احمد زیدآبادی
روزنامه هم‌میهن
28 مرداد عاقبتی تلخ و دردناک برای جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران بود. چرا یک جنبش مردمی مسالمت‌آمیزِ متکی بر مبارزۀ قانونیِ پارلمانتاریستی سر از کودتا و آن همه فجایع سیاسی و اجتماعی برای ایران در آورد؟
به جای طرح پرسش‌هایی از این قبیل، متأسفانه امروزه بحث بر سر ماجرای 28 مرداد به کودتا بودن یا نبودن آن تقلیل یافته است. در واقع در کشوری با حاکمیت بسیار ضعیفِ قانون مانند ایران، تحلیل جنبش‌های سیاسی و داوری در مورد آنها در چارچوب رشته‌ای به نام «حقوق اساسی» به بیراهه رفتن است و از همین رو، کودتا یا غیرکودتا نامیدن 28 مرداد گره‌گشای هیچ مشکلی نیست و تنها سبب تسلای خاطر برخی از اهل ستیزه و نزاع خواهد شد.
بعد از شهریور 20 که سایۀ استبداد بر ایران رنگ باخت، تکثر و تنوع سیاسی کم‌سابقه‌ای در جامعه پدید آمد. حاصل این تکثر، تفوق فکرِ ملی شدن صنعت نفت به عنوان دستمایه‌ای برای قطع نفوذ خارجی و مقابله با بازتولید استبداد شد. پیرامون این فکر، بخشی از طبقات و اقشار آگاه‌تر جامعۀ شهری بسیج شدند و با رهبری جبهۀ ملی به زعامت زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، یکی از ارکان قدرت را به کنترل خود درآوردند.
شور و شوقی جامعه را فراگرفت و مردمان بسیاری با فداکاری به کمک برخاستند؛ اما نتیجۀ نهایی، نه‌فقط ملی شدن صنعت نفت را به همراه نداشت بلکه با از بین رفتن تنوع و تکثر سیاسی، هم نفوذ خارجی در کشور تشدید و هم استبداد بازتولید شد!
کنترل یکی از ارکان قدرت با تکیه بر یک جنبش سیاسی، دستاورد بی‌نهایت شکننده و ضعیفی است که در درجۀ اول، قادر به تعیین نسبت دقیق خود با صورت‌های قانونی جاری نیست. در کشورهای برخوردار از دموکراسی نهادینه شده، صورت و محتوای قانون بر هم منطبق و «حکومت قانون» کاملاً معنادار است. به همین جهت تفکیک یک حرکت قانونی از غیرقانونی تقریباً راحت و آسان است.
در کشورهایی با پیشینۀ کشور ما، اما چیزی به اسم «حکومت قانون» اسم بی‌مسمایی است چراکه معمولاً صورت و سیرت قانون بر هم منطبق نیست و همین نکته سبب بروز مناقشه میشود. اگر سرشت قانون را تبلور ارادۀ آزاد و آگاهانۀ اکثریت مردم یک جامعه بدانیم، در بسیاری اوقات این سرشت، قربانی ترفندهای ناشی از ایجاد محدودیت در مسیر انتخاب جامعه میشود و از قانون، جز شکل و صورتی باقی نمی‌ماند.
در حقیقت، جنبش‌های سیاسی نوعی طغیان مدنی علیه قوانین صوری و ارتقاء آنها به تبلور ارادۀ عمومی است تا هدف مشروع و مشخصی را از این طریق محقق سازند. چنین حرکتی بدون تناقض نیست زیرا از یک سو هر اقدامی باید بر اساس صورتِ قانون حاکم، توجیه و غیرمجرمانه معرفی شود و در عین حال، ناعادلانه و صوری بودن آن قانون هم مورد تأکید قرار گیرد! به همین دلیل است که جنبش‌های سیاسی بین محافظه‌کاری و تمرد دست و پا می‌زنند و چنانچه توازن قوا و گردش افلاک به نفع‌شان نباشد، با درغلتیدن در یکی از این دو سو، یا قلب ماهیت می‌دهند و یا در معرض هضم یا نابودی قرار می‌گیرند.
