منبع: گاردین، آسوشیتدپرس

۹ آگوست ۲۰۲۵

ترجمه و تحلیل: لیلا احمدی

➖➖➖➖➖➖

 

   عصر ایران- در رویدادی تاریخی و کم‌سابقه، رهبران ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید، با میانجی‌گری ایالات متحده، توافق صلحی به امضا رساندند که پس از چهار دهه درگیری خونین در قفقاز جنوبی، چشم‌انداز جدیدی از ثبات و همکاری اقتصادی را رقم می‌زند.

 

 این توافق شامل ایجاد کریدور ترانزیتیِ استراتژیکی است به نام «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» که نه‌فقط مرزهای جغرافیایی، بلکه معادلات ژئوپلیتیکی منطقه را نیز دستخوش تحولی بنیادین می‌کند.

 

(Zangezur Corridor یا Trump Route / TRIPP)

 

مسیری که به نام کریدور زنگزور (یا مسیر ترامپ / TRIPP) شناخته می‌شود، در ماده ۹ توافق آتش‌بس ۹ نوامبر ۲۰۲۰ میان ارمنستان، آذربایجان و روسیه پیش‌بینی شده است. در این ماده بر «بازگشایی کلیه ارتباطات اقتصادی و حمل‌ونقل» تأکید شده و ارمنستان موظف شده امنیت مسیر ارتباطی میان آذربایجان اصلی و نخجوان را تضمین کند. در آن زمان، نظارت بر این مسیرها بر عهده سپاه مرزی روسیه بود.

 

در توافق صلح آگوست ۲۰۲۵ که میان ارمنستان، آذربایجان و ایالات متحده منعقد شد، ارمنستان حق توسعه انحصاری کریدور را به مدت ۹۹ سال (با امکان تمدید) به آمریکا واگذار کرد. این امتیاز شامل زیرساخت‌های ریلی، خطوط نفت و گاز، فیبر نوری و احتمالاً شبکه برق‌رسانی می‌شود. حقوق توسعه به کنسرسیوم آمریکایی منتقل شده که زمین را اجاره، زیرساخت‌ها را احداث و مدیریت می‌کند. مسیر در حاکمیت قانونی ارمنستان باقی می‌ماند، ولی مدیریت عملیاتی آن در دست آمریکایی‌هاست.

 

حاکمیت رسمی همچنان متعلق به ارمنستان است که شامل حق قانون‌گذاری، امنیت عمومی و تعیین مرزها می‌شود. مقامات رسمی و تحلیل‌گران بر این موضوع به‌عنوان تضمینی برای حفظ استقلال ارمنستان تأکید کرده‌اند. در عین حال، کنترل عملیاتی و توسعه زیرساخت‌ها در اختیار کنسرسیوم آمریکایی است؛ ترکیبِ حاکمیت رسمی ارمنستان با مدیریت عملیاتی آمریکایی‌ها، رویکردی نوآورانه و کم‌سابقه در مسائل فرامرزی به شمار می‌آید.

 

مدتِ طولانیِ امتیاز توسعه (۹۹ سال) و امکان تمدید آن، پرسش‌هایی جدی درباره تأثیر بلندمدت این توافق بر حاکمیت ارمنستان بر جای می‌گذارد. همچنین، در گزارش‌ها اشاره‌ای به پرداخت مالی یا حق‌العبور به ارمنستان نشده و برخی منابع حاکی از مذاکراتی «بدون هزینه» هستند که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی خاص خود را داشته باشد. از سوی دیگر، گروه‌هایی چون <کمیته ملی ارمنی آمریکا> این توافق را ناقض حقوق آوارگان و حاکمیت ارمنستان دانسته‌اند؛ به‌ویژه اینکه تضمین‌های مرتبط با بازگشت آوارگان یا حفظ امنیت فرهنگی در متن توافق وجود ندارد.

 

کریدور زنگزور یا ترامپ به شکلی منحصر به فرد، ترکیبی است از حاکمیت ارمنستان و مدیریت عملیاتی آمریکایی با امتیاز توسعه ۹۹ ساله؛ ساختاری که وسعت رقابت دیپلماتیک و قدرت‌های بزرگ در منطقه را به نمایش می‌گذارد، اما پرسش‌هایی بنیادین درباره اثرات درازمدت بر حاکمیت، امنیت، حقوق بشر و منافع کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران، به قوت خود باقی است.

 

آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید توافق صلحی امضا کردند که «مسیر ترامپ» را در منطقه ایجاد می‌کند. این توافق چهار دهه درگیری میان دو کشور را به پایان می‌رساند و کریدور ترانزیتی مهمی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» را می‌گشاید.

