به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بیستم مردادماه، گروهی از دانشجویان دکتری وزارت بهداشت در اعتراض به میزان پایین کمکهزینه دریافتی خود، مقابل ساختمان این وزارتخانه تجمع کردند. بر اساس مقررات فعلی، این دانشجویان ماهانه تنها ۷ میلیون تومان کمکهزینه دریافت میکنند؛ اما در مقابل، ملزم هستند مانند کارمندان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت در ماه در بیمارستانها یا دانشگاهها حضور داشته و ساعت ورود و خروج خود را ثبت کنند.
یکی از دانشجویان معترض در گفتوگو با رکنا گفت: «بیشتر فعالیت ما شامل تدریس، حضور در کارورزیها و کشیکهای بیمارستانی و آزمایشگاهی، اجرای پروژههای پژوهشی در حوزههای بالینی و انتشار مقالات علمی است که حتی در رتبهبندی دانشگاهها تأثیر مستقیم دارد. اما با این میزان کمکهزینه، عملاً امکان تأمین هزینههای زندگی وجود ندارد. پیشتر در مرکز تحقیقات کبد و گوارش شهید بهشتی مشغول به کار بودم و ماهانه حدود ۱۲ میلیون تومان حقوق میگرفتم، اما پس از پذیرش در دوره دکتری، به دلیل قانون منع اشتغال همزمان، قرارداد کارم لغو شد.»
به گفته او، این مبلغ کمتر از نصف حداقل حقوق مصوب وزارت کار است، در حالی که حجم کار و مسئولیتهای آنان با یک کارمند تماموقت برابری میکند. دانشجویان تأکید دارند که مکاتبات و نامهنگاریهای متعدد، حتی خطاب به وزیر بهداشت، بیپاسخ مانده و وعدههای برگزاری جلسات پیگیری نیز تاکنون محقق نشده است.
معترضان اعلام کرده اند که بیتوجهی به وضعیت معیشتی دانشجویان دکتری، انگیزه و کیفیت علمی آنان را به شدت کاهش میدهد. آنان همچنین به وجود تبعیض آشکار میان گروههای مختلف دانشجویان وزارت بهداشت اشاره کرده و گفتند: «حقوق بالاتر برخی گروههای دستیاری، به معنای زیاد بودن دریافتی آنها نیست، بلکه نشاندهنده غیرمنصفانه بودن مبلغ کمکهزینه دکتری است و باید هرچه سریعتر اصلاح شود.»
این دانشجو افزود: «با این قانون، حتی اجازه کار در مشاغل دولتی را نداریم. برخی از همدورهایهایم برای گذران زندگی ناچارند کار آزاد انجام دهند یا رانندگی در تاکسیهای اینترنتی را انتخاب کنند. حجم بالای کلاسها و برنامههای آموزشی نیز عملاً فرصت اشتغال را از ما گرفته است. این فشار مالی برای دانشجویان متأهل یا کسانی که قصد تشکیل خانواده دارند، به مراتب سنگینتر است.»
به گفته او، دانشجویان دکتری رشتههایی چون ژنتیک پزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، هماتولوژی و دیگر حوزههای تخصصی، مشمول این شرایط هستند.