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران هم ماهیتی چنین داشت. درست به همین علت، سنجش رفتار و عملکرد رهبران آن با صورت‌های قانونی آن روز، امری از اساس گمراه‌کننده است و به جدل‌های بی‌ارزش و بی‌سرانجامی بر سر کودتا یا غیرکودتا نامیدن ماجرای 28 مرداد منجر میشود. از این رو، نقد عملکرد رهبران جنبش ملی به‌خصوص مرحوم دکتر مصدق از منظر انطباق رفتارشان با صورت‌های قانونی آن دوران به اندازۀ نقد رفتار یک زندانی سیاسی بر اساس آیین‌نامۀ زندان‌ها، خالی از وجاهت است!
همانطور که یک زندانی سیاسی فقط به بخش‌هایی از آیین‌نامۀ زندان‌ها که به نفع حقوق اوست استناد می‌کند و بخش‌های مغایر این حقوق را مطرود می‌داند، یک جنبش سیاسی هم صورت‌های قانونی جاری همسو با حرکت خود را پررنگ و صورت‌های ناهمسویش را نقد و رد می‌کند. از این رو یک جنبش سیاسی مانند جنبش ملی شدن صنعت نفت را نه بر اساس رعایت مو به موی قوانین صوری حاکم در زمان‌شان بلکه بنا به نوع استراتژی آنها باید نقد و داوری کرد.
ملاک داوری دربارۀ استراتژی حرکت‌ها و جنبش‌های سیاسی، میزان دستیابی آنها به اهداف‌شان است. اگر جنبشی به اهداف اعلام شدۀ خود در مقام عمل دست یابد، استراتژی آن را باید صحیح و مناسب دانست و اگر دست نیافته باشد، استراتژی آن معیوب و نامناسب بوده است.
واضح است که جنبش ملی شدن صنعت نفت به هدف اصلی خود که همانا وادار کردن قدرت‌های جهانی به پذیرش ملی کردن صنعت نفت ایران و به تبع آن، تحکیم اصول مشروطیت بود، دست نیافت و بر اثر این ناکامی، دیگر دستاوردهای جامعۀ ایرانی به‌خصوص تکثر سیاسی و مدنی و فضای به نسبت آزاد مطبوعات و احزاب و سندیکاها از بین رفت.
در ابتدای امر، این داوری بسیار بی‌رحمانه‌ای نسبت به جنبش ملی و رهبر فقید آن به نظر می‌رسد و به منزلۀ بالارفتن از دیوار کوتاه است! قاعدتاً در صداقت و نیات خیر و اهداف ملی و متعالی دکتر مصدق و بسیاری از همکاران او تردید جایز نیست اما در سیاست، صداقت و نیت خیر و اهداف متعالی لزوماً به نتیجۀ دلخواه و مثبت ختم نمی‌شود.
از طرفی تاریخ هم داور واقعاً بی‌رحمی است و نوبه به نوبه و بر اساس تجربیات نو، پیشینیان را در معرض داوری‌های تازه قرار می‌دهد و باعث تجدیدنظر در عملکرد آنان میشود. نه از منظرِ حق‌طلبانه، بلکه از منظر استراتژیک بزرگترین خطای مرحوم مصدق اولویت بخشیدن به «ملی کردن صنعت نفت» با نوع تعریف خود و همکارانش از این مسئله و قدسیت بخشیدن به آن به عنوان امری حیثیتی و ناموسی و شرافتی بود!
در آن برهۀ خاص تاریخی و با توجه به توازن قوای بین‌المللی، ملی کردن واقعی صنعت نفت ایران، امری آشکارا غیرممکن بود! هفت خواهران نفتی و دولت‌های متبوع آنها حتی به قیمت اشغال خاک ایران اجازۀ این کار را نمی‌دادند. اولویت بخشیدن به یک امر محال، بزرگترین خطای استراتژیک یک رهبر سیاسی است و متأسفانه دکتر مصدق مرتکب آن شد.
قدسی‌سازی از یک امر محال و ناموسی و حیثیتی کردن آن، خطای دوم استراتژی دکتر مصدق بود. یک امر بشری که باید با قاعدۀ هزینه-فایدۀ آن برای یک ملت مورد ارزش‌گذاری قرار گیرد، وقتی به امری قدسی تبدیل شود، عدول و تخطی از آن به وقت ضرورت، صورت محال به خود می‌گیرد و اصرار بر آن هزینۀ خارق‌العاده‌ای بر دوش کشور می‌گذارد.
