محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، در توضیح این روند گفت: رفع ممنوعیت واردات خودروهای نو و کارکرده، تسهیل واردات توسط ایرانیان مقیم خارج و هم‌چنین اجازه واردات از مناطق آزاد تجاری، از جمله سیاست‌هایی بود که به منظور افزایش رقابت در بازار خودرو تصویب شد.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، توضیح داد: برنامه هفتم توسعه نیز بر حذف قیمت‌گذاری دستوری در کالاهای غیر اساسی از جمله خودرو و کاهش دخالت دولت تأکید دارد. بنابراین تصمیم اخیر شورای رقابت، تکمیل‌کننده این بسته اصلاحی است.
خصوصی‌سازی موفق در ایران خودرو
عضو شورای رقابت با اشاره به اثرات خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ادامه داد: خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین خودروساز ایران، نقطه عطفی در این مسیر بود. این اقدام با هدف حمایت از سهامداران، حذف رانت‌های گسترده و توقف روند زیان‌دهی انجام شد. آمارهای موجود نیز نشان می‌دهد پس از خصوصی‌سازی، روند بهبود کیفیت محصولات، کاهش زیان انباشته و افزایش تولید نسبت به دوره مشابه قبل آغاز شده است.
مقاومت در برابر خصوصی‌سازی
بهرامی در عین حال به موانع این مسیر اشاره کرد و گفت: متأسفانه هم‌چنان بخش‌هایی از مدیریت میانی دستگاه‌های اجرایی کشور در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌کنند. همان‌طور که پیش از این نیز در سایر بنگاه‌ها دیده‌ایم، این مخالفت‌ها با روش‌های مختلفی از جمله تبلیغات پوپولیستی دنبال می‌شود. اکنون نیز تلاش‌هایی برای جلوگیری از خصوصی‌سازی دومین خودروساز بزرگ کشور، سایپا، به چشم می‌خورد. چنین اقداماتی در حقیقت اصل خصوصی‌سازی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که یکی از اهداف بنیادین اقتصاد کشور است، زیر سؤال می‌برد.
تجربه خصوصی‌سازی
او تأکید کرد: تجربه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نشان داده با وجود تمام دشواری‌ها، حرکت به سمت رقابت واقعی می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها منجر شود. اگر این مسیر ادامه پیدا کند و دولت از مداخلات دستوری فاصله بگیرد، هم حقوق سهامداران حفظ خواهد شد و هم صنعت خودرو توان رقابت و توسعه بیش‌تری پیدا می‌کند.
