قیمت‌گذاری خودرو که تا پیش از این مستلزم طی کردن چرخه‌ای شامل سازمان حمایت، شورای رقابت و در نهایت اعلام قیمت توسط وزارت صمت بود، بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت به خودروسازان واگذار شد.
براساس مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت، از این پس خودروسازان مجاز می‌شوند به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول ارائه‌شده از سوی این نهاد قیمت محصولات خود را محاسبه کنند.
مطابق این تصمیم، وظیفه سازمان حمایت تنها به نظارت بر صحت محاسبات و کنترل انطباق قیمت‌های اعلامی با ضوابط محدود می‌شود. با این حال، در صورت مغایرت محاسبات خودروسازان با محاسبات سازمان حمایت، شرکت‌ها موظف به تبعیت از قیمت‌های اعلامی این سازمان خواهند بود.
همچنین به موجب این مصوبه، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی مبنی بر خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۱-۳ ماده ۳ و همچنین ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورای رقابت ارائه دهد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌گذاری دستوری به شکل گذشته لغو شده و تا حدی به خود خودروسازان واگذار شده است، اما همچنان وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نقشی کلیدی در صحت قیمت‌های اعلامی ایفا می‌کنند.
خودروسازان بر اساس این مصوبه مکلف‌اند در هر سال مالی دو صورت مالی حسابرسی‌شده شامل گزارش شش‌ماهه و سالانه ارائه دهند. علاوه بر این، پیش از اعمال قیمت‌های جدید برای هر خودرو، شاخص رقابت‌پذیری آن محاسبه و رتبه و برچسب رقابت‌پذیری به اطلاع مشتریان می‌رسد.
بابک صدرایی در این زمینه گفت: هنگامی که صحبت از واردات انبوه و در کنار آن برای مثال واگذاری تولید به بخش خصوصی به میان می‌آید، جایگاه و فلسفه وجودی شورای رقابت چه معنا و مفهومی پیدا می‌کند؟
وی افزود: اگر قرار است مسیر اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت واقعی حرکت کند، این بازار است که باید قیمت را تعیین نماید. بنابراین ورود شورا در قیمت‌گذاری و اعلام تخلف در صورت فروش بالاتر از نرخ مصوب، به‌خودی‌خود نوعی مداخله دستوری و محدودکننده بر فضای رقابتی شرکت‌ها است.
قیمت‌گذاری غیرمنطقی شرکت‌ها محکوم به شکست است
صدرایی تشریح کرد: کارشناسان مخالف اصل نظارت نیستند، نظارت باید وجود داشته باشد، اما تعیین قیمت باید به جای تصمیمات دستوری به مکانیزم بازار سپرده شود.
او ادامه داد: فرض کنید شرکتی به‌صورت غیرمنطقی قیمت محصول خود را بر فرض مثال ۲۰ میلیارد تومان تعیین کند. چنین رفتاری خودبه‌خود در بازار محکوم به شکست است و مصرف‌کنندگان با نخریدن آن محصول، شرکت را به‌مراتب بیشتر از هر مجازات قانونی تنبیه می‌کنند.
صدرایی تصریح کرد: اینکه نهادهای حاکمیتی به‌طور مداوم با صدور احکام دستوری بخواهند خودروسازان را به جرم گران‌فروشی مجازات کنند، عرضه محصولاتشان را متوقف نمایند و در جریان عرضه خودرو به بازار خلل ایجاد کنند، سیاستی نادرست است. نظارت می‌تواند شامل اعلام قیمت کارشناسی برای هر محصول باشد، اما اگر خودروساز قیمتی بالاتر از نرخ کارشناسی تعیین کند، تبعات آن متوجه خود او می‌شود.
صدرایی در ادامه گفت: اگر شورای رقابت قیمتی مشخص کند و خودروساز نرخ بسیار بالاتری برای محصول خود اعلام نماید، این خودرو در بازار با اقبال مواجه نمی‌شود، چراکه جامعه امروز به اندازه کافی آگاه است و مصرف‌کنندگان حاضر به خرید چنین محصولاتی نیست.
صدرایی عنوان کرد: در دستورعامل قیمت‌گذاری شورای رقابت آمده است که قیمت پایه رقابتی براساس میانگین قیمت سه خودرو مشابه خارجی محاسبه می‌شود. مقایسه خودروهای داخلی با خودروهای خارجی هم‌تراز نیازمند یک معیار شفاف و صحیح است. به‌عنوان نمونه خودرویی مانند کوییک یا تیبا به لحاظ فناوری، طراحی، استانداردها و کیفیت تولید با هیچ خودروی استاندارد روز دنیا قابل مقایسه نیستند.
او ادامه داد: اگر قرار باشد مقایسه با خودروهای اقتصادی هندی یا سطح پایین انجام گیرد، ارزش خاصی نخواهد داشت. بلکه معیار مقایسه باید خودروهایی با استاندارد جهانی باشند. خودروهایی که در سطح بین‌المللی صادر می‌شوند، استانداردهای بالای مصرف سوخت و ایمنی دارند و در سگمنت اقتصادی معتبر هستند. تنها در این صورت مقایسه معنا دارد.
سطح درآمد و شرایط اقتصادی جامعه باید لحاظ شود
صدرایی توضیح داد: همچنین در مقایسه خودروها باید سطح درآمد و شرایط اقتصادی جامعه نیز لحاظ شود. معیار مقایسه نباید تنها ابعاد یا سگمنت خودرو باشد، بلکه جایگاه قیمتی و توان اقتصادی جامعه نیز باید مد نظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: خودرویی مانند تویوتا کرولا که در ایران با قیمت حدود سه میلیارد تومان عرضه می‌شود و تنها قشر مرفه قادر به خرید آن هستند، در کشورهای دیگر به‌عنوان خودرویی اقتصادی شناخته می‌شود و قشر متوسط از آن استفاده می‌کند.
نظارت بر بازار خودرو شدت بیشتری یافته است / پیشگیری از نارضایتی عمومی با خبر درمانی
صدرایی عنوان کرد: این مصوبه شورای رقابت را نمی‌توان به‌طور کامل مردود دانست. هرچند ایراداتی دارد، اما گام مثبتی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. همین که خودروسازان ملزم شوند محصولات خود را با رقبای خارجی مقایسه کنند، ارزشمند است و می‌تواند آن‌ها را به سمت ارتقای کیفیت سوق دهد.
این کارشناس خودرو در پایان گفت: با توجه به شرایط کشور و احتمال بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، نظارت بر بازار خودرو شدت بیشتری یافته است. علت اصلی این امر پیشگیری از بروز نارضایتی عمومی و جلوگیری از ورود سودجویان به بازار تلقی می‌شود. به همین دلیل نوعی چرخه ترکیبی از اقدامات کنترلی مانند خبر درمانی، واردات خودرو و ورود ارگان‌های نظارتی برای تنظیم بازار خودرو شکل گرفته است.