دکتر مصدق عملاً شرافت سیاسی خود را به ملی شدن صنعت نفت گره زده بود و حفظ شرافت سیاسی هم برایش بالاترین ارزش و اهمیت را داشت. این در حالی بود که ملی شدن صنعت نفت هم در مقام عمل امکان نداشت. تنها راه باقیمانده، درگیر شدن با دربار و ارتش از یک طرف و آمریکا و بریتانیا از طرف دیگر تا سرحد نهایی بود که عاقبتی جز کودتا نداشت.
به نظرم دکتر مصدق، کودتا را مایۀ نجات از تنگنا و حفظ شرافت سیاسی خود می‌دید. شاید به همین دلیل هم در برابر آن اقدامی نکرد. ظاهراً یاران وفادارش نیز نگاهی مشابه به کودتا داشتند چنانچه زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی بارها از قول زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان نقل کرده است که کودتای 28 مرداد به داد جبهۀ ملی و کابینۀ دکتر مصدق رسید وگرنه کار به سقوطی توأم با آبروریزی می‌کشید!
کودتا حیثیت سیاسی دکتر مصدق را حفظ کرد اما بر سر کشور چه آمد؟ فضای به نسبت باز و مجلس به نسبت مستقل و تکثر به نسبت پایدار و دربار به نسبت مقید و محدود، بر اثر کودتا جای خود را به اختناق شدید و فرمایشی شدن مجلس و انحصار قدرت و بسط ید دربار داد و سبب طغیان‌های خونین پی در پی و بی‌ثباتی‌ها و سرخوردگی‌ها و نومیدی‌های ناشی از آن شد. چه جان‌های شیرین که تلف شد و چه زندگی‌های پربار که از بین رفت و چه آه و حسرت‌ها که باقی ماند!
یک استراتژی آینده‌نگرانه اقتضا می‌کرد که وقتی دکتر مصدق به ناممکن بودن ملی کردن صنعت نفت واقف شد، یا باید در تیرماه سال 31 با قوام‌السلطنه به تفاهم می‌رسید و اجازه می‌داد که او به سبک خود، کار نفت را فیصله دهد و یا اینکه کار را به یکی از همکاران خود مانند الهیار صالح تفویض می‌کرد و دامن خود را از عمل به آنچه ناپسند می‌دانست، برمی‌چید.
شادروان دکتر مصدق اما تا نهایت کار ایستاد تا کار به کودتا بکشد. شاید انتظار اینکه مرحوم مصدق و یارانش در آن مقطع تاریخی باید به این ظرایف اشراف می‌داشتند واقع‌بینانه به نظر نرسد چون ما اکنون با کوله‌باری از تجربه‌های انباشت‌شده، از پسِ بیش از هفتاد سال به عقب می‌نگریم و داوری می‌کنیم. شاید همینطور باشد، اما یک مشکل بزرگتر هم از مرحوم مصدق به ارث رسیده است. دکتر مصدق بعد از کودتا به عنوان معیار سیاست‌ورزی شرافتمندانه در بین بسیاری از روشنفکران و نیروهای ملی و مبارز مطرح شد و قداست یافت؛ معیاری که ایستادگی بر حرف خود به قیمت تحمیل هزینۀ ناخواستۀ آن بر جامعه را علامت عزتمندی و شرافت اهل سیاست می‌داند.
این نوع معیارسازی، توسعه و پیشرفت مادی در جامعۀ ایرانی را عقیم کرده و سبب تکرار تجربه‌های ناکام و تلخ در دایره‌ای بسته شده است؛ حال آنکه شرافت و عزت، فضیلتی شخصی است که کسب آن در شرایط عادی، خویشتن‌داری در برابر مفاسد گوناگون و در شرایط دشوار، فداکاری و جانفشانی به هزینۀ شخص خویش و نزدیکان است؛ درست کاری که حسین‌بن علی(ع) در کربلا کرد.
در مقام سیاست‌ورزی و حکمرانی اما وظیفۀ اصلی، حفظ جامعه و تأمین مصالح آن به قیمت هر نوع سازش و انعطافِ لازم و ضروری است درست مثل کاری که حسن‌بن علی (ع) در سال 40 هجری به آن تن داد. دکتر مصدق و چهره‌های مبارز پس از او، این دو ساحت مجزا را به هم آمیختند و به سوءتفاهمی عمیق در نسبت بین شرافت و سیاست دامن زدند که هنوز هم گریبانگیر جامعۀ ماست.
