سازمان ملل : شهرک سازی جدید اسرائیل، جنایت جنگی است

عصر ایران یکشنبه 26 مرداد 1404 - 16:06
حدود ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در میان ۲.۷ میلیون فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی زندگی می‌کنند.

سازمان ملل اعلام کرد: طرح اسرائیل برای ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری «جنایت جنگی» است.

به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز، دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید طرح اسرائیل برای ساخت هزاران خانه جدید در امتداد یک شهرک اسرائیلی در کرانه باختری و نزدیک قدس شرقی، غیرقانونی و برخلاف قوانین بین‌المللی است و فلسطینی‌های ساکن اطراف را در معرض خطر اخراج اجباری قرار می‌دهد؛ اقدامی که این نهاد آن را «جنایت جنگی» توصیف کرد.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که "بزالل اسموتریچ"، وزیر دارایی تندرو اسرائیل روز پنجشنبه وعده داد پروژه شهرک‌سازی‌ای را که مدت‌ها به تعویق افتاده، پیش خواهد برد و گفت این اقدام «ایده تشکیل کشور فلسطین را دفن خواهد کرد».

سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد اجرای این طرح باعث خواهد شد کرانه باختری به مناطق محصور و جداگانه تقسیم شود و تأکید کرد: «انتقال جمعیت غیرنظامی یک قدرت اشغالگر به سرزمین اشغالی، جنایت جنگی محسوب می‌شود.»

بر اساس آمارها، حدود ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در میان ۲.۷ میلیون فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی زندگی می‌کنند. اسرائیل در سال ۱۹۸۰ قدس شرقی را به خاک خود ملحق کرد؛ حرکتی که از سوی اکثر کشورها به رسمیت شناخته نشده اما اسرائيل تاکنون رسماً حاکمیت خود را بر کرانه باختری گسترش نداده است.

بیشتر قدرت‌های جهانی می‌گویند گسترش شهرک‌سازی‌ها امکان تحقق راه‌حل دو کشوری را از بین می‌برد، چرا که سرزمین‌هایی را تکه‌تکه می‌کند که فلسطینی‌ها آنها را بخشی از کشور مستقل آینده خود می‌دانند.

طرح دو کشوری، تشکیل یک دولت فلسطینی در قدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه در کنار اسرائیل را در نظر دارد؛ سرزمین‌هایی که اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ تصرف کرد. 

 

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.