روز گذشته متن نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که مطابق آن دبیر هیات یادشده روز ۲۲ مردادماه در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرده که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰درصد در نظر گرفته شده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰درصد قرار داده، مغایر قانون است.
در واقع می‌توان گفت که با این رای به نوعی موضع مجلس و دولت نسبت به زمان تصویب قانون بودجه سال جاری با هم جابه‌جا شده است. در واقع این دولت بود که از ابتدا طرح تعرفه ۱۰۰درصدی را ارائه داده و مجلس با این میزان مخالف بود. دولت در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد تعرفه ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو را داد اما مجلس این میزان را به ۶۰درصد کاهش داد، با این حال توافقی در این مورد بین مجلسی‌ها و دولت شکل نگرفت و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد،
در نهایت شورای نظارت این مجمع مطابق با نظر دولت، تعرفه واردات را ۱۰۰درصد تعیین کرد تا همین رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ثبت شود. پس از ابلاغ قانون بودجه دولت باید برای بخش‌های مختلف این قانون از جمله واردات خودرو آیین‌نامه اجرایی تهیه و ابلاغ کند. از ابتدای سال انتظار ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای می‌رفت اما در نهایت تحقق این امر تا ۲۵خردادماه و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲روزه به طول انجامید. اما آنچه در آیین‌نامه برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده بود کاملا دور از انتظار بود. در این مصوبه تعرفه‌ها در بازه ۲۰ تا ۱۹۰درصد پیش‌بینی شده بود.
۱۳مرداد دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شد تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد بازگردد. حالا هم در جدیدترین موضع‌گیری، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به موضوع ورود کرده و تعرفه قانونی را ۱۰۰درصد دانسته است.
این هیات همچنین شمول ایرانیان خارج از کشور در بند ۸ آیین‌نامه واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است. این بند قانونی به تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته و هر یک از آنها را به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین کرده است. اما در قانون بودجه آمده است که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور باید با تعرفه ۱۰۰درصدی انجام شود. بنابراین احتمالا منظور هیات تطبیق این بوده که ایرانیان خارج از کشور خودروهای برقی و هیبریدی را نیز باید با تعرفه ۱۰۰درصد وارد کشور کنند.
این ابهامات در حالی هنوز در جریان است که در آخرین روزهای پنجمین ماه از سال به سر می‌بریم و مشخصا این آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو در سال جاری است. این دست از کشاکش‌های بوروکراتیک می‌تواند روند واردات را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و موجب شود که واردکنندگان سرمایه خود را از بازار خودرو خارج کنند. از طرف دیگر مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی نیز خود را در شرایط بلاتکلیفی می‌بینند چراکه حتی قیمت خودروهایی که قصد خرید آن را دارند مشخص نیست.