 

قرار است این توافق به دهه‌ها مناقشه و تنش میان دو کشور پایان دهد. دو کشور منطقه قفقاز جنوبی، همراه با آمریکا، اسنادی را به امضا رساندند که بازگشایی مسیرهای اصلی حمل‌ونقل را ممکن می‌کند و به واشنگتن فرصت می‌دهد تا از کاهش نفوذ روسیه در این منطقه بهره‌برداری کند. بر اساس این توافق، کریدور ترانزیتی مهمی ایجاد می‌شود که جمهوری آذربایجان را به نخجوان — بخش جداافتاده این کشور — متصل می‌سازد و حق توسعه کریدور به ایالات متحده واگذار می‌شود. 

 

دونالد ترامپ با اشاره به ثبت این مسیر به نام خود گفته: این نام‌گذاری، «افتخاری بزرگ» برای اوست و تأکید کرده است: «من چنین چیزی درخواست نکرده بودم.» یک مقام ارشد دولت آمریکا در تماس تلفنیِ پیش از مراسم به خبرنگاران گفت: "پیشنهاد نام‌گذاری از سوی ارمنستانی‌ها مطرح شده بود."

 

علاوه بر توافق مشترک، ارمنستان و آذربایجان هر کدام به‌طور جداگانه با ایالات متحده توافق‌هایی امضا کردند که به گفته کاخ سفید، با هدف تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، فناوری و اقتصاد صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این توافق‌ها هنوز منتشر نشده است.

 

رئیس‌جمهور آذربایجان (الهام علی‌اف) و نخست‌وزیر ارمنستان (نیکول پاشینیان)، هنگام امضای توافق، دست یکدیگر را فشردند؛ دونالد ترامپ نیز میان آن‌ها ایستاده بود و دستانشان را در دستان خود گرفته بود.

 

این توافق روز شنبه با استقبال شماری از شخصیت‌های برجسته جهانی روبه‌رو شد. دیوید لَمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، با تبریک به ارمنستان و آذربایجان «به‌خاطر برداشتن گام‌های جسورانه در واشنگتن»، نقش ترامپ را در پیشبرد این توافق ستود.

 

همچنین، رؤسای کمیسیون اروپا و شورای اروپا، اورسولا فون‌درلاین و آنتونیو کوستا، از این توافق تمجید کردند و خواستار اجرای سریع آن شدند تا دو کشور به سمت «عادی‌سازی کامل روابط» پیش بروند.

 

وزارت خارجه ایران نیز ضمن استقبال از پایان مناقشه میان ارمنستان و آذربایجان، نسبت به «دخالت خارجی» در این موضوع هشدار داده است. ایران که با هر دو کشور مرز مشترک دارد، همواره مخالف ایجاد کریدور ترانزیتیِ مندرج در این توافق بوده است.

 

دو کشور نزدیک به چهار دهه بر سر منطقه قره‌باغ، که در عرصه بین‌المللی به نام ناگورنو-قره‌باغ شناخته می‌شود، درگیر جنگ و مناقشه بودند. این منطقه در دوران اتحاد جماهیر شوروی عمدتاً جمعیتی ارمنی‌تبار داشت، اما بخشی از قلمرو جمهوری آذربایجان بود. در این مدت، چندین درگیری خونین میان طرفین رخ داد که ده‌ها هزار کشته بر جای گذاشت و تلاش‌های میانجی‌گری بین‌المللی نیز ثمربخش نبود.

 

آخرین تحول مهم در این روند، بازپس‌گیری کامل قره‌باغ از سوی آذربایجان در سال ۲۰۲۳ بود که پس از آن مذاکرات عادی‌سازی روابط با ارمنستان آغاز شد.

 

دونالد ترامپ که در پی تثبیت شمایلی «صلح‌ساز» است، آشکارا تمایلش را برای دریافت جایزه صلح نوبل اعلام کرده است. امضای توافقِ روز جمعه، بخشی از سلسله توافق‌های صلح و اقتصادی است که ایالات متحده در سال جاری در میانجی‌گری آن‌ها نقش داشته است.

 

رهبران هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان اعلام کردند این پیشرفت تاریخی مرهون تلاش‌های دونالد ترامپ و تیمش است و خود را در کنار فهرست فزاینده‌ای از رهبران و مقامات خارجی می‌بینند که معتقدند ترامپ شایسته دریافت جایزه نوبل صلح است.

 

نیکول پاشینیان با تأکید بر اهمیت این توافق گفت: «روابطی بهتر از آنچه در گذشته داشتیم را پایه‌گذاری می‌کنیم» و توافق صلح را « نقطه‌ عطفی مهم» خواند.

 

الهام علی‌اف نیز اظهار داشت: «رئیس‌جمهور ترامپ در عرض شش ماه، معجزه کرد.»

