به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۲۷ مرداد در نشست شورای عالی قوه قضاییه، با ضرورت حفظ و ارتقاء وحدت و انسجام ملی، گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وقایع پس از آن، اهمیت مقوله‌ی وحدت و انسجام ملی را برای همگان مشخص و آشکار کرد و امروز کسی نیست که این مقوله را انکار کند؛ لکن باید توجه داشت که حفظ و ارتقاء وحدت و انسجام ملی، الزاماتی دارد که از مهم‌ترینِ این الزامات، التزام به قانون است؛ آحاد مردم و بویژه ما کارگزاران نظام باید به سطر به سطر و بند به بند قوانین ملتزم و عامل باشیم؛ برای مثال، در قانون اساسی که میثاق ملی ما و به نوعی در زمره اسناد بالادستی است، در فصل سوم، حقوقی برای ملت درنظر گرفته شده است؛ از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲، این حقوق مندرج است؛ همه ما باید این حقوق را پاس داریم و به آن احترام گذاریم؛ باید ببینیم در اجرای این اصول قانونی، کجا کم کاری کرده‌ایم و کجا‌ها را باید تلاش مضاعف‌تر کنیم؛ آنجایی که بر آزادی‌های مشروع تاکید شده؛ آنجایی که بر عدم تجسس و تفحص بی‌جا تاکید شده تاکید داریم که این اصول را باید پاس داریم؛ نه استقلال کشور را می‌توان به سبب آزادی، تحت تاثیر قرار داد و نه بالعکس؛ اینها مصرحات قانونی است؛ البته همگان توجه دارند که تمامی این اصول قانونی، منتظمِ به قیدی است که عبارت است از «مخل مبانی اسلام نبودن»؛ در واقع، ملتزم به مبانی اسلام بودن نیز از مصرحات قانونی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: کسی نمی‌تواند بگوید، چون یک قانون را قبول ندارد، پس آن را اجرا نمی‌کند؛ چنانچه نسبت به خلاء و نقص یک قانون، مباحثی وجود دارد، می‌توان از طُرقی که در خود قوانین پیش‌بینی شده، نسبت به رفع آن خلاء و نقص اقدام کرد؛ من باب مثال، اصحاب رسانه در خصوص قانون مطبوعات، مباحثی دارند؛ ما در نشستی که اخیراً با آنها داشتیم، به آنها اعلام کردیم که اگر احساس می‌کنند قانون مطبوعات باید اصلاح شود، حوزه‌های قابل اصلاح را مکتوب کنند و برای ما ارسال کنند؛ درخصوص سایر قوانین، نیز این اصل صدق می‌کند.
محسنی اژه ای گفت: در یک کلام می‌گویم، امروز همه ما قائل به این هستیم که ایران اسلامی را باید از گزند اشرار و اجانب حفظ کنیم؛ یکی از راه‌های این حفاظت، تثبیت و ارتقاء وحدت و انسجام ملی است و یکی از راه‌های تقویت وحدت نیز التزام و عمل به قانون است؛ همه ما باید قانونمند باشیم و حول محور ولایت‌فقیه تجمع کنیم و به بالاترین سطح وحدت و انسجام نائل آییم.
وی بر تشریک مساعی همه مسئولان و دستگاه‌های کشور در جهت رفع مسائل و مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: امروز برخی از مسائل و مشکلات مردم و کشور بواسطه تحریم‌های نظام سلطه و برخی دیگر از جهات، مُزمن شده است؛ فلذا ضرورت دارد همه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط در جهت رفع این مسائل و مشکلات، تشریک مساعی داشته باشند؛ مردم باید احساس کنند که مسئولین و کارگزاران تحت هیچ شرایطی حتی بواسطه فشار‌های دشمنان، منفعل نمی‌شوند. در حوزه رفع مسائل مرتبط با منابع آبی و مدیریت مصرف آب، باید دولت را بیش از پیش یاری کنیم؛ در این بخش، مشکلاتی داریم که صرفاً با صرفه‌جویی نمی‌توانیم بر آنها غلبه کنیم و علاوه بر صرفه‌جویی، نیاز به افزایش منابع آب و مدیریت این منابع نیز هست؛ در حوزه کنترل بازار و مبارزه با مفاسد و عناصری که قصد دارند با گرانفروشی و احتکار در تأمین ارزاق و مایحتاج مردم، مشکل ایجاد کنند؛ در راستای ارتقاء امنیت روانی و فیزیکی مردم و قس‌علیهذا... باید بر تلاش و مجاهدت خود بیفزاییم و در این حوزه‌ها، هر چه بیشتر سایر دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول را یاری رسانیم؛ به هیچ وجه نباید اشتغالات روزمره و مقابله‌ای که با توطئه‌های طراحی شده دشمن داریم، ما را از تلاش برای رفع مشکلات مزمن کشور و مردم غافل سازد.