به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه همشهری نوشت:
طبق آمارهای بانک مرکزی در 3ماه نخست امسال فقط 3درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، راهی بخش مسکن و ساختمان شده است.
آمارها نشان می‌دهد سال به سال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در حال کاهش است. در سال 1403سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی 4.7درصد، در سال 1402حدود 5.6درصد و در سال 1401حدود 6.8درصد و در سال 1400حدود 6.2درصد بوده است. این در حالی است که براساس قانون جهش تولید مسکن که در شهریور 1400تصویب و ابلاغ شد، بانک‌ها موظف شدند سالانه ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌ها کاملا برعکس این قانون، رفتار کرده‌اند. بدین ترتیب، عدم همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن باعث افزایش چند برابر هزینه متقاضیان شده است؛ چرا که آنها در3سال اخیر به کمتر از یک‌پنجم تعهدات خود عمل کرده‌اند.
در سومین سال نهضت ملی مسکن، کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این طرح به 180همت نمی‌رسد درحالی‌که طبق قانون جهش تولید مسکن باید در سال نخست 360همت و درمجموع 3 سال بیش از هزار همت از مانده تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص می‌دادند.
البته در 3 سال اخیر هرزمانی که از متعهد نبودن نظام بانکی انتقاد می‌شد متولیان امر جریمه چند هزار میلیارد تومانی بانک‌ها را ابزار خوبی برای جریمه غیرمتعهدها و خنثی کردن اثرات تورمی اقدام آنها عنوان می‌کردند؛ اما جالب است که آن جریمه چند هزار میلیارد تومانی بانک‌های متخلف نیز به‌تازگی با رأی دیوان عدالت اداری منتفی شده است. در حقیقت، بانک‌ها به دیوان عدالت اعتراض کرده‌اند که در 3 سال گذشته می‌خواستیم تسهیلات اعطا کنیم اما سامانه طراحی نشده بود و به اجبار دچار تخلف از قانون شده‌ایم.
دیوان عدالت اداری نیز رأی به ابطال جریمه داده است.بدین‌ترتیب به‌واسطه تخلیه مداوم تورم در هزینه ساخت مسکن، متقاضیان کم‌درآمد و متوسط رو به پایین که با وعده خانه‌دار شدن با آورده نقدی 300 تا 350میلیون تومان در نهضت ملی مسکن مشارکت کرده‌اند، حالا با آورده بالای یک میلیارد تومان هم نمی‌توانند خانه خود را تحویل بگیرند.