 

ترامپ با اشاره به طولانی‌بودن این مناقشه گفت: «سی‌وپنج سال جنگیدند و اکنون دوست شده‌اند. مدت‌های مدید هم دوست خواهند ماند.»

 

این کریدور قرار است جمهوری آذربایجان را به نخجوان، بخش خودمختار این کشور، متصل کند. این دو بخش با نواری به عرض ۳۲ کیلومتر در خاک ارمنستان از یکدیگر جدا هستند و درخواست آذربایجان برای ایجاد این مسیر، پیش‌تر یکی از موانع اصلی مذاکرات صلح به شمار می‌رفت.

 

برای آذربایجان، که یکی از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز است، این مسیر پیوندی مستقیم‌تر با ترکیه و در امتداد اروپا فراهم می‌کند.

 

ترامپ ابراز تمایل کرد از این مسیر بازدید کند و گفت: «ما باید به آن‌جا برویم و کریدور را ببینیم.»

 

وقتی از او درباره اطمینانش نسبت به دوام صلح میان دو کشور پرسیده شد، پاسخ داد: «بسیار مطمئن هستم.»

 

امضای این توافق میان دو جمهوری سابق شوروی، ضربه‌ای ژئوپلیتیکی به ارباب پیشین، یعنی روسیه، وارد می‌کند. در جریان چهار دهه مناقشه، مسکو به‌عنوان میانجی عمل می‌کرد تا نفوذ خود را در منطقه استراتژیک قفقاز جنوبی تقویت کند، اما پس از آغاز تهاجم گسترده به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، این نفوذ به سرعت کاهش یافت.

 

دولت ترامپ، اوایل سال جاری به‌طور جدی وارد تعامل با ارمنستان و آذربایجان شد. فرستاده دیپلماتیک ترامپ، استیو ویتکاف، با علی‌اف در باکو دیدار کرد و گفت‌وگوهایی آغاز شد که یکی از مقام‌های ارشد دولتی آن را «بازتنظیم منطقه‌ای» توصیف کرده است.

 

به گفته همین مقام ارشد، مذاکرات درباره توسعه «مسیر ترامپ» – که در نهایت شامل خطوط راه‌آهن، لوله‌های نفت و گاز و کابل‌های فیبر نوری خواهد بود – احتمالاً از هفته آینده آغاز می‌شود و تاکنون دست‌کم ۹ شرکت توسعه‌دهنده، تمایل خود را اعلام کرده‌اند.

 

 

  آذربایجان کشوری با نظام سیاسیِ ریاستی است که قدرت در دستان رئیس‌جمهور متمرکز شده و خانواده علی‌اف از دهه ۱۹۹۰ تاکنون در رأس قدرت قرار دارند. اقتصاد این کشور بر پایه منابع نفت و گاز استوار است که بخش عمده درآمدهای ارزی آن را تأمین می‌کند و به این ترتیب رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کرده است. با این حال، ساختار سیاسی آذربایجان محدودیت‌هایی برای دموکراسی و آزادی رسانه‌ها ایجاد کرده و مخالفان سیاسی با فشارهای فراوانی مواجه‌اند.

 

  دولت نیز با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های انرژی انجام داده که نفوذ منطقه‌ای این کشور را تقویت کرده است. روابط خارجی آذربایجان عمدتاً حول محور تقویت پیوند با ترکیه و تلاش برای کاهش وابستگی به روسیه شکل گرفته است.

 

   در مقابل، ارمنستان دارای نظام پارلمانی و ساختار سیاسیِ نسبتاً دموکراتیک‌تر است که پس از انقلاب مخملی سال ۲۰۱۸، تحولات چشمگیری را پشت سر گذاشته است. فضای سیاسی در ارمنستان بازتر شده و امکان فعالیت گروه‌های مخالف بیشتر فراهم آمده است، هرچند چالش‌هایی مثل فساد و ناپایداری سیاسی همچنان پابرجاست. اقتصاد این کشور برخلاف آذربایجان، کمتر متکی به منابع طبیعی است و بخش عمده آن بر خدمات، صنایع سبک و کشاورزی استوار است. ارمنستان تا حد زیادی به کمک‌های بین‌المللی و حواله‌های مهاجران وابسته و با مشکلاتی نظیر نرخ بالای بیکاری و مهاجرت نیروی کار ماهر مواجه است. زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صنعتی این کشور نسبت به آذربایجان کمتر توسعه یافته‌اند، اما تلاش‌هایی برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ‌های اخیر در جریان است.

 

  با وجود تفاوت‌های ساختاری و اقتصادی، هر دو کشور در شرایطی قرار دارند که نیاز مبرم به ثبات سیاسی و امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی احساس می‌شود. توافق صلح اخیر می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه بازارهای نوین باشد. اما چالش‌های مهمی همچون بازگشت آوارگان، تضمین حقوق اقلیت‌ها و تعیین مالکیت اراضی همچنان باقی است و برای پایداری این روند، همکاری‌های حقوقی و سیاسی گسترده‌تر میان دو کشور و بازیگران منطقه‌ای ضرورت دارد.

