به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این نشست با حضور علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، عباس مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت مدیره و اعضای هیأت عامل بانک مسکن، حسابرسان مستقل و بازرس قانونی و نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای مجمع امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه در ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن برگزار شد.
مدیرعامل بانک مسکن در این جلسه با بیان این مطلب که وجه غالب و متمایز این بانک اجرای موفق طرح‌های ملی مسکن از جمله طرح نهضت ملی مسکن است؛ گفت: در ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن درحالی پرداخت تسهیلات ۳۹۰ همتی برای اجرای این طرح به عنوان تکلیف قانونی برای بانک مسکن تعیین شد که مانده منابع بانک در همان مقطع حداکثر ۲۷۰ همت بود.
مدیر عامل بانک مسکن افزود: با وجود محدودیت در منابع؛ توانستیم ۵۱ درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن را پرداخت کنیم؛ این درحالی است که در تکلیفی که به شبکه بانکی شده بود، ۱۸ درصد سهم بانک مسکن پیش‌بینی شده بود. با این وجود میزان جذب سپرده توسط این بانک در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴۲ همت بوده است و این نشانگر این است که بانک با عزمی قوی به صورت پایدار و متمرکز، در تلاش در جهت تأمین منابع برای انجام این تکلیف است.
خورسندیان بزرگترین چالش فعلی بانک مسکن را ایفای تعهدات تأمین مالی نهضت ملی مسکن با وجود منابع محدود این بانک دانست و افزود: از تمام ظرفیت‌های موجود در بانک مسکن در جهت پیشبرد اهداف این طرح استفاده کرده‌ایم و به همین دلیل با ناترازی در منابع و مصارف مواجه شده‌ایم. بنابراین نیاز است تا حمایت‌های ویژه از بانک مسکن به خصوص در جهت افزایش سرمایه به بانک صورت پذیرد.
وی افزود: تا پیش از اجرای طرح نهضت ملی، بانک مسکن با مازاد منابع مواجه بود ولیکن با اجرای این طرح نه تنها منابع مالی بانک به طور کامل مصرف شد؛ بلکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز خط اعتباری جهت انجام تعهدات اخذ کردیم تا بتوانیم به تکالیف قانونی عمل کنیم.
خورسندیان در خصوص برنامه‌ریزی جهت استفاده از ابزارهای مختلف در حوزه تأمین مالی در راستای رفع این ناترازی و پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن؛ به ایجاد تنوع و جذابیت در طرح‌های بانک اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل موجود، محدودیت در فعالیت و تخصصی بودن این بانک است که با توسعه بانکداری شرکتی و رایزنی‌های صورت گرفته با شرکت‌های معتبر فعال در بخش‌های مختلف در قالب ارائه بسته بانکداری شرکتی در حال کاهش این محدودیت هستیم.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک مسکن از طریق واگذاری املاک مازاد و نیز انتشار اوراق با ضمانت دولت از جمله راهکارهای رفع ناترازی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک مسکن است که به صورت جدی در حال پیگیری هستیم.
مدیرعامل بانک مسکن با ارائه پیشنهاد تخصیص خط اعتباری بلندمدت به بانک مسکن و تأمین منابع از طریق اوراق رهنی یادآور شد: به این منظور بر ظرفیت داخلی بانک مسکن تکیه کرده‌ایم و در نظر داریم از طریق تلاش در راستای تجهیز منابع به عنوان یکی از اصلی‌ترین رسالت‌ها و وظایف مدیران و همکاران بانک مسکن در استانها بتوانیم پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن را سرعت ببخشیم.
وی در پایان گفت: بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی جز بانک‌های پیشرو در برگزاری مجمع عادی سالانه است و در این راستا از تمامی مدیران و کارکنان بانک در تحقق اهداف و اجرای بهینه امور قدردانی می‌کنم.
تاکید صابر عسکرپور رئیس هیأت مدیره بانک مسکن بر ارائه ابزارهای تأمین مالی مسکن
در ادامه جلسه دکتر صابر عسکرپور رئیس هیأت مدیره بانک مسکن گزارشی از وضعیت مالی این بانک در سال گذشته را در بخش‌های مختلف شامل عملکرد مالی و نتایج حاصل از آن، تحلیل نقاط مهم و تغییرات قابل توجه، پیش‌بینی منابع و مصارف آتی، تحلیل آثار تکالیف ابلاغی بر بانک، اهداف سال مالی آتی، پاسخ‌گویی به بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و درنهایت پیشنهادات هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه کرد.
وی با اشاره به وضعیت بانک مسکن در بخش منابع و مصارف و میزان تعهدات این بانک در طرح نهضت ملی مسکن ابراز امیدواری کرد از طریق رشد منابع با تلاش همکاران، ارائه ابزارهای لازم برای تأمین مالی مسکن و نیز حمایت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بتوانیم موانع موجود در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن را برطرف کنیم.
گفتنی است در ادامه جلسه، صورت‌های مالی بانک مسکن منتهی به اسفندماه ۱۴۰۳ در روز سه شنبه بیست و هشتم مردادماه در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک به تصویب رسید.
