صنعت فولاد کشور طی سالیان گذشته رشد قابل‌توجهی در ظرفیت سازی، تولید و تجارت داشته به‌گونه‌ای‌که با حفظ رتبه دهم تولید فولاد در جهان توانسته ۴ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص دهد. بر همگان روشن است رشد اقتصادی کشورها و توسعه فعالیت‌های عمرانی و صنعتی رابطه مستقیم با تولید و مصرف این محصول استراتژیک دارد. بدیهی است جهت ثبات و توسعه پایدار این صنعت باید محدودیت‌ها و چالش‌هایی که در مسیر رشد و تعالی آن قرار گرفته شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم به عمل آید. در همین راستا، پژوهشی توسط مهران محجوب نژاد، معاون برنامه‌ریزی شرکت مهندسی «فولادتکنیک» انجام شده و در آن راهکارهای توسعه پایدار صنعت فولاد کشور مورد بررسی قرار گرفته است. اساس این پژوهش، طرح جامع فولاد کشور از سال ۱۳۹۲ با متولی‌گری سازمان ایمیدرو و شرکت ملی فولاد ایران آغاز گردیده است. این طرح سالیانه پایش شده و نتایج آن در توسعه صنعت فولاد کشور نقش بسزایی داشته است. براساس آخرین نتایج پایش طرح جامع فولاد کشور در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌ها و عوامل موثر در توسعه متوازن و پایدار این صنعت به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود.
سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه زیرساخت و انرژی طی سالیان گذشته بسیار عقب تر از سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای فولادی بوده که باعث شده یکی از مهم‌ترین عوامل محدودیت‌ها و چالش‌ها در مسیر تولید پایدار صنعت باشد. بر اساس برآوردها معادل ۱۳.۳میلیارد یورو سرمایه‌گذاری مطابق با برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۷در حوزه زیرساخت و انرژی نیاز خواهد بود.
با توجه به کاستی‌های سرمایه‌گذاری انجام شده در امر توسعه زیرساخت و انرژی در سطح کشور، واحدهای معدنی و فولادی جهت تولید و توسعه پایدار خود باید در این حوزه‌ها ورود کنند و سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند، توسعه نیروگاه و انرژی‌های تجدیدپذیر، شیرین‌سازی و انتقال آب، به استان‌های مرکزی کشور سرمایه‌گذاری در حوزه میادین گازی و ذخیره‌سازی گاز در قالب LNG در فصول سرما، به همراه توسعه مسیر ریلی و... از اقدامات مورد نیاز خواهد بود که با حمایت وزارتخانه‌های متبوع توسط واحدهای معدنی و فولادی در حال انجام است.
یکی از محدودیت‌های اصلی که می‌تواند در توسعه متوازن صنعت فولاد تاثیر گذار باشد تامین ماده اولیه پایدار خواهد بود. در این راستا لازم است معدن‌کاری فراسرزمینی، استفاده از سنگ آهن‌های باطله و کم‌عیار، توسعه اکتشافات در عمق، احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات در معادن، معدن کاری دیجیتال، استفاده بیشتر از بازیافت آهن قراضه و... در برنامه توسعه معادن با شدت بالایی پیگیری شود. با توجه به ناترازی انرژی و شرایط به‌وجودآمده در سال‌های اخیر طی سال ۱۴۰۳ معادل ۲۳میلیون تن سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از کشور صادر شد که این مواد اولیه می‌توانست با برنامه‌ریزی بهتر تبدیل به محصولات فولادی و ارزش افزوده بالا شده و سپس صادر شود. این امر باعث می‌شد ارزآوری بالاتری برای کشور به‌دست آید. همچنین ادامه روند صادرات مواد اولیه باعث خواهد شد کاهش عمر معادن نیز تشدید شود.
بررسی روند مصرف فولاد در کشور نشان می‌دهد که مصرف ظاهری فولاد کشور معادل ۲۰میلیون تن و مصرف سرانه ۲۳۰ کیلوگرم است. (البته مصرف واقعی از این میزان کمتر است). در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی محرک اصلی کانون‌های اصلی مصرف در بخش‌های صنعت، ساختمان، زیرساخت و.... است. همچنین این کشورها برنامه تولید فولاد خود را براساس نیاز و اولویت مصرف داخل خود تنظیم می‌کنند. آمار نشان می‌دهد با توجه به رکود صنعت و ساختمان در سال‌های اخیر در کشور میانگین رشد در این حوزه‌ها حداکثر ۲ الی ۳ درصد بیشتر نبوده است که نسبت به برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴ کاهش چشم‌گیری داشته است و لازم است در این حوزه‌ها محرک‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها داخلی و خارج در کشور فراهم شود. کشور ایران در تولید فولاد رتبه ۱۰ جهان و در مصرف سرانه رتبه ۱۹ جهان را دارد که نشانه کاهش تقاضای داخل است.
وضعیت طرح‌های فعال و قابل تحقق زنجیره فولاد کشور در سال ۱۴۰۴ معادل ظرفیت تولید ۵۷میلیون تن و همچنین وضعیت ظرفیت طرح‌ها در سال ۱۴۰۷ معادل ۶۷میلیون تن است که با توجه به روند مصرف داخل نشان از مازاد ظرفیت خارج از توازن زنجیره فولاد خواهد داشت. مازاد ظرفیت با توجه به کاهش باقی‌مانده عمر معادن، ناترازی انرژی، ملاحظات صادراتی، به همراه کاهش مصرف داخل و مکان‌های نامناسب پروژه‌ها می‌تواند مشکلات عدیده‌ای برای صنعت فولاد کشور به‌وجود بیاورد و منجر به کاهش نرخ به‌کارگیری ظرفیت و پایین بودن بهره‌وری تولید و اتلاف منابع ملی در سرمایه‌گذاری انجام‌شده در واحدهای معدنی و فولادی کشور شود.