 

  در مجموع، آذربایجان با اقتصاد نفتی و نظام سیاسی متمرکز و ارمنستان با اقتصاد کوچک‌تر و نظام پارلمانی در حال گذار، در مسیر توسعه و تثبیت جایگاه منطقه‌ای گام برمی‌دارند، اما موفقیت آن‌ها به مدیریت دقیق مسائل انسانی، سیاسی و امنیتی بستگی دارد که پس از چهار دهه منازعه در منطقه، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

 

 

   قره‌باغِ کوهستانی یا ناگورنو-قره‌باغ، منطقه‌ای کوچک و استراتژیک است که جمعیتش عمدتاً ارمنی‌تبار و مسیحی است، اما از نظر حقوق بین‌الملل، بخشی از خاک آذربایجان محسوب می‌شود.

 

 

 

 

در دهه ۱۹۲۰، اتحاد جماهیر شوروی، ناگورنو-قره‌باغ را به‌عنوان منطقه‌ای خودمختار زیر نظر جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان تعیین کرد. جمعیت این منطقه، آن زمان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ارمنی و ۲۰ تا ۳۰ درصد آذری بود. نارضایتی ارامنه از تعلق این منطقه به آذربایجان، به‌ویژه از دهه ۱۹۸۰ و در بحبوحه تضعیف شوروی، شدت گرفت.

 

 

در فوریه ۱۹۸۸، شورای منطقه خودمختار قره‌باغ، درخواست الحاق به ارمنستان را مطرح کرد که این امر به اعتراضات گسترده‌ای در باکو و ایروان منجر شد. خشونت‌های قومی، مهاجرت‌های گسترده و کشتارهایی مانند پوگروم سومقایت (۱۹۸۸) و کشتار خوجالی (۱۹۹۲) روی داد. پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱، جنگ تمام‌عیاری میان ارمنستان و آذربایجان آغاز شد که در نهایت نیروهای ارمنی، کنترل قره‌باغ و هفت منطقه پیرامون آن را در دست گرفتند و بیش از یک میلیون آذری آواره شدند. پیمان آتش‌بس بیشکک در ۱۹۹۴ جنگ را متوقف کرد، اما وضعیت حقوقی منطقه همچنان نامشخص باقی ماند.

 

مذاکرات صلح با نظارت گروه مینسک (OSCE) سال‌ها ادامه داشت و بی‌نتیجه بود. درگیری‌های پراکنده مرزی، به‌ویژه جنگ چهارروزه آوریل ۲۰۱۶، ادامه داشت. آذربایجان با درآمدهای نفت و گاز، ارتش را مدرن کرد و با حمایت تسلیحاتی ترکیه و اسرائیل، توان نظامی‌اش را تقویت کرد.

 

 

آذربایجان عملیات نظامی گسترده‌ای برای بازپس‌گیری مناطق اشغالی آغاز کرد که با حمایت کامل ترکیه (پهپادهای بیرقدار، مستشاران نظامی) و اسرائیل (پهپادها و موشک‌های نقطه‌زن) همراه بود. نتیجه این جنگ، بازپس‌گیری حدود سه چهارم مناطق اشغالی و بخش‌هایی از قره‌باغ از سوی آذربایجان بود. توافق آتش‌بس با میانجی‌گری روسیه، استقرار نیروهای حافظ صلح روسی در بخش باقی‌مانده قره‌باغ را تضمین کرد.

 

 

آذربایجان، مسیر لاچین — تنها راه ارتباطی قره‌باغ با ارمنستان — را بست و محدود کرد، که منجر به کمبود شدید غذا، دارو و بحران انسانی شد. در سپتامبر ۲۰۲۳، با حمله برق‌آسای آذربایجان، کنترل کامل قره‌باغ به دست باکو افتاد و دولت خودخوانده «جمهوری آرتساخ» منحل شد. بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت ارمنی منطقه به ارمنستان گریختند.

 

پس از فشارهای بین‌المللی و تغییر موازنه قدرت، گفت‌وگوهای صلح با میانجی‌گری ایالات متحده و اتحادیه اروپا شدت یافت. در آگوست ۲۰۲۵، توافق صلح نهایی میان باکو و ایروان امضا شد که براساس ان، مرزها تثبیت خواهند شد و مسیرهای ترانزیتی از جمله مسیر بحث‌برانگیز کریدور زنگزور باز می‌شوند.

