به گزارش اقتصادنیوز، وقتی دسامبر 2023، خاور میلی به ریاست جمهوری آرژانتین رسید، خیلی از رسانه‌های جهان در تیتر خبر به قدرت رسیدن او، از اوصافی مثل «راست افراطی» و «ترامپ آرژانتین» استفاده کردند. اما او نه راست‌گرایی مثل دیگر روسای جمهور راست‌گرای جهان بود و نه گفتمان و گفتاری مشابه ترامپ داشت. میلی، یک لیبرتارین است، یک آنارکوکاپیتالیست، که با وعده اصلاحات رادیکال اقتصادی آمد و به موفقیت رسید. میلی، رهبر حزب «لیبرتاد آوانزا» است که در سال 2021 یک ائتلاف سیاسی بود و کمی بعد به یک حزب بدل شد. 

وقتی میلی در پایان سال 2023 سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرد، اقتصاد آرژانتین عملاً سقوط کرده بود. در این سال، تولید ناخالص داخلی کشور 6.1 درصد کاهش یافته بود و تولید ناخالص داخلی سرانۀ تعدیل شده با تورم، از سال ۲۰۰۷ پایین‌تر بود.

سیاست‌های مالی و پولی دولت چپ‌گرای قبل، تورم سالانۀ بیش از 200 درصدی را به وجود آورده بود و در دسامبر 2023، تورم نقطه‌به‌نقطۀ قیمت عمده‌فروشی 54 درصد بود. 

در چنین شرایطی، از نخستین روزهای شروع به کار دولت، خاویر میلی، سه ستون اصلی سیاستی را معرفی کرد: نخست، تثبیت سریع از مسیر شوک قیمتی و ارزی. دوم، انضباط مالی هدفمند با هدف «کسری بودجه صفر» و سوم، آزادسازی و اصلاحات نهادی. 

اصلاحات پولی و مالی

در سازوکار شوک ارزی، دولت در پایان دسامبر 2023 نرخ رسمی پزو را به‌صورت ناگهانی کاهش داد و تلاش کرد با گام‌های آهسته، سیگنال جدیدی به بازار ارسال شود. همزمان، برنامه‌ تبدیل بخشی از ارز حاصل از صادرات به ارز قابل تسعیر، انگیزه عرضه ارز را تقویت کرد.

در بعد مالی، سیاستی مرکب از کاهش یارانه انرژی و حمل‌ونقل، انجماد هزینه‌ها در بخش عمومی و تمرکز بر مازاد اولیه‌ی بودجه برای سال‌های 2024 و 2025 اجرا شد.

هدف رسمی دولت، دستیابی به مازاد اولیه‌ای معادل حدود 1.3٪ تولید ناخالص داخلی بود. این رویکرد با انقباض واقعی هزینه‌ها همراه شد.

در سطح نهادی، دولت با استفاده از اختیار فرمان اجرایی، مجموعه‌ای از مقررات را با هدف آزادسازی قیمت‌ها، تجارت و بازار کار لغو یا سست کرد. گرچه سنا در مارس 2024 آن را رد کرد، اما از آنجا که برای لغو آن به تأیید مجلس نمایندگان نیز نیاز بود، با رد نشدن فرمان اجرائی در مجلس نمایندگان، فرمان رئیس جمهور اجرا شد.

سپس در ژوئن 2024، دو بسته‌ی قانونی تصویب شد که ابزارهایی برای خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توانمندسازی دولت فراهم آورد. با این همه، کشمکش‌های سیاسی بر سر اختیارات دولت، خصوصاً در رد دو نامزد دیوان عالی در آوریل 2025، بیانگر مقاومت نهادی شدید در برابر اصلاحات بود.

نظام پولی و ارزی آرژانتین در دوره کمتر از دو سال فعالیت خاویر میلی، شاهد سه مرحله بوده است. مرحله اول، را می‌توان شروع شوک و تثبیت سریع نامید که نرخ تورم ماهانه که در دسامبر 2023 در رقم 25.5٪ بود را در ژانویه 2024 به حدود 20.6٪ رساند، کاهش نرخ تورم به تغییر انتظارات تورمی نیز کمک کرد.

در این دوران، بانک مرکزی در چارچوب حذف تدریجی سیاست‌های قدیمی و جایگزینی آن‌ها با ابزارهای کنترل نقدینگی موفق به تثبیت پایه پولی شد.

در مرحله دوم، انتقال نظام ارزی به قاعده شناور در آوریل 2025 آغاز شد. این اصلاح همراه با توافق با صندوق بین‌المللی پول، روندی شفاف به سمت تعدیل نرخ رسمی به موازات بازار آزاد ایجاد کرد.

مرحله سوم، مسیر کنترل تورم بود و نرخ تورم ماهانه به‌طور قابل توجهی کاهش یافت: 8.8٪ در آوریل 2024 و 4.2٪ در می 2024. 

در ادامه، نرخ تورم ژانویه 2025 برابر با 2.2٪، فوریه 2.4٪، می 1.5٪، ژوئن 1.6٪ و جولای 1.9٪ گزارش شد. 

آخرین آمار تورم سالانه نیز -که روز پنجشنبه 23 مرداد منتشر شد- حاکی از کاهش نرخ تورم به 36.6٪ است که پایین‌ترین سطح در حدود پنج سال اخیر است.