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت مراقبت همگان بویژه مسئولان نسبت به رفتار و گفتارشان، تاکید کرد و افزود: امروز آحاد مردم، اعم از کنشگران و فعالان صنفی، رسانه‌ای و اجتماعی و بویژه مسئولان و کارگزاران نظام باید بیش از پیش مراقب رفتار و گفتار خود باشند؛ دشمن به شدت مترصد است تا از گفتار ما خوراک تبلیغاتی و عملیات روانی تولید کند و جنگ ادراکی و شناختی راه بیندازد و اذهان مردم را مشوش سازد؛ فلذا باید بسیار مراقبت کنیم تا کار یا حرفی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزد را انجام ندهیم و بر زبان نرانیم؛ چنانچه مسئله‌ای در کشور ایجاد می‌شود نیز نباید با کردار و گفتاری نابجا بر آن مسئله دامن زد بلکه باید مصلحانه، دلسوزانه و منصفانه در جهت رفع آن مسئله اقدام کرد. جدال ما نباید به مِراء تبدیل شود بلکه باید با هم‌اندیشی و گفت‌و‌گو، آن جدال را مرتفع کنیم و آن را به نقطه‌ای برای همکاری مشترک در جهت رفع مسائل کشور مبدل سازیم.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، با اشاره به مقوله‌ی مستندسازی جنایات رژیم صهیونی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه با محوریت دادستانی کل کشور به مصوبات مربوطه درخصوص مستندسازی جنایات رژیم صهیونی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اهتمام ورزند و در این مسیر از ظرفیت‌هایی که در زیرمجموعه‌های قوه قضاییه از جمله، معاونت بین‌الملل، مرکز رسانه، مرکز وکلا و ... وجود دارد، بهره مستوفا گیرند.
وی همچنین در جریان نشست امروز، با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، یاد و خاطره همه شهدا و آزادگان شهید و رحلت‌کرده از جمله مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد، سید آزادگان را گرامی داشت.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از اجرای یکی از دستورات رئیس قوه قضاییه در جریان سفر دو هفته پیش هیأت عالی قضایی به استان خراسان شمالی خبر داد و گفت: پس از دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده مجدد مردم شهرستان راز و جرگلان از بیمارستان شهدای ارتش، اقدامات و رایزنی‌های لازم از سوی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صورت گرفت و در نهایت با برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه، بیمارستان مذکور به دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت شهرستان راز و جرگلان تحویل گردید تا مردم این منطقه بتوانند مجددا از خدمات این مرکز درمانی بهره‌مند شوند.
بیمارستان شهدای ارتش در شهرستان راز و جرگلان که در زمان شیوع ویروس کرونا احداث شده بود، طی ۴ سال گذشته به سبب اختلاف‌نظر‌های اجرایی رها شده و بلا استفاده مانده بود و در آن خدمتی به مردم ارائه نمی‌شد.
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به حل مشکلات مالکیتی مردم منطقه صوفیان استان آذربایجان شرقی طی هفته گذشته گفت: مشکل و معضل مالکیتی مردم منطقه صوفیان، بعد از ۹۳ سال و ۶ ماه و ۳روز، در هفته گذشته مرتفع شد؛ مردم این منطقه از دی ماه سال ۱۳۱۱ تا مرداد ماه سال ۱۴۰۴، امکان تثبیت مالکیت خود و دارا بودن سند را نداشتند؛ بدون تردید، دستور رئیس قوه قضاییه برای حل این مشکل و رسیدگی و صدور رای از ناحیه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مذکور، مصداقی روشن از ریل‌گذاری حقوقی در مسیر اصلاحات بنیادین قضایی است.
همچنین «عبدلیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این جلسه گفت: پیرو منویات مقام معظم رهبری و دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضائیه در دو سال گذشته در خصوص پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی و بین‌المللی، در مدت اخیر اقدامات گسترده و متعددی از سوی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه صورت گرفت و تلاش شد که از همه ظرفیت‌های داخلی و بین المللی و وکلای حاذق در عرصه بین‌الملل که نسبت به قوانین و محاکم جهانی اشراف دارند، بهره‌برداری لازم صورت بگیرد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: در خصوص مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدامات فراوانی صورت گرفته و امور مربوط به کارشناسی معاضدتی برای ۸ هزار و ۵۴۱ واحد مسکونی و اداری خسارت دیده که شهرداری تهران به مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه معرفی کرده، انجام شده است.
عبدلیان‌پور گفت: در مقوله پیگیری بین‌المللی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بسیاری از کشور‌ها از جمله روسیه، هند، ارمنستان، فرانسه و برزیل اعلام آمادگی کردند که در این موضوع به ایران کمک کنند.