 

  پیامدهای توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان برای ایران، ترکیه، روسیه و اتحادیه اروپا ابعاد مختلفی دارد که هر کدام نیازمند توجه راهبردی است. برای ایران، مهم‌ترین چالش، تغییر معادلات ترانزیتی و کاهش نفوذ منطقه‌ای است. امتیاز توسعه و کنترل کریدور زنگزور (مسیر ترامپ) به آمریکا یا شرکت‌های مرتبط با آن، دست تهران را از نقش میان‌راهی و نفوذ لجستیکی در جنوب قفقاز کوتاه می‌کند. همچنین نگرانی‌هایی درباره امنیت مرزی و افزایش رقابت‌های اطلاعاتی و نظامی وجود دارد، به‌خصوص اگر بازیگران غربی یا نزدیک به باکو و آنکارا، شبکه‌های ضدایرانی را گسترش دهند. این تحولات می‌تواند فشارهای هویتی و قومیتی در استان‌های شمال‌غربی ایران را تشدید کند، هرچند شدت آن وابسته به سیاست‌های مدیریت فرهنگی و اجتماعی تهران است. واکنش رسمی ایران به شکل استقبال محتاطانه و هشدار نسبت به دخالت‌های خارجی و پیامدهای امنیتی، ترکیبی از امیدواری دیپلماتیک و نگرانی راهبردی است.

 

  برای ترکیه، این توافق فرصتی است برای تقویت اتصال بازرگانی میان آناتولی و آسیای میانه. کریدور تازه، مسیر مستقیم‌تری برای کالا و انرژی آذربایجان به ترکیه و اروپا فراهم می‌آورد و موقعیت آنکارا را به‌عنوان شاهراهی بین اروپا و قفقاز و آسیای میانه تقویت می‌کند. این روند در کنار تسهیل پروژه‌های اقتصادی، ظرفیت نفوذ سیاسی و اقتصادی ترکیه در منطقه را نیز افزایش می‌دهد، اما ترکیه باید با دقت بین پیوندهای نزدیک خود با آذربایجان و حفظ روابط با ارمنستان و بازیگران غربی تعادل برقرار کند.

 

  با این توافق ضربه‌ای جدی به نفوذ تاریخی و جایگاه میانجی‌گرانه روسیه در جنوب قفقاز وارد می‌شود. حضور پررنگ واشنگتن و واگذاری امتیازات توسعه کریدور به بازیگران غربی، روندی را تسریع کرده که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین آغاز شده بود. این شرایط ممکن است مسکو را به بازنگری راهبردی وادارد که می‌تواند شامل فشارهای دیپلماتیک، تقویت حضور نظامی، یا شکل‌گیری توافق‌های امنیتی جدید باشد. همچنین احتمال دارد روسیه به جای همکاری مستقیم با غرب، با استفاده از ابزارهای غیررسمی مانند حضور هدفمند نظامی، قراردادهای تسلیحاتی با آذربایجان یا تقویت پیوندهای انرژی با ارمنستان، جایگاه خود را در منطقه حفظ کند که این امر می‌تواند به پیچیدگی بیشتر رقابت قدرت‌ها منجر شود.

 

  برای اتحادیه اروپا، این توافق فرصت دسترسی به مسیرهای انرژی و تجارت جدید را فراهم می‌آورد و وابستگی به مسیرهای سنتی را کاهش می‌دهد، اما در عین حال ریسک سیاست‌زدگی و پیچیدگی‌های امنیتی را به همراه دارد. کنترل یا مداخلات آمریکا و ترکیه در این کریدور ممکن است بروکسل را در وضعیتی قرار دهد که میان منافع انرژی و ثبات منطقه‌ای یکی را انتخاب کند. وظیفه اصلی اتحادیه اروپا، نظارت دقیق بر اجرای توافق و شرط‌گذاری برای پیشبرد روند نرمال‌سازی روابط میان دو کشور است، به‌ویژه در زمینه تضمین حقوق اقلیت‌ها، مدیریت مسائل پناهندگان و حل اختلافات حقوقی و سرزمینی. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری سیاسی و مالی جدی از سوی بروکسل برای حمایت از ثبات و توسعه پایدار در منطقه است.

 

  در همین راستا، تهران نیز به افزایش دیپلماسی فعال منطقه‌ای، تقویت همکاری‌های امنیتی با بازیگران منطقه‌ای و جهانی، مدیریت هوشمندانه مسائل هویتی داخلی و تعامل سازنده با جامعه آذری‌تبار کشور نیازمند است. تهران باید در مذاکرات چندجانبه حضور فعال داشته باشد و تلاش کند در قالب همکاری‌های منطقه‌ای، نقش خود را در معادلات اقتصادی و امنیتی جنوب قفقاز حفظ و تقویت کند تا از فشارهای احتمالی ناشی از این تحولات بکاهد و منافع راهبردی خود را تضمین کند.

