به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی، عضو و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه جلسه سیصد و چهل و هشتم با تأکید بر اهمیت حکمرانی داده در مسیر تحقق شهر هوشمند گفت: یک چارچوب حقوقی، فنی و مدیریتی نقش کلیدی در تحقق اهداف شهر هوشمند و بهبود مدیریت دادههای شهری دارد. این سند با تعیین خطوط شفاف مسئولیتها و فرآیندهای نظارتی، مزایای متعددی در حوزههای سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت، نظارت و پایش چرخه حیات داده ایجاد میکند.
وی افزود: تدوین این سند نه تنها زیرساخت حقوقی لازم برای مدیریت مؤثر دادهها را فراهم میکند، بلکه به شهر تهران کمک خواهد کرد تا با رویکرد شفاف، بایگانیشده و دادهمحور به سمت هوشمندسازی پایدار حرکت کند. تغییر این سند باعث میشود دادهها از یک انباشت پراکنده اطلاعات به یک سرمایه شهری قابل بهرهبرداری تبدیل شوند و از طریق بهبود کیفیت دادهها، اشتراکگذاری مسئولانه و ارتقای کارایی خدمات شهری، رضایت عمومی افزایش یابد.
صادقی ادامه داد: بر اساس حکم ۱۸۰ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهرداری تهران، مقرر شده بود لایه حکمرانی داده شهری با هدف سیاستگذاری، برنامهریزی، هدایت، نظارت و پایش چرخه حیات دادهها و اطلاعات (از جمله تولید، تکمیل، تدبیر، تجمیع و اشتراک دادههای کاربردی و اطمینان از کیفیت و یکپارچگی آنها) حداکثر شش ماه پس از ابلاغ برنامه به شورای اسلامی تهران ارائه شود.
با این حال، به گفته صادقی، گزارش معاونت برنامهریزی نشان میدهد تحقق این حکم با تأخیر زیاد همراه بوده و تنها با تحقق سهساله ۷۰ درصدی توصیف شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به سیاستهای جدید شهرداری تهران در حوزه داده، اصلاحات در سند حکمرانی داده و شیوهنامههای مرتبط توسط سازمان فاوا انجام و به اداره کل قوانین و مقررات برای بررسی و اظهار نظر ارسال شده است. این اداره کل نیز در حال اصلاح پیشنویس بر اساس پیشنهادات دریافتی است، اما تاکنون و پس از گذشت چند سال، این لایحه به شورای شهر نرسیده است.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با انتقاد از این تعلل ادامه داد: اکثر سازمانهایی که موظف به همکاری بودند یا دادهها را بهطور کامل ارائه نکردند و یا این موارد در اداره کل قوانین متوقف شده است. این تأخیر یکساله یا دوساله قابل قبول نیست، چرا که عدم تبیین سند حکمرانی داده شهری میتواند چالشهای جدی در مدیریت دادهها ایجاد کند و اهداف شهر هوشمند را با اختلال مواجه سازد.
صادقی خاطرنشان کرد: این تعلل نه تنها موجب ناکارآمدی خدمات شهری میشود، بلکه اعتماد عمومی و پایداری توسعه هوشمند را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل تدوین این سند، یک گزینه لوکس یا انتخابی نیست، بلکه ضرورتی حقوقی، فنی و مدیریتی برای آینده شهر تهران است.