اقتصاد اسرائیل در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ با کاهش شدید ۳.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه شد که سنگین‌ترین افت اقتصادی از زمان آغاز درگیری‌ها در سال گذشته محسوب می‌شود. این رکود، برخلاف پیش‌بینی بلومبرگ مبنی بر رشد اندک ۰.۲ درصدی، نتیجه مستقیم جنگ ۱۲ روزه با ایران در ژوئن ۱۴۰۴ بود که با حمله غافلگیرانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران آغاز شد و با پاسخ موشکی تهران تشدید یافت. تعطیلی گسترده کسب‌وکارها، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، و اختلال در تجارت، اقتصاد این کشور را به شدت تحت فشار قرار داد.
داده‌های دفتر مرکزی آمار اسرائیل نشان می‌دهد که در سه‌ماهه دوم ۱۴۰۴، مصرف خصوصی ۴.۱ درصد کاهش یافت، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت (عمدتاً در بخش ساخت‌وساز) ۱۲.۳ درصد سقوط کرد و تولید ناخالص تجاری ۶.۲ درصد افت داشت. صادرات (به‌جز استارت‌آپ‌ها و الماس) نیز ۳.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات ۳.۱ درصد افزایش داشت. مصرف عمومی نیز با افت ۱ درصدی مواجه شد، که نشان‌دهنده فشار گسترده بر همه بخش‌های اقتصادی است.
جنگ با ایران خسارتی بالغ بر ۱۰ میلیارد شِکِل (حدود ۳ میلیارد دلار) به زیرساخت‌ها و کسب‌وکارهای اسرائیل وارد کرد. این رقم شامل هزینه‌های بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده و جبران خسارات کسب‌وکارهای محلی است. شای آهارونوویچ، رئیس اداره مالیات اسرائیل، این خسارت را بی‌سابقه توصیف کرد. با این حال، هزینه‌های جایگزینی سامانه‌های دفاعی و تسلیحات مصرف‌شده هنوز محاسبه نشده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، کل هزینه جنگ را تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد کرده، در حالی که رئیس بانک مرکزی این رقم را حدود نصف تخمین زده است.
موسسه مودیز شش هفته پیش رتبه اعتباری اسرائیل را به Baa1 با چشم‌انداز منفی کاهش داد، که پایین‌ترین سطح تاریخی آن است. این تنزل، نتیجه افزایش هزینه‌های دفاعی، تداوم درگیری‌ها و احتمال تشدید تنش با ایران عنوان شده است. کاهش رتبه اعتباری به معنای افزایش نرخ بهره و هزینه‌های استقراض است که بودجه بخش‌های کلیدی مانند آموزش، بهداشت و رفاه را تحت فشار قرار می‌دهد. این وضعیت، همراه با بدهی عمومی فزاینده ناشی از هزینه‌های نظامی ۳۰۰ میلیارد شِکِلی (۸۸.۷ میلیارد دلار) طی ۲۲ ماه گذشته، چشم‌انداز مالی اسرائیل را تیره کرده است.
با وجود رکود شدید، نشانه‌هایی از بهبود در سطح خرد مشاهده می‌شود. گزارش بانک هاپوعلیم نشان می‌دهد که خریدهای کارت اعتباری در ژوئیه و اوت ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۱۳.۴ درصد و در هفته اخیر ۳.۷ درصد افزایش یافته است. اقتصاددان ارشد وزارت دارایی پیش‌بینی کرده که هزینه‌های بازسازی زیرساخت‌ها در سه‌ماهه سوم به بهبود آمارهای اقتصادی کمک کند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تحقق رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد در سال جاری به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات ژئوپلیتیک بستگی دارد.
بانک مرکزی اسرائیل رشد ۳.۳ درصدی را برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده، اما وزارت دارایی این رقم را به ۳.۱ درصد کاهش داده است. تحقق این هدف نیازمند جهش قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال است. با این حال، برنامه دولت برای عملیات گسترده در غزه، که می‌تواند به آوارگی یک میلیون فلسطینی و فراخوان ده‌ها هزار نیروی ذخیره منجر شود، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد خواهد کرد. تداوم درگیری‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف داخلی، چشم‌انداز اقتصادی اسرائیل را در سال ۱۴۰۴ با ابهام جدی مواجه کرده است.