 

اقدامات راهبردی ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حائز اهمیت است. استقبال دیپلماتیک عمومی برای نمایش حمایت از منافع صلح و پیگیری دقیق و منسجمِ حقوق مرزی، مفاد قرارداد کریدور و تضمین‌های عدم استقرار نظامی در مناطق مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. ایران می‌تواند نقش اقتصادی جایگزین را دنبال کند و با پیشنهاد همکاری در پروژه‌های ترانزیتی و لجستیکی، ایجاد مسیرهای مکمل از خاک خود یا مشارکت شرکت‌های ایرانی در تأمین‌ خدمات، از به حاشیه رفتنِ صنعت حمل‌ونقل داخلی جلوگیری کند. در عرصه دیپلماسی، لازم است تعامل با روسیه و ترکیه تقویت گردد و از تقابل مستقیم با این بازیگران بزرگ اجتناب شود تا ضمن کاهش تنش‌ها، کانال‌های گفت‌وگو برای مدیریت رقابت‌ها و تضمین امنیت مرزی حفظ شود.

 

از نظر امنیتی، ایران باید ظرفیت‌های مرزی و نظارت اطلاعاتی‌اش را بدون رفتار تحریک‌آمیز افزایش دهد و مکانیسم‌های مدیریت بحران محلی را تقویت کند تا از شوک‌های ناگهانیِ ناشی از تغییر مسیر ترانزیتی یا حضور بازیگران جدید جلوگیری شود. علاوه بر این، دیپلماسی عمومی منطقه‌ای باید فعال‌تر شده و با جوامع محلی آذربایجانی در ایران گفت‌وگو و برنامه‌های اقتصادی ـ فرهنگی برای کاهش خطرات هویتی و حفظ انسجام ملی اجرا شود.

 

توافق واشنگتن ـ باکو ـ ایروان، در صورت تحقق، بازی قدرت در جنوب قفقاز را به گونه‌ای بازنویسی خواهد کرد که ایالات متحده و ترکیه به‌عنوان تسهیل‌کننده‌ها و ذی‌نفعان اقتصادی برجسته می‌شوند، روسیه بخشی از نفوذ سنتی‌اش را از دست می‌دهد و ایران با مجموعه‌ای از فرصت‌ها در حوزه‌های تجاری و دیپلماتیک، در کنار تهدیدهای امنیتی، هویتی و لجستیکی روبرو خواهد شد.

 

روسیه و ترکیه در مواجهه با کریدور زنگزور (TRIPP) با سناریوهای متنوعی روبرو هستند که هر یک به جایگاه منطقه‌ای، منافع اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیکی‌شان گره خورده است.

 

در مورد روسیه، نخستین سناریو پذیرش منفعلانه و حفظ نفوذ محدود است؛ به‌خصوص با توجه به درگیری‌های جاری در اوکراین و کاهش توان مانور در قفقاز، مسکو ممکن است به‌طور ضمنی با کریدور موافقت کند تا روابط خود با باکو و ایروان را کاملاً از دست ندهد. ابزار این سناریو شامل حفظ نیروهای مرزبانی در بخش‌هایی از مسیر و حضور در پروژه‌های جانبی مانند راه‌آهن یا انرژی خواهد بود. دومین گزینه برای روسیه کارشکنی دیپلماتیک و امنیتی است که طی آن تلاش می‌شود بی‌اعتمادی میان ارمنستان و آمریکا ایجاد شود یا نقش میانجی انحصاری خود را با پیشنهاد توافق‌های موازی احیا کند. در این مسیر، تحریک افکار عمومی ارمنستان علیه واگذاری ۹۹ ساله کریدور و استفاده از رسانه‌های روس‌زبان برای برجسته‌سازی تهدیدات حاکمیتی می‌تواند به‌کار گرفته شود. سومین سناریوی روسیه، مهار اقتصادی است؛ پیشنهاد مسیرهای جایگزین مانند مسیرهای عبوری از گرجستان یا دالان شمالی از مسیر داغستان برای کاهش اهمیت اقتصادی کریدور و همچنین همکاری نزدیک‌تر با ایران جهت احیای مسیر ترانزیت شمال–جنوب، از جمله این اقدامات خواهد بود.

