به گزارش خبرگزاری صداوسیما با ورود ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، تعداد کل اتوبوس‌های برقی فعال در تهران به ۳۹۰ دستگاه افزایش یافت. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌نژاد، این اقدام را گامی مهم و مؤثر در جهت کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست.
عباس‌نژاد گفت: توسعه ناوگان اتوبوس‌های برقی نقشی کلیدی در کاهش انتشار ذرات معلق ریز ۲.۵ و ۱۰ میکرون و همچنین گاز‌های آلاینده مانند اکسید‌های نیتروژن دارد. این موضوع نه تنها به بهبود کیفیت هوای تهران کمک می‌کند، بلکه مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش داده و از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای جلوگیری می‌کند که در مقابله با تغییرات اقلیمی بسیار مهم است.
وی افزود: این اقدام بخشی از تکالیف مندرج در قانون هوای پاک است که بر ضرورت نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی تأکید دارد. برای ادامه این روند، حمایت همه‌جانبه دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ضروری است.
افزایش ناوگان برقی همچنین باعث کاهش سر و صدای ناشی از تردد خودرو‌های دیزلی و بنزینی در شهر شده و به بهبود شرایط زیست‌محیطی مناطق شهری کمک می‌کند. همچنین کاهش آلودگی هوا می‌تواند از بروز بیماری‌های تنفسی و قلبی جلوگیری کند و هزینه‌های درمانی ناشی از آلودگی را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.
براساس گزارش‌های جدید سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تهران، هم‌زمان با ورود این اتوبوس‌های برقی، تعداد ایستگاه‌های شارژ سریع افزایش یافته و زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از این ناوگان گسترده‌تر شده است. این امر موجب افزایش بهره‌وری ناوگان و کاهش زمان توقف برای شارژ می‌شود.
همچنین دولت در قالب برنامه‌های حمایتی، تسهیلات مالی و یارانه‌هایی را برای تسریع برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی در نظر گرفته است. این برنامه‌ها باعث جذب سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی شده و گام‌های بلندتری را در مسیر توسعه پایدار حمل و نقل شهری ممکن ساخته‌اند.
کارشناسان محیط زیست تأکید می‌کنند که علاوه بر توسعه ناوگان برقی، آموزش و اطلاع‌رسانی به شهروندان درباره اهمیت استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف خودرو‌های شخصی نیز باید به طور جدی دنبال شود تا اثرات مثبت این تغییرات به صورت گسترده‌تری نمایان شود.
به گفته عباس‌نژاد، «موفقیت در کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست تهران نیازمند همراهی و مشارکت فعال همه شهروندان، نهاد‌ها و بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است.»