نرخ به‌کارگیری ظرفیت در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۵درصد است که با توجه به افزایش ظرفیت و کاهش تولید در سال ۱۴۰۳ بعلت ناترازی انرژی تولید فولاد به حدود ۳۰میلیون تن رسیده (۲میلیون تن کاهش تولید فولاد نسبت به سال گذشته) و نرخ به‌کارگیری از ظرفیت نیز به ۵۸ درصد کاهش یافته است که باعث افزایش بیشتر عدم النفع تولید نیز شده است. در این خصوص لازم است کنترل صدور مجوزها و تعیین تکلیف سایر مجوزهای کاغذی و پیشرفت پایین صورت پذیرد. همچنین برای ارتقای بهره‌وری ادغام واحدها، مشارکت در جهت ایجاد ظرفیت‌های بهینه اقتصادی در مکان‌های مناسب به جای احداث واحد جدید همانند کشورهای توسعه‌یافته مدنظر قرار گیرد. بدیهی است در سال‌های آتی باید توسعه کمّی فولاد به توسعه کیفی تبدیل شود.
با توجه به مازاد ظرفیت‌های ایجادشده در کشور و محدودیت مصرف داخل، توسعه بازارهای صادراتی، تحلیل رقبا و تعامل با کشورهای هدف صادراتی امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. کشور‌هایی که هدف صادراتی ایران بودند بعضا خود برنامه توسعه فولاد داشته و حتی برنامه صادرات نیز خواهند داشت (مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس). همچنین کشوری مانند هند هم برنامه گسترده صادراتی دارد که در آینده از رقبای اصلی ایران خواهد بود.
تولید و صادرات محصولات ارزش افزوده بالا و تنوع تولید گریدهای محصولات فولادی از عوامل موثر در توسعه پایدار این صنعت خواهد بود. حدود ۱۰-۸ درصد از ظرفیت فولاد کشور می‌تواند به تولید محصولات ارزش افزوده بالا، فولاد آلیاژی و......اختصاص یابد (میانگین تولید فعلی این محصولات در ایران حدود ۳ الی ۴ درصد است). در این بخش برنامه‌های توسعه واحدها در حال برنامه‌ریزی و اجرا است.
برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی به‌منظور اجرای طرح‌های معدنی و فولادی و حوزه زیرساخت و انرژی از طریق بازار سرمایه و روش‌های نوین تامین منابع مالی از اقدامات موثر در این صنعت است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پروژه محور اقدامات موثری در این حوزه انجام داده‌اند.
با توجه به کسری انرژی، زیرساخت و مشکلات موجود پیش‌بینی می‌شود عدم توازن تولید و مازاد در تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد در سال‌های جاری نیز همچنان ادامه خواهد داشت (برای مثال در حال حاضر مازاد کنسانتره و گندله وجود دارد ولی با توجه به حجم قابل‌توجه طرح‌های در دست اجرای واحدهای احیا مستقیم در سال‌های آتی مازاد آهن اسفنجی وجود خواهد داشت) این تولیدات باید از طریق توسعه مصرف داخل در بخش پایین‌دست زنجیره و مازاد بر آن از طریق صادرات مدیریت شود. بدیهی است صادرات در حلقه‌های پایین‌دست و محصولات فولادی، برای کشور ارزش افزوده و ارزآوری بیشتری خواهد داشت. این امر از طریق به‌روزرسانی قوانین و دستورالعمل‌ها و تعامل با کشورهای هدف اصلی قابل انجام خواهد بود.
به روز رسانی تکنولوژی تولید، افزایش بهره‌وری در واحدهای موجود، افزایش نرخ به‌کارگیری از ظرفیت‌های موجود، بومی‌سازی و توسعه داخل از موارد اصلی است که مورد توجه ذی‌نفعان این صنعت قرار گرفته است. استفاده از هیدروژن و تولید فولاد سبز در جهت رعایت مسائل محیط زیست و کاهش مصرف انرژی در برنامه واحدهای فولادی قرار گرفته است. در این خصوص مطالعات اولیه توسط واحدهای برخوردار فولادی کشور در حال انجام است.
بهره برداری از فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم (هوشمندسازی، تحول دیجیتال و...) با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در دست انجام است که در این بخش مطالعات و تحقیقات لازم در حال اجرا است.
ستاد راهبردی زنجیره فولاد کشور متشکل از انجمن‌های تخصصی زنجیره فولاد به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای متولی‌گری و انسجام اهداف توسعه فولاد کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. بدیهی است در صورت پیگیری برنامه فوق توسط این ستاد می‌توان در جهت توسعه متوازن و پایدار صنعت فولاد و در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه کشور حرکت کرد.
عوامل موثر بر توسعه متوازن و پایدار صنعت آهن و فولاد کشور با استفاده از نتایج طرح جامع فولاد به‌صورت تفضیل در سومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی که توسط گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ‌های ۲۷ الی ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۴ در محل سالن‌های همایش برج میلاد برگزار می‌شود، در قالب کارگاه آموزشی توسط شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک ارائه خواهد شد.