 

از سوی دیگر، ترکیه نیز چندین سناریوی احتمالی دارد. اولین سناریو استفاده حداکثری اقتصادی و ژئوپلیتیکی است؛ کریدور عملاً ترکیه را از نخجوان به آذربایجان و آسیای مرکزی متصل می‌کند و آنکارا می‌تواند با سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌ها، لجستیک و انرژی، سهم غالبی در تجارت ترانزیتی کسب کند. این مسیر، مکمل پروژه‌های «ترکستان بزرگ» و شورای کشورهای ترک خواهد بود. دومین سناریو، ائتلاف تاکتیکی با آمریکا و آذربایجان است که در آن ترکیه همسویی با واشنگتن را برای تثبیت کریدور و کاهش نفوذ روسیه و ایران حفظ می‌کند، هرچند به دلیل رقابت‌های انرژی در مدیترانه و اختلافات ناتو–ترکیه، این همسویی شکننده باقی می‌ماند. سومین سناریوی ترکیه، مهار نفوذ آمریکا و کسب کنترل بیشتر بر کریدور است؛ آنکارا ممکن است خواستار مدیریت عملیاتی یا سهم کنترلی بیشتری در کنسرسیوم توسعه‌دهنده شود تا حضور آمریکا صرفاً محدود به سرمایه‌گذاری و فناوری نباشد. ابزار این رویکرد می‌تواند فشار اقتصادی از طریق شرکت‌های ترک، سرمایه‌گذاری موازی یا ایجاد وابستگی باکو به مسیرهای ترک باشد.

 

در نهایت، نقاط اصطکاک بالقوه‌ای میان بازیگران وجود دارد؛ روسیه و ترکیه ممکن است هر دو در پی کاهش نفوذ آمریکا باشند اما عملاً بر سر کنترل کریدور با یکدیگر رقابت کنند. همچنین حضور ترکیه در مسیر مستقیم به آسیای مرکزی می‌تواند نفوذ ایران در ترانزیت منطقه‌ای را کاهش دهد و این موضوع تنش‌هایی بین تهران و آنکارا ایجاد کند. از سوی دیگر، روسیه برای دور زدن فشارهای غرب به ایران نیازمند است، ولی کریدور جدید احتمالاً اختلافاتی در اولویت‌بندی مسیرهای ترانزیتی میان مسکو و تهران به وجود خواهد آورد.

 

منافع و هزینه‌های بلندمدت توافق دیپلماتیک موسوم به «کریدور» یا «مسیر ترامپ» به چندین محور مهم تقسیم می‌شود که در صورت اجرای واقعی، می‌تواند تأثیرات عمیقی بر منطقه داشته باشد. از جمله منافع بلندمدت، رونق اقتصادی منطقه‌ای است که با باز شدن مسیرهای ترانزیتی جدید، هزینه‌های حمل‌ونقل کاهش یافته و تجارت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن، خطوط لوله و کابل‌های فیبر نوری افزایش می‌یابد. همچنین، اتصال بازارها و منابع انرژی آذربایجان به ترکیه و اروپا تسهیل شده و بازیگران منطقه‌ای و اروپایی می‌توانند از تنوع بیشتر در مسیرهای انرژی و ترانزیت بهره‌مند شوند. در بهترین حالت، کاهش تنش‌های نظامی نیز محتمل است، چرا که اجرای شفاف و نظارت‌شده توافق، انگیزه طرف‌ها را برای حفظ آرامش و بالا بردن هزینه بازگشت به درگیری‌ها افزایش می‌دهد.

 

افزون بر این، فرصت‌های دیپلماتیک برای بازیگران میانه مانند ایران، ترکیه و اتحادیه اروپا فراهم می‌شود تا با مشارکت هوشمندانه در این روند، سهمی از مزایا کسب کرده و رقابت‌های منطقه‌ای را به همکاری تبدیل کنند.

 

اما این توافق با هزینه‌ها و ریسک‌های بلندمدتی نیز همراه است. امتیازهای توسعه طولانی‌مدت، مانند قراردادهای ۵۰ تا ۹۹ ساله، ممکن است حاکمیت عملی محلی را تضعیف کرده و با انتقادات داخلی در ارمنستان مواجه شود. وابستگی امنیتی و سیاسی به بازیگران خارجی نیز افزایش می‌یابد، به‌خصوص زمانی که عملیات و حفاظت زیرساخت‌ها به شرکت‌ها یا نهادهای خارجی سپرده شود که احتمال نفوذ اطلاعاتی و فشار سیاسی را بالا می‌برد. خطرات هویتی و داخلی، هم در ایران و هم در ارمنستان، از دیگر چالش‌ها است؛ تقویت پیوندهای فرامرزی می‌تواند حساسیت‌های قومی و زبانی را تشدید کرده و جریان‌های جدایی‌طلبانه یا فشار بر دولت‌ها را افزایش دهد. همچنین، خطر «صلح منجمد» یا بازگشت خشونت وجود دارد، زیرا اگر مسائل بازگشت آوارگان، مالکیت زمین، حقوق اقلیت‌ها و تضمین‌های امنیتی حل و فصل نشود، توافق شکننده و موقتی خواهد بود. نهایتاً رقابت میان قدرت‌های بزرگ و احتمالی‌سازی درگیری نیز از دیگر ریسک‌ها است؛ کنار رفتن روسیه از نقش سنتی و ورود فعال‌تر آمریکا و ترکیه ممکن است به رقابت‌های ناسازگار بین بازیگران مختلف منجر شود.

