خردادماه ۱۴۰۴ نقطه آغاز تنشی تازه در صنعت خودروسازی ایران بود. در این زمان، ایران خودرو که با جدیت اصلاح قیمتی محصولات خود را دنبال می‌کرد، با تعلل وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها روبرو شد. در نتیجه در خردادماه سال جاری، ایران خودرو با استناد به رای شماره ۱۳۵۷ دیوان عدالت اداری، به‌طور مستقل اقدام به اعلام قیمت جدید محصولات خود کرد.
هرچند دیوان عدالت اداری در اصلاحیه‌های بعدی تأکید کرد که رای ۱۳۵۷ تنها یک تفویض اختیار غیرقانونی را محدود کرده و اصل قیمت‌گذاری همچنان برقرار است، اما اختلاف نظر میان مدیران ایران خودرو و نهادهای دولتی درباره میزان افزایش قیمت زمینه‌ساز تنش‌های بعدی شد. بر این اساس، لیست قیمتی جدید ایران خودرو در خردادماه سال جاری قیمت محصولات این شرکت را تا حدود ۲۸ درصد افزایش داده، در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سقف مجاز افزایش قیمت را ۱۵ درصد اعلام کرده است.
پرونده گران‌فروشی ایران خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی
پس از دو ماه فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های مصوب خرداد، وزارت صمت پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داد. در ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ شعبه دوم بدوی تعزیرات تهران جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور نمایندگان ایران خودرو برگزار کرد. بر این اساس، گزارش سازمان حمایت با اتهام گران‌فروشی به ایران خودرو با مبلغ بیش از 800 میلیارد تومان مطرح شد. این شعبه سازمان تعزیرات با توجه به ابعاد ملی پرونده و کثرت متقاضیان خودرو که جبران خسارات را دشوار می‌کرد، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه تعزیرات قرار تامین صادر کرد.
این قرار اجرای بند ۱۵ صورتجلسه هیات‌مدیره ایران خودرو در ۲۰ خرداد را ممنوع و فروش آتی خودروها را با قیمت‌های جدید متوقف کرد. بر این اساس، ایران خودرو موظف شد عرضه خودروها را با نرخ‌های پیشین و مطابق ضوابط قانونی ادامه دهد و مفاد قرار را به صورت عمومی اطلاع‌رسانی کند تا از گسترش تخلف جلوگیری شود. این قرار تا صدور رای قطعی یا تصمیم بعدی شعبه معتبر می‌ماند و غیرقابل اعتراض است.
واکنش ایران خودرو به نامه تعزیرات حکومتی
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الله صیدی، مدیر سازمان بورس، موضع‌گیری ایران خودرو را نسبت به نامه قرار تامین تعزیرات حکومتی اعلام کرد.
بر این اساس، این خودروساز در دفاع از خود تاکید کرد که افزایش قیمت‌ها براساس قانون و مبتنی بر رای دیوان عدالت اداری و ناشی از تاخیر نهادهای مسئول در تصمیم‌گیری انجام شده، درحالی که رای تعزیرات بدون درنظر گرفتن شرایط تولید، منافع سهامداران، وضعیت کارگران و همچنین دفاعیات حقوقی شرکت صادر شده است.
ایران‌خودرو ضمن پذیرش اجرای اجباری این دستور تاکید کرد که رای صادره دارای ابهامات جدی بوده و مغایر با اصول حقوقی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» است.
تنها راه نجات صنعت خودروسازی آماده‌سازی بستری رقابتی است
صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری، انحصار و سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ دست‌وپنجه نرم می‌کند. پیامد این شرایط افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و در نهایت اختلاف‌نظرهای مکرر میان دولت، خودروسازان و سایر ذی‌نفعان بر سر قیمت نهایی خودرو بوده است.
نمونه تازه این چالش‌ها اکنون در افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو بدون اخذ مجوز رسمی نمود پیدا کرده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اختلاف نظرها در این زمینه اعتماد بازار را خدشه‌دار کرده و می‌تواند نوسانات قیمتی و اختلال در عرضه و تقاضا را تشدید کند. از سوی دیگر، فشارهای حقوقی ناشی از پرونده‌های تعزیراتی نیز منابع شرکت را فرسوده و مدیریت تولید را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌کند.
با این حال، کارشناسان یادآور می‌شوند که مشکلات قیمت‌گذاری ریشه‌ای‌تر از اقدامات اخیر است. ناکارآمدی‌های انباشته‌شده، نبود حکمرانی واحد و قوانین ناکارآمد در کنار ساختار انحصاری بازار زمینه را برای شکل‌گیری یک صنعت پرهزینه و کم‌بازده فراهم کرده است. به همین دلیل، حتی ورود بخش خصوصی به مدیریت خودروسازان نیز نتوانسته تغییر چشمگیری ایجاد کند.
برآیند این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که راه نجات خودروسازی ایران نه در قیمت‌گذاری دستوری صرف و نه در تصمیم‌های یک‌جانبه خودروسازان است، بلکه در ایجاد بستری رقابتی و شفاف خلاصه می‌شود. آزادسازی واردات، ارتقای بهره‌وری، اصلاح ساختارهای مدیریتی و هماهنگی میان نهادهای نظارتی و فعالان بازار می‌تواند به بازتعریف قواعد بازی کمک کند. تنها در چنین فضایی است که خودروسازان داخلی مجبور به چابک‌سازی می‌شوند و بازار به سمت ثبات و اعتماد حرکت می‌کند.