در بخش مالی عمومی، تمرکز دولت میلی بر انضباط مالی بود. دولت تراز منفی یارانه‌ها را تاب آورد و از طریق کاهش هزینه‌ها، انتقالات و بازطراحی ساختار بودجه‌ای توانست در سال 2024 مازاد اولیه گزارش کند، اتفاقی که تحسین و حتی تعجب بسیاری را برانگیخت.

میلی در گام اول، تعداد وزارتخانه‌ها را از 19 به 9 کاهش داد. همچنین تا جولای 2025 بیش از 52 هزار شغل دولتی حذف شده است.

دولت میلی بدهی خارجی که 90 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد را نیز به شکل چشمگیری کاهش داده است. بدهی خارجی دولت از بیش از 40 میلیارد دلار (در دسامبر 2023) به 4.1 میلیارد دلار در جولای 2025 رسیده است.

اصلاحات قیمتی به‌ویژه در بخش‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل یکی از سخت‌ترین بخش‌های اصلاحات اقتصادی بود. در آوریل 2024، زیرگروه مسکن، برق و گاز شاهد جهش قیمتی 35.6٪ بود که بیانگر برهم زدن یارانه‌ها و نزدیک‌تر شدن قیمت رسمی به سطح هزینه واقعی است. با وجود فشارهای رفاهی موقت و افزایش بهای خدمات عمومی، این تصمیم در چارچوب کلی کاهش کسری بودجه و تقویت انضباط مالی گرفته شد.

در حوزه اجتماعی، نرخ فقر رسمی روند کاهشی داشته است و در نیمه دوم 2024 حدود 38.1٪ گزارش شد. که کاهش چشمگیر 14.8 واحد درصد نسبت به نیمه‌ی اول 2024 را نشان می‌دهد.

همچنین نرخ فقر در سه‌ماهه‌ی اول 2025 به 31.7٪ رسیده، که کاهش 23.1 واحد درصدی نسبت به 54.8٪ در سه‌ماهه‌ی اول 2024 نشان می‌دهد.

نرخ فقری مطلق نیز در این دوره 7.3٪ بوده که نسبت به 20.2٪ در همان بازه‌ی سال قبل کاهش قابل‌توجهی داشته است.

بازار کار نیز تمایزی بین رکود کوتاه‌مدت و بستر احیای تدریجی پس از تثبیت ایجاد کرد. گزارش‌های نشان می‌دهد، با کاهش تورم و ثبات نسبی، امید به رشد اشتغال و دستمزد حقیقی در سال‌های 2025 و 2026 وجود دارد.

در مقیاس کلان اقتصادی، علاوه بر اصلاحات صورت‌گرفته، ساختار حمایتی و فرمان اجرائی خصوصی‌سازی‌ها تاکنون چند پروژه بزرگ -به ویژه در حوزه‌های معدن، انرژی و زیرساخت- را در مسیر جذب سرمایه‌گذاری قرار داده است.

دولت میلی توانسته است لنگرهای اسمی را تثبیت کرده و انتظارات تورمی را به نحوی بازسازی کند که تورم ماهانه بیش از 25 واحد درصد کاهش یافته است.

تجربه‌ای پیش چشم ایران

تجربه اصلاحات اقتصادی آرژانتین تا به امروز موفق بوده و شوک درمانی میلی جواب داده است، تا جایی که بسیاری از اقتصاددانان منتقد اصلاحات یک‌باره و شوک محور، نسبت به این شیوه اجرای اصلاحات خوشبین شوند. اما آیا اصلاحات آرژانتین می‌تواند برای ایران الگو شود؟ 

عناوین مشکلات اقتصاد ایران مثل رکود تورمی، تداوم نرخ تورم بالا و کسری بودجه کم و بیش مشابه اقتصاد آرژانتین در دسامبر 2023 است. با این تفاوت که وضعیت ایران هنوز به آن سطح از بحران نرسیده است. در سال‌های اخیر کسری بودجه دولت ایران، از هزار همت فراتر رفته است و نرخ تورم در حوالی 40 درصد نوسان داشته است.

بنابراین در مقایسه با آرژانتین، خبر خوب این است که هنوز برای اصلاحات اقتصادی فرصت وجود دارد. اما اقتصاد ایران چند مشکل مضاعف دارد که خاویر میلی با آن‌ها موجه نبود. اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های ایالات متحده است و به علت ریسک‌های سیاسی توان گسترش رابطه تجاری با کشورهای دیگر را نیز ندارد. ریسک تنش نظامی با اسرائیل و وقوع جنگ دوباره و نیز احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌الملل از طریق اجرای مکانیسم ماشه نیز بر نااطمینانی‌های اقتصاد ایران افزوده است.

بنابراین به نظر می‌رسد برای اصلاحات اقتصادی در ایران حل این مشکلات در حوزه سیاست خارجی نیز ناگزیر است. مشکلات اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که به صرف رشد درآمد نفتی رفع نمی‌شوند.

ناترازی‌های جدی در تأمین آب و برق و انرژی مصرفی صنایع نشان از بحرانی شدن مشکلات دارد. مواردی که برای حل آن‌ها به عزمی جدی برای تغییر سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی گسترده نیاز است. آیا چنین عزمی به وجود می‌آید؟ آیا یک خاور میلی برای نجات اقتصاد ایران ظهور پیدا می‌کند؟