 

مشروعیت محلی این کریدور به چند متغیر کلیدی بستگی دارد. نخست عدالت در بازگشت آوارگان و جبران خسارت‌هاست؛ بازگشت ایمن و توأم با حفظ کرامت کسانی که آواره شده‌اند باید تضمین شده و تسهیلات لازم برای بازسازی فراهم شود. دوم شفافیت مالی و حقوقی قراردادها اهمیت دارد؛ افشای دقیق مفاد قراردادهای امتیازدهی، از جمله مدت زمان و شرایط حق‌العبور، برای جلوگیری از احساس «فروختن خاک» ضروری است. سوم مشارکت محلی و مشورت با جوامع متاثر اهمیت دارد؛ ایجاد سازوکارهای مشورتی و سهم‌دهی جوامع محلی در سودهای پروژه (از جمله اشتغال و حق‌العبور محلی) باید در دستور کار باشد. چهارم حفاظت از میراث فرهنگی و حقوق اقلیت‌ها باید تضمین شود.

 

در ابعاد انسانی و حقوقی، موضوعات مهمی مانند بازگشت آوارگان وجود دارد که طی جنگ‌های دهه ۹۰ و ۲۰۲۰ ده‌ها هزار نفر از هر دو طرف را آواره کرده است. چالش‌های امنیت جانی، آزادی رفت‌وآمد بدون ترس، دسترسی به مسکن، خدمات بهداشتی و آموزش و جبران خسارت‌ها باید حل شود. راهکارهای حقوقی شامل اصول بازگشت داوطلبانه و امن، تشکیل کمیسیون مشترک با نظارت بین‌المللی و برنامه‌های جبرانی و اعتباری برای بازسازی است.

 

تضمین حقوق اقلیت‌ها نیز ضروری است، زیرا اقلیت‌های قومی و مذهبی در هر دو سوی کریدور ممکن است هدف تبعیض یا پاکسازی نرم قرار گیرند. در این زمینه، زبان و آموزش به زبان مادری، آزادی مذهب، حفظ اماکن مذهبی، مشارکت سیاسی و دسترسی برابر به مناصب عمومی باید تضمین شود. تصویب قوانین ویژه حمایت از اقلیت‌ها، نظارت حقوق بشری سازمان ملل یا OSCE و امکان ارجاع شکایات به مرجع بی‌طرف از جمله راهکارهای اجرایی است.

 

مسئله زندانیان و اسیران جنگی نیز باید بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون سوم ژنو، با آزادی فوری و رفتار مبتنی بر کرامت حل شود. شفاف‌سازی فهرست اسامی و مکان نگهداری زندانیان، تبادل فوری با نظارت صلیب سرخ و تضمین عدم بازداشت‌های انتقامی از دیگر الزامات است.

 

مالکیت اراضی نیز موضوعی پیچیده است؛ در مناطقی که بارها حاکمیت تغییر کرده، اسناد قانونی ممکن است نابود یا جعل شده باشد و این امر می‌تواند به سلب مالکیت خودسرانه یا زمین‌خواری منجر شود. راهکارهای پیشنهادی شامل تشکیل هیأت حل‌وفصل دعاوی زمین با حضور نمایندگان دو کشور و ناظران بی‌طرف، به رسمیت شناختن اسناد پیش از جنگ و پرداخت غرامت یا جایگزین زمین در موارد غیرقابل بازگشت است.

 

برای پایداری توافق، لازم است پیوست‌های انسانی و حقوقی الزام‌آور به متن اصلی اضافه شود، گزارش‌دهی دوره‌ای به مجامع بین‌المللی انجام گیرد و مکانیزم‌های تحریمی یا تشویقی برای اجرای بندهای انسانی پیش‌بینی شود. همچنین مشارکت فعال جامعه مدنی، شامل سازمان‌های مردم‌نهاد محلی و بین‌المللی، در پایش و گزارش‌دهی ضروری است.

 

توافق صلح تاریخی که در کاخ سفید میان ارمنستان و آذربایجان با میانجی‌گری ایالات متحده و حضور دونالد ترامپ به امضا رسید، پس از چهار دهه درگیری در قفقاز جنوبی، گامی مهم در جهت پایان خشونت‌ها و بازگشایی مسیرهای ترانزیتی استراتژیک به شمار می‌آید. این توافق شامل ایجاد کریدور ترانزیتی «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» است که ارتباط مستقیم آذربایجان به نخجوان را ممکن می‌سازد و با وجود تعلق به حاکمیت ارمنستان، