به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، دادستانی کل آنکارا اعلام کرده که این عملیات گسترده، صدور مدارک تحصیلی، گواهینامه و دیگر مدارک قانونی با استفاده از امضای الکترونیکی واقعی ادارات، کل قوانین تحصیلی وزارت آموزش، سازمان سنجش، سازمان ثبت اسناد و املاک، پلیس راهنمایی و رانندگی و موسسات فروش ملک به اتباع خارجی را دربر گرفته است.

علی یرلی کایا وزیر کشور اعلام کرده که با اجرای عملیات همزمان در ۳۹ استان ترکیه، در مجموع ۴۰۰ نفر به اتهام سوء استفاده از امضای الکترونیکی بازداشت شدند.

به گفته وی ارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی TÜRKTRUST و E-İMZATR، از طریق شعب خود در آدانا، مرسین، هاتای، استانبول و آنکارا، از طرف مقامات دولتی با استفاده از گواهینامه‌های رانندگی جعلی و کارت‌های شناسایی جمهوری ترکیه، درخواست امضا‌های الکترونیکی داده و مدارک مهمی را تولید کرده‌اند و این امضا‌های الکترونیکی برای دسترسی بدون مجوز به سیستم‌های مؤسسات دولتی استفاده شده و در نتیجه معاملات غیرقانونی انجام شده است.

یکی از موضوعات جنجالی درباره اسناد و مدارک تحصیلی جنجالی در ترکیه، فعالیت فردی به نام عبدالله ولکان اوچاک است که شغل واقعی او قالیشویی است و در آدانا، علاوه بر این که صاحب یک شرکت کوچک قالیشویی بوده، به مدت چند سال ریاست اتحادیه قالیشویی‌های این استان را بر عهده داشته است، اما مدتی بعد، با مدرک جعلی دکترای روانشناسی دانشگاه اژه، در اینستاگرام گل کرد و به چنان شهرتی دست یافت که برای هر ساعت مشاوره روانشناسی، از مراجعین خود ۴۵۰۰ لیره معادل حدود صد دلار دریافت می‌کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در واکنش به فعالیت این شبکه گفته است دست قانون در ترکیه یقه هیچیک از اینجاعلان را رها نخواهد کرد و پیگیری‌ها تا شناسایی تمام افراد این شبکه و رسیدن آنها به سزای اعمالشان ادامه میابد.

در برخی از رسانه‌ها و همچنین فضای مجازی، اتهام جعلی بودن مدرک تحصیلی دکترای هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز مطرح شده که وزارت امور خارجه ترکیه بلافاصله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ادعا‌های مربوط به مدرک دانشگاهی وزیر امور خارجه، کذب است و این ادعا‌ها بخشی از کارزار‌های خرابکارانه مرتبط با شاگردان فتح الله گولن است و اقدامات قانونی در مورد این ادعا‌ها آغاز شده.

اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق که بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه است میگوید این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که چندی پیش، شورایی که به درخواست قوه قضاییه ترکیه تشکیل شده بود، شیوه معادل‌سازی مدارک تحصیلی اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول را غیرقانونی دانست و مدرک او را باطل کرد و در نتیجه او نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری دوره آتی، نامزد شود و با اردوغان به رقابت بپردازد، ولی حالا مشخص شده که اتفاقاً تعداد قابل توجهی از مقاماتی که مدارک غیرقانونی تحصیلی و گواهی دانشیاری و استاد تمام صادر کرده‌اند، از افراد نزدیک به دولت و حزب عدالت و توسعه هستند.

به گفته اوزل بخشی از نهاد سیاست در این کشور، به منظور دست یافتن به منابع قدرت، ثروت و موقعیت‌های اداری، دچار فساد شده و این مشروعیت دولت را زیر سوال برده است.

در همین حال، اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و رقیب انتخاباتی اردوغان، در پیامی که از زندان و از طریق وکلای خود بیرون فرستاده، اعلام کرده که دولت به شکل غیرقانونی مدرک واقعی او را ابطال کرده و حالا مشخص شده که صد‌ها تن از دانشگاهیان، کارمندان عالیرتبه، سیاستمداران و مسئولینِ نزدیک به حزب حاکم، خودشان با مدرک جعلی، مدارج رشد را طی کرده‌اند.

امید اوزداغ، رهبر حزب ظفر گفته است: با یک بحران بزرگ دولتی و نقض امنیت ملی رو‌به‌رو هستیم و نظارت بر این روندبسیار مهم است، حزب ما از نزدیک این روند را زیر نظر خواهد داشت.

به هر صورت این روز‌ها در روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، از این موضوه بعنوان یک بمب خبری یاد میشود که علاوه بر بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها، نهاد سیاست را نیز به لرزه درآورده است.