به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاددانان در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر شد، بر ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز آنها بر امور مربوط به حوزه‌های مستقیماً مرتبط با امور نیروهای مسلح تاکید کردند. اقتصاددانان بر این باورند که حضور نیروهای نظامی در بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی، رقابت ناسالم ایجاد کرده، منابع را از بخش خصوصی منحرف می‌کند و باعث کاهش کارایی اقتصادی می‌شود. آنها تاکید دارند نیروهای نظامی باید بر وظایف اصلی خودشان، یعنی تامین امنیت و دفاع، تمرکز کنند که هم کیفیت امنیت ارتقا پیدا کند و هم رقابت سالم ایجاد شود.
صبا نوبری در هفته نامه تجارت فردا نوشت؛ ابراهیم سوزنچی‌کاشانی که یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اخیراً در شبکه ایکس نوشت: «قطعاً علی لاریجانی، شعام را از مداخلات بیجای اقتصادی در نفت و اقتصاد دیجیتال دور می‌کند و این محقق نمی‌شود جز با تغییرات عمده در ساختار و نیروی انسانی. ای‌کاش مسعود پزشکیان خیلی زودتر اقدام می‌کرد.»
علی لاریجانی با تجربه طولانی در سیاست‌گذاری و مدیریت کلان، از جمله ریاست مجلس و دبیری شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند با تقویت دیپلماسی اقتصادی و حمایت از سیاست‌های تنش‌زدایی، به بهبود روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. دیدگاه او مبنی بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد و تاکید بر توسعه اقتصادی، پتانسیل ایجاد فضای رقابتی و کاهش رانت را دارد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد با توجه به دیدگاه‌های متفاوت علی لاریجانی، حضور او در شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این باور را تقویت کند که مصلحت ایران در این است که نیروهای نظامی به پادگان‌ها برگردند و از فعالیت‌های اقتصادی کنار روند.
پیش از آنکه به نقش احتمالی علی لاریجانی پرداخته شود، باید درک دقیقی از پدیده‌ای داشت که از آن با عنوان «حضور نظامیان در اقتصاد» یاد می‌شود. این پدیده، یک ساختار یکپارچه و متمرکز نیست، بلکه شبکه‌ای پیچیده از هلدینگ‌های بزرگ، شرکت‌های پیمانکاری، بنیادها و موسسه‌های مالی است که هر یک منطق وجودی و ساختار مدیریتی متفاوت دارند. این مجموعه‌ها که اغلب با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» یا «نهادهای شبه‌دولتی» طبقه‌بندی می‌شوند، بازیگران اصلی این عرصه هستند.
حضور گسترده، ریشه در تحولات پس از جنگ ایران و عراق دارد. در آن دوران، با توجیه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مهندسی و لجستیک نیروهای مسلح برای بازسازی کشورمان، پای این نهادها به پروژه‌های عمرانی باز شد. اما این روند در دهه‌های بعد، به‌ویژه همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تغییر ماهیت داد.
مقداد ضیاءتبار، دکترای اقتصاد، در این‌باره تحلیل کلیدی ارائه می‌دهد. او بر این باور است که نقش‌آفرینی اقتصادی این نهادها از ضرورت مقطعی به استراتژی ساختاری تبدیل شد. روند حضور نظامیان در اقتصاد به‌ویژه در دوران تحریم‌ها، به ابزاری برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی و تامین منابع مالی مستقل برای این نهادها تبدیل شد. این مدل به آنها اجازه می‌داد بدون اتکای کامل به بودجه دولتی، برنامه‌های توسعه‌ای و دفاعی خودشان را پیش ببرند. با این حال، این استقلال مالی به‌تدریج به شبکه اقتصادی عظیم تبدیل شد که پیامدهای ناخواسته‌ای برای کل اقتصاد ایران به همراه داشت.
اینجاست که انتقاد اقتصاددانان، که در ابتدا به آن اشاره شد، معنای دقیقی پیدا می‌کند. حضور یک بازیگر اقتصادی با دسترسی به منابع، اطلاعات و قدرت سیاسی نامتقارن، زمین بازی را برای بخش خصوصی ناهموار می‌کند. این نهادها در مناقصه‌ها، پروژه‌های عمرانی و بازارهای مالی از مزیت‌های رقابتی برخوردارند که لزوماً ناشی از کارایی بالاتر نیست، بلکه از جایگاه حاکمیتی آنها نشات می‌گیرد. این وضع باعث تضعیف بخش خصوصی واقعی، کاهش انگیزه برای نوآوری و ناکارآمدی در تخصیص منابع کلان اقتصادی می‌شود. بنابراین، بحث بر سر کوتاه کردن پای نظامیان از اقتصاد، صرفاً مناقشه سیاسی نیست، بلکه ضرورت اقتصادی برای دستیابی به توسعه پایدار است.
با وجود خوش‌بینی‌های اولیه، تحلیل عمیق نشان می‌دهد مسیر پیش‌روی علی لاریجانی برای ایجاد هرگونه تحول ساختاری در این حوزه، ناهموار است. مهم‌ترین مانع، همان دلیلی است که در وهله نخست به حضور اقتصادی نظامیان مشروعیت بخشید: «وضع تحریمی». تا زمانی که ایران زیر تحریم‌های شدید اقتصادی قرار دارد و راه‌های تجارت رسمی و تعاملات بانکی بین‌المللی مسدود است، نهادهای نظامی-اقتصادی نقش حیاتی در «دور زدن تحریم» و «تامین نیازهای استراتژیک» ایفا می‌کنند. این نقش، توجیه امنیتی قدرتمند برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی آنها فراهم می‌کند.
در چنین شرایطی، کلید کاهش نقش اقتصادی نظامیان در گرو کاهش تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط اقتصادی بین‌المللی است. امری که به طور مستقیم به نتیجه مذاکرات با غرب، به‌ویژه آمریکا و حل مسئله‌ای همانند FATF گره خورده است. مقداد ضیاءتبار در این زمینه چندان خوش‌بین نیست و بر این باور است که چشم‌انداز روشنی برای موفقیت در این حوزه‌ها وجود ندارد. او استدلال می‌کند، آمریکا در شرایط فعلی، انگیزه‌ای برای رسیدن به توافق جدید با ایران ندارد. ضیاءتبار در این‌باره می‌گوید: «در حوزه مذاکره ما با آمریکا احساس می‌کنم اتفاق‌های مثبت شکل نمی‌گیرد، به این جهت که دستیابی به توافق و رفع تحریم‌ها دور از دسترس است. آمریکا این روزها و این سال‌ها خود را نزدیک‌تر از هر زمان دیگری به اهدافش می‌بیند. من هر چقدر که فکر می‌کنم، توجیهی پیدا نمی‌کنم که آمریکا بخواهد منافع خودش و همین‌طور منافع رژیم صهیونیستی را در ایجاد توافق در نسبت با رابطه‌اش با ایران ببیند.»
امیدواری‌ها به نقش‌آفرینی علی لاریجانی، عمدتاً بر جایگاه جدید او به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی متمرکز است. اما آیا این شورا ابزار مناسبی برای ایجاد چنین تحول ساختاری در اقتصاد است؟ تحلیل دقیق وظایف و اختیارات این نهاد، تصویر را پیچیده می‌کند. شورای عالی امنیت ملی، ستاد فرماندهی اقتصادی نیست. وظیفه اصلی آن، همان‌طور که از نامش پیداست، حفاظت از امنیت و منافع ملی و هماهنگی میان نهادهای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی برای مقابله با تهدیدات است.
تصمیم‌های این شورا زمانی بُعد اقتصادی پیدا می‌کند که یک مسئله اقتصادی به بحرانی با ابعاد امنیتی تبدیل شود. مقداد ضیاءتبار در این‌باره تاکید می‌کند، نباید از این شورا انتظارات فراقانونی داشت. کارشناسان نیز بر این باورند که باید درک درستی از وظایف شورا داشت. شورای عالی امنیت ملی ستاد فرماندهی اقتصادی نیست. وظیفه اصلی شورا، هماهنگی میان نهادهای مختلف در مواجهه با تهدیدهای امنیتی است. البته اقتصاد می‌تواند مولفه امنیتی باشد، اما شورا نمی‌تواند مستقیماً به نهاد خاصی دستور دهد که پروژه‌هایش را متوقف کند.
بنابراین، قدرت لاریجانی در این مسند، قدرتی از جنس «دستور» و «فرمان» نخواهد بود، بلکه از جنس «نفوذ»، «اقناع» و «ایجاد اجماع» است. او می‌تواند با استفاده از جایگاهش، این استدلال را در سطح کلان حاکمیت طرح و تقویت کند که تداوم حضور گسترده نظامیان در اقتصاد، به «تهدید امنیت ملی» از نوع نرم تبدیل شده است.
تهدیدی که با تضعیف رشد اقتصاد، افزایش نارضایتی عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری اقتصاد رقابتی، پایه‌های امنیت بلندمدت کشورمان را سست می‌کند. موفقیت او در این مسیر، به توانایی‌اش در بازتعریف مفهوم «امنیت ملی» و گره زدن آن به «سلامت اقتصادی» بستگی دارد.
با وجود خوش‌بینی‌هایی همانند آنچه در توئیت ابراهیم سوزنچی مطرح شد، تحلیل سابقه و شخصیت علی لاریجانی و همچنین شرایط فعلی کشورمان، ما را به سمت ارزیابی محتاطانه سوق می‌دهد. لاریجانی در طول دوران ریاست بر مجلس شورای اسلامی، خودش را به‌عنوان سیاستمدار عمل‌گرا و مدیر بحران‌ها تثبیت کرد، نه اصلاحگر رادیکال. او استاد مدیریت وضع موجود و ایجاد تعادل میان جناح‌های مختلف قدرت بود.
این رویکرد عمل‌گرایانه، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف او در ماموریت جدید است. نقطه قوت آن، همان‌طور که ضیاءتبار اشاره می‌کند، «اعتبار و روحیه تعامل با طیف‌های مختلف» است. اما نقطه ضعف این است که نمی‌توان از او انتظار حرکت انقلابی و تقابلی داشت.
ضیاءتبار نسبت به وقوع تحول بزرگ ابراز تردید می‌کند و دلایل مشخصی برای آن برمی‌شمارد. او می‌گوید: «در حقیقت من امیدوار نیستم، به چند دلیل. یکی اینکه احساس می‌کنم در شرایط فعلی، مسئله حضور گسترده نظامیان در اقتصاد، اولویت اصلی نظام حکمرانی نیست. مورد دوم که خیلی اهمیت دارد، پیچیدگی‌های اختصاصی ماجراست. با توجه به مختصات سیاسی پیچیده‌ای که دارد، من چندان امیدوار نیستم حتی با حضور آقای لاریجانی هم اقدام‌های تحول‌زایی در این حوزه رخ بدهد.»
دلیل اصلی این بدبینی، گره خوردن حضور اقتصادی با شرایط تحریمی است. تا زمانی که ایران زیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد و راه‌های تجارت رسمی و تعاملات بانکی بین‌المللی مسدود است، نهادهای نظامی-اقتصادی نقش «دورزننده تحریم» و «تامین‌کننده کالاهای استراتژیک» را ایفا می‌کنند. این نقش، توجیه امنیتی قدرتمند برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی آنها فراهم می‌کند. تا زمانی که این توجیه پابرجاست، هرگونه تلاش برای محدود کردن آنها با مقاومت‌های جدی ساختاری روبه‌رو می‌شود.
اگر یک تغییر انقلابی و سریع دور از دسترس است، پس مسیر واقع‌بینانه برای ایجاد تغییر چیست؟ تحلیل‌های ضیاءتبار، راهکارهایی عملی و تدریجی را پیش‌رو می‌گذارد. او در ابتدا بر لزوم تفکیک انواع «حضور» نظامیان در اقتصاد تاکید می‌کند. به‌طوری که این حضور از یک‌سو «وجوه غیررسمی» همانند اظهارنظرها و نفوذ در سیاست‌گذاری‌ها و از سوی دیگر، «وجوه رسمی» همانند بنگاه‌داری و حضور در تجارت خارج دارد.
برای مدیریت وجوه غیررسمی، شخصیت و توانمندی فردی لاریجانی می‌تواند راهگشا باشد. ضیاءتبار بر این باور است: «در مورد وجوه غیررسمی، به نظرم شخص آقای لاریجانی می‌تواند گام‌های مثبت بردارد. از جهت توانمندی ایشان در ارتباط گرفتن با طیف‌های مختلف سیاسی، به نظرم شخص ایشان می‌تواند به ایجاد هماهنگی، همدلی و کاهش چندصدایی در این فضا کمک کند.» این امر به معنای استفاده از اعتبار شخصی برای کاهش تنش‌ها و همسو کردن دیدگاه‌ها در سطح نخبگان است.
اما برای مقابله با وجوه رسمی و ساختاری، راهکار عملی و مبتنی بر همکاری نهادی نیاز است. ضیاءتبار از یک «مثلث تعامل» نام می‌برد که می‌تواند موتور محرک این تغییر تدریجی باشد. این مثلث از سه ضلع تشکیل شده است: «علی لاریجانی» به‌عنوان هماهنگ‌کننده و تسهیلگر در شورای عالی امنیت ملی، «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به‌عنوان نماینده دولت و متولی سیاست‌های اقتصادی که به گفته ضیاءتبار، وزیر فعلی (علی مدنی‌زاده) از ظرفیت تعامل با نهادهای نظامی برخوردار است و «نهادهای نظامی» که باید در یک فرآیند گفت‌وگو، به این نتیجه برسند که واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به نفع چرخه اقتصاد و به نفع خودشان است.
نخستین و مهم‌ترین گام در راهکار سه‌ضلعی، باید «شفاف‌سازی» باشد. در حال حاضر، هیچ برآورد دقیق و جامعی از میزان و گستردگی واقعی حضور نظامیان در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود ندارد. ضیاءتبار در این‌باره نکته قابل توجهی مطرح می‌کند: «حتی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی ما هم نمی‌دانند میزان حضور نظامیان در آن حوزه و در آن صنعت خاص، چقدر است. به همین دلیل نخستین گام این است که بررسی آسیب‌شناسانه‌ای انجام شود که مشخص شود حضور نظامی‌ها در چه حوزه‌هایی و به چه میزان است؟ چه بخش‌هایی واجب و مهم است که تداوم پیدا کند و چه بخش‌هایی هم می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود؟»
گام اولیه، یعنی تهیه نقشه دقیق و مبتنی بر داده از اقتصاد نظامیان، می‌تواند مبنای هرگونه تصمیم‌گیری منطقی در آینده باشد. این نقشه به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد میان فعالیت‌هایی که واقعاً ضرورت امنیتی دارند و فعالیت‌هایی که صرفاً جنبه بنگاه‌داری داشته و قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند، تمایز قائل شود. نکته مهم دیگری که ضیاءتبار به آن اشاره می‌کند این است که نباید به حضور نظامیان در اقتصاد نگاه خطی داشت و هرگونه فعالیت آنها در این عرصه را منفی تلقی کرد، زیرا در برخی شرایط حضور نظامی‌ها در اقتصاد منطقی به نظر می‌رسد.
پاسخ ضیاءتبار به این پرسش که «آیا حضور علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، تغییری در وضع اقتصادی کشور ایجاد می‌کند؟»، مثبت است. اما نه آن‌گونه که در نگاه نخست به نظر می‌رسد. این تغییر، یک‌شبه و با صدور فرمان رخ نمی‌دهد. حضور لاریجانی، بیش از آنکه راه‌حل فوری باشد، یک «فرصت» برای آغاز «فرآیند» است. فرآیند گفت‌وگو، شفاف‌سازی و بازنگری تدریجی در یکی از پیچیده‌ترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران.
انتظار اینکه لاریجانی به تنهایی بتواند نظامیان را به پادگان‌ها بازگرداند، با توجه به درهم‌تنیدگی عمیق این نهادها با ساختار قدرت و شرایط تحریمی، واقع‌بینانه نیست.
اما او می‌تواند با استفاده از اعتبار، عمل‌گرایی و جایگاه استراتژیک خودش در شورای عالی امنیت ملی، سنگ بنای مسیر جدیدی را بگذارد. مسیری که در آن، مثلث تعامل میان او، دولت و نهادهای نظامی شکل می‌گیرد و نخستین گام آن، روشن کردن چراغ در اتاق تاریک و ناشناخته اقتصاد نظامیان است.
موفقیت این فرآیند، نه‌تنها به توانایی‌های لاریجانی، بلکه به اراده کلی حاکمیت برای اولویت دادن به توسعه اقتصادی و همچنین تحولات در عرصه سیاست خارجی و کاهش تحریم‌ها بستگی دارد. بازگشت نظامیان به جایگاه اصلی، نه با دستور، بلکه با ایجاد اجماع و جایگزین کردن منطق اقتصادی به جای منطق امنیتی در عرصه بنگاه‌داری، ممکن می‌شود.
پی نوشت؛
این گزارش با مشورت و راهنمایی مقداد ضیاءتبار، دکترای اقتصاد تهیه شده و سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که آیا حضور علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی، تغییری در وضع اقتصادی ایران ایجاد می‌کند؟
