداری شبکه برق ایفا کند، بدون آنکه چالش‌های فنی و اقتصادی جدی برای شبکه ایجاد کند.
تاثیر قیمت برق بر سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک
کارشناس ارشد انرژی تصریح کرد: قیمت برق مهم‌ترین عامل اقتصادی در ورود یا خروج بخش خصوصی از حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است. سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمند هزینه‌های ارزی بالا و بازگشت سرمایه طولانی‌مدت است؛ بنابراین اگر قیمت برق دستوری و پایین‌تر از سطح اقتصادی باشد، بخش خصوصی عملاً انگیزه‌ای برای ورود ندارد. تجربه نشان داده هر جا دولت در قیمت‌گذاری مداخله کرده، بخش خصوصی به مرور از آن حوزه خارج شده است.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: نمونه‌های متعددی وجود دارد که نیروگاه‌های ساخته‌شده توسط بخش خصوصی، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، قادر به پرداخت اقساط خود نبوده‌اند.
سعیدی ادامه داد: راه‌حل پایدار این است که قیمت برق واقعی شود تا سرمایه‌گذاری جذاب شود. این به معنای «گران‌سازی برای مصرف‌کننده نهایی» نیست؛ بلکه دولت می‌تواند، قیمت برق را برای تولیدکننده واقعی کند و در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده یارانه مستقیم بدهد. این مدل موجب می‌شود زنجیره انرژی سالم بماند و رانت و قاچاق سوخت کاهش یابد.
نقش قیمت واقعی در بهینه‌سازی مصرف
کارشناس ارشد انرژی تصریح کرد: وقتی برق و انرژی قیمت واقعی داشته باشند، مردم انگیزه می‌یابند از تجهیزات کم‌مصرف‌تر استفاده کنند. به عنوان مثال: در خودرو‌ها اگر بنزین واقعی قیمت‌گذاری شود، مردم ترجیح می‌دهند خودروی کم‌مصرف بخرند. در برق نیز، خانوار‌ها کولر‌های فرسوده ۲۰ ساله را با تجهیزات نو و کم‌مصرف جایگزین می‌کنند، چون می‌بینند استفاده از وسایل قدیمی هزینه بالایی دارد. بنابراین، واقعی سازی قیمت = ارتقای بهره‌وری + جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی.
سهم تجدیدپذیرها از کل تولید برق کمتر از ۲ درصد ظرفیت است
امیر دودابی نژاد، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) با اشاره به وضعیت بهره‌وری و مصرف انرژی در ایران نسبت به جهان گفت: در سه دهه اخیر، کشور‌های پیشرفته تحولات اساسی در افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تجدیدپذیرها داشته‌اند، اما ایران عقب مانده است.
وی افزود: مصرف نهایی انرژی ایران طی ۱۰ سال گذشته تقریباً سه برابر شده، در حالی‌که در اتحادیه اروپا با وجود رشد اقتصادی، مصرف انرژی کاهش یافته است. شدت انرژی (شاخص بهره‌وری) در ایران ۶۳ درصد افزایش داشته، در اروپا نصف شده است.
دودابی نژاد بیان کرد: قیمت انرژی واقعی نیست و ارزش انرژی را منتقل نمی‌کند، سرمایه‌گذاری دشوار و پرهزینه، ضعف اطلاعات و آگاهی، موانع نهادی و قانونی، محدودیت‌های فناورانه، نقش قیمت انرژی در توسعه تجدیدپذیرها از جمله عوامل اصلی مانع بهبود بهره‌وری انرژی است.
معاون برنامه‌ریزی و نوآوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) گفت: با وجود پتانسیل بالای تابش خورشید در ایران، سهم تجدیدپذیرها از کل تولید برق کمتر از ۲ درصد ظرفیت و کمتر از یک درصد مصرف نهایی است.
دودابی نژاد با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در سند برنامه هفتم توسعه، ۱۲ هزار مگاوات تجدیدپذیر پیش‌بینی شده بود. دولت چهاردهم با توجه به ناترازی انرژی و محدودیت سوخت‌های فسیلی، هدف را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش داده است. برآورد نیاز کشور برای افق برنامه هفتم حدود ۳۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید است (اعم از تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر) که برخی منتقدان این عدد را به دلیل نیاز ارزی سنگین (حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار) غیرمنطقی می‌دانند.
وی تأکید کرد: مسیر توسعه انرژی کشور باید بر ترکیب بهینه‌ای از بهره‌وری، ارتقای نیروگاه‌های موجود و توسعه تجدیدپذیرها استوار باشد.
معاون برنامه‌ریزی و نوآوری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا) گفت: روند توسعه تجدیدپذیرها در گذشته کُند بوده، اما اخیراً رشد ۵۴ درصد در یک سال اخیر ثبت شده است. هرچند هنوز فاصله زیادی با هدف ۱۲ هزار مگاواتی دارد. هدف ۳۰ هزار مگاواتی بلندپروازانه است، اما می‌تواند با رفع موانع سرمایه‌گذاری، اصلاح قیمت انرژی، و ارتقای بهره‌وری به تدریج دست‌یافتنی شود.
