سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که طبق بخشنامه جدید ثبتنام، مدارسی مانند سمپاد، نمونه دولتی و شاهد میتوانند معدل دانشآموزان را ارزیابی کنند، اما این موضوع در مدارس دولتی ممنوع است. وی تأکید کرد: «اگر مدرسهای دولتی از ثبتنام دانشآموزی امتناع کند، والدین باید مشخصات مدرسه را برای پیگیری تخلف گزارش کنند.»
آذرکیش توضیح داد که دانشآموزان میانپایه بهصورت خودکار به پایههای بالاتر منتقل میشوند و نیازی به ثبتنام ندارند. اما دانشآموزان پایه اول ابتدایی، هفتم و دهم باید ثبتنام کنند. ثبتنام پایه دهم به دلیل انتخاب رشته تحصیلی، شرایط متفاوتی دارد و دانشآموزان باید مدرسه و رشته موردنظر خود را مشخص کنند.
معاون آموزش متوسطه از بهروزرسانی ۲۴ رشته از ۴۱ رشته فنیوحرفهای متناسب با نیازهای بازار کار و فناوریهای جدید خبر داد. وی افزود: «در حال حاضر ۴۲.۹۲ درصد دانشآموزان متوسطه دوم در هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش تحصیل میکنند و هدف برنامه هفتم، افزایش این رقم به ۵۰ درصد تا سال ۱۴۰۷ است.» آذرکیش بر ضرورت توسعه هنرستانها و انسجام بیشتر در این زمینه تأکید کرد.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، درباره اسکان معلمان آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه گفت: «از ابتدای جنگ، مدارسی برای اسکان موقت خانوادههایی که منازلشان آسیب دیده بود، آماده شد. این اسکان شامل فرهنگیان و غیرفرهنگیان بود.» وی افزود با شروع سال تحصیلی، مدارس باید به آموزش اختصاص یابند و دولت، از جمله وزارت کشور، تدابیر لازم برای اسکان دائم این افراد را اتخاذ خواهد کرد.
فرهادی درباره ثبتنام دانشآموزان اتباع اظهار کرد: «امسال ثبتنام اتباع غیرمجاز ممنوع است و تنها اتباع مجاز میتوانند در مدارس دولتی ثبتنام کنند.» وی توضیح داد که دانشآموزان اتباع مجاز در کنار دانشآموزان ایرانی تحصیل خواهند کرد و توزیع آنها در مدارس قابل برنامهریزی است. در سالهای گذشته، رویکرد انسانی به ثبتنام اتباع غیرمجاز حاکم بود، اما اکنون دولت تصمیم به ساماندهی و بازگشت اتباع غیرمجاز به کشورهایشان گرفته است.
حضور اتباع غیرمجاز نهتنها نظام آموزشی، بلکه زیرساختهای عمومی تهران را تحت فشار قرار داده است. بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز اتباع افغان در تهران تحصیل میکنند که تأمین فضای آموزشی برای آنها نیازمند ۶ هزار کلاس درس و ۴۰۰ مدرسه جدید است. این مسئله منابع آموزشوپرورش را در مناطق پرتراکم به شدت محدود کرده است. همچنین، استفاده اتباع غیرمجاز از خدمات درمانی یارانهای و حملونقل عمومی، فشار مضاعفی بر زیرساختهای شهری وارد کرده و سرانههای خدماتی شهروندان ایرانی را کاهش داده است.