در اواخر سال گذشته، تو لام، دبیرکل حزب کمونیست ویتنام، در مدرسه مرکزی حزب در هانوی از شروع «عصر جدید توسعه» خبر داد. این اعلامیه، نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی ویتنام بود که با هدف تبدیل این کشور به یک اقتصاد پیشرفته و ثروتمند تا سال ۲۰۴۵ طراحی شده است. ویتنام قصد دارد با الگوبرداری از رشد سریع کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان، به «اقتصاد ببر» بعدی آسیا تبدیل شود.
ویتنام طی سه دهه گذشته شاهد تحولات چشمگیری بوده است. درآمد سرانه واقعی این کشور از حدود ۱۲۰۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۶,۳۸۵ دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده است. این کشور با تبدیل شدن به یک مرکز تولید جهانی، بزرگراه‌های مدرن، آسمان‌خراش‌ها و طبقه متوسط رو به رشد، شباهت‌هایی به مسیر توسعه چین پیدا کرده است. با این حال، رونق صادرات‌محور و ارزان‌قیمت ویتنام در حال کند شدن است و نیاز به اصلاحات ساختاری برای عبور از «دام درآمد متوسط» بیش از پیش احساس می‌شود.
ویتنام با موانع متعددی از جمله جمعیت رو به پیری، خطرات اقلیمی، نهادهای فرسوده و فشارهای خارجی مواجه است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به دلیل تراز تجاری مثبت ۱۲۳.۵ میلیارد دلاری ویتنام با آمریکا در سال ۲۰۲۴، تهدید به اعمال تعرفه ۴۶ درصدی بر کالاهای ویتنامی کرده است. هرچند به نظر می‌رسد دو طرف بر تعرفه ۲۰ درصدی به توافق رسیده‌اند، اما برای کالاهایی که مظنون به ترانزیت غیرمستقیم از چین باشند، این تعرفه دو برابر خواهد بود. دانیل کریتنبرینک، سفیر پیشین آمریکا در ویتنام، تأکید کرد که ویتنام با حفظ تعرفه‌ها در سطح رقبای منطقه‌ای مشکلی ندارد، اما مسئله محتوای چینی در صادرات همچنان چالش‌برانگیز است.
ویتنام با الهام از چین، بر فناوری‌های پیشرفته مانند تراشه‌های کامپیوتری، هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز کرده و در شهرهایی نظیر هانوی، هوشی‌مین و دانانگ، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از تحقیقات ارائه می‌دهد. این کشور همچنین سرمایه‌گذاری عظیمی در زیرساخت‌ها انجام داده است، از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای غیرنظامی و یک راه‌آهن سریع‌السیر شمال-جنوب به ارزش ۶۷ میلیارد دلار که زمان سفر بین هانوی و هوشی‌مین را به ۸ ساعت کاهش خواهد داد.
ویتنام قصد دارد دو مرکز مالی ویژه در هوشی‌مین و دانانگ ایجاد کند که با قوانین ساده‌سازی‌شده، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از استارتاپ‌های فناوری مالی، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند. برای تحقق این اهداف، وزارتخانه‌ها ادغام شده، بوروکراسی‌های زائد حذف و تعداد استان‌های کشور از ۶۳ به ۳۴ کاهش خواهد یافت.
حزب کمونیست ویتنام با تصویب قطعنامه ۶۸، بخش خصوصی را به‌عنوان نیروی محرکه اقتصاد معرفی کرده و متعهد به کاهش سلطه شرکت‌های دولتی و خارجی شده است. تاکنون، شرکت‌های چندملیتی با استفاده از نیروی کار ارزان و مواد وارداتی، صادرات ویتنام را هدایت کرده‌اند، اما شرکت‌های محلی در انتهای زنجیره‌های تأمین گرفتار شده‌اند. ویتنام با الگوبرداری از چین، به دنبال پرورش قهرمانان ملی است که بتوانند در سطح جهانی رقابت کنند. این سیاست شامل ارائه وام‌های آسان، اولویت در قراردادهای دولتی برای شرکت‌های نوآور و حمایت از گسترش بین‌المللی آنهاست. حتی پروژه‌های عظیم مانند راه‌آهن سریع‌السیر شمال-جنوب، که زمانی مختص غول‌های دولتی بود، اکنون برای مناقصه‌های خصوصی باز شده است.
با وجود این اصلاحات، ناظران هشدار داده‌اند که مقاومت‌هایی از سوی محافظه‌کاران در حزب کمونیست و ذی‌نفعان شرکت‌های دولتی وجود خواهد داشت. این مقاومت‌ها می‌تواند مانع اجرای سریع و مؤثر برنامه‌های اصلاحی شود. با این حال، ویتنام مصمم است تا با تقویت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در فناوری، به یکی از قدرت‌های اقتصادی آسیا تبدیل شود.
