به گزارش خبرگزاری مهر، کامران ندری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای منابع مالی سیاستگذار پولی باید به گونه‌ای عمل کند که در اقتصاد تعادل برقرار شود. برای برقراری تعادل باید به‌گونه‌ای عمل شود تا عرضه مالی و اعتباری متناسب با تقاضای مطلوب در اقتصاد باشد.
ندری گفت: در دنیا سیاستگذاران پولی این کار را از طریق نرخ بهره انجام می‌دهند، یعنی وقتی بانک مرکزی می‌بیند که اقتصاد وارد فاز تورم شده، متوجه می‌شود که احتمالاً عرضه منابع مالی بیشتر از نیاز واقعی اقتصاد است و بنابراین بانک مرکزی برای اینکه تورم را کنترل کند، نرخ بهره را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ بهره موجب می‌شود که تولیدکننده کمتر به دنبال اعتبار باشد، چون قیمت اعتبار بالا رفته است.
به گفته او، وقتی تولیدکنندگان اعتبار کمتری را بگیرند، طبیعتاً تقاضا با ظرفیت‌های بالقوه تولید متناسب می‌شود و فشارهای تورمی از بین می‌رود.
ندری افزود: برهمین اساس بیشتر بانک‌های مرکزی که در کنترل تورم موفق هستند؛ معمولاً از متغیر سیاستی نرخ بهره برای مدیریت اقتصاد کلان استفاده می‌کنند؛ اما متأسفانه بانک مرکزی ایران به دلیل وجود محدودیت‌های مختلف نتوانسته است از تغییر سیاستی نرخ بهره به نحو شایسته‌ای استفاده کند و این موضوع یکی از مشکلات سیاستگذاری پولی در ایران است.
وی با تاکید بر اینکه عدم استفاده از ابزار سیاستی نرخ بهره مشکل اصلی سیاستگذاری پولی در ایران است، اظهار کرد: متأسفانه در چند دهه گذشته زمینه استفاده از متغیر نرخ بهره فراهم نشده و این یکی از ضعف‌های کلیدی بانک مرکزی در همه ادوار گذشته بوده است؛ چراکه هیچکدام از رؤسای بانک مرکزی نتوانسته‌اند ساختار را برای استفاده از متغیر نرخ بهره مهیا کنند و محدودیت‌های زیاد قانونی مانع استفاده بانک مرکزی از این ابزار شده است.
ندری تاکید کرد: بانک مرکزی در دوره جدید اقدامات مهمی مانند اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، سیاست کنترل ترازنامه و سایر سیاست‌های اجرایی را برای کنترل تورم انجام داده و ابزارهای نوینی را برای تأمین مالی طراحی کرده است که شامل اوراق گام، فکتورینگ، تأمین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیکی و سایر ابزارها می‌شود اما به دلیل عدم امکان استفاده از ابزار سیاستی نرخ بهره، استفاده از این ابزارها و سیاست‌ها نیز به اهداف مورد نظر خود در کاهش تورم نرسیده است.
وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در طراحی اوراق گام، گفت: اوراق گام فقط می‌خواهد اطمینان به دست بیارود که منابع مالی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و شاخه خاصی از تولید را هدف‌گیری نمی‌کند. بنابراین اوراق گام ابزار تأمین مالی هدفمند نیست، زیرا صنعت خاصی از تولید را هدف قرار نداده است.
ندری بیان کرد: اگر میزان تأمین مالی که در اقتصاد روی می‌دهد بیشتر از ظرفیت‌های تولید باشد، اوراق گام هم می‌تواند منجر به تورم شود، زیرا بیشتر از آن چیزی که ما در ظرفیت اقتصاد بالقوه داریم، تأمین مالی فراهم کرده‌ایم. در نتیجه برای جلوگیری از این آسیب باید از ابزار نرخ بهره نیز به طور فعالانه استفاده شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) عنوان کرد: در تأمین مالی از طریق اوراق گام، اعتباری را در اختیار تولید کننده قرار می‌دهیم تا بتواند تأمین مالی تولید را پیش ببرد. اگر اوراق گام به خوبی طراحی و اجرایی شود، قطعاً این اوراق در زنجیره تولید قرار می‌گیرد.
وی افزود: این نوع تأمین مالی فقط به تولیدکننده‌ای که در بالای زنجیره تولید قرار دارد، امکان می‌دهد که در زنجیره تولید تصمیم‌گیری کند و در پایین زنجیره تولید تعادل ایجاد کند اما اگر تولیدی نباشد، به عنوان نمونه تیر آهن، مصالح ساختمانی، نهاده‌های کشاورزی و سایر نهاده‌های تولید، استفاده از اوراق گام می‌تواند به دلیل فشار تقاضا تورم ایجاد کند.
ندری اظهار داشت: خودروسازی را در نظر بگیرید که برای تولید نیاز به ورقه آهن دارد ولی تولید ورقه آهن محدود است، در این شرایط تولیدکننده‌هایی که اوراق گام دارند، برای دریافت ورق آهن محدود رقابت می‌کنند که این محدودیت قیمت را افزایش می‌دهد. بنابراین تأمین مالی از طریق اوراق گام در برخی شرایط می‌تواند به تورم منجر شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) خاطر نشان کرد: در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که اگر میزان تأمین مالی از ظرفیت‌های تولید اقتصاد بیشتر باشد به تورم منتهی می‌شود. بنابراین سیاستگذار پولی باید با استفاده از ابزار نرخ بهره تقاضای تأمین مالی را به تعادل برساند تا استفاده از ابزارهای تأمین مالی به تورم دامن نزند. نرخ بهره ابزار بسیار مهمی است که در سیاستگذاری پولی نباید از آن غافل شویم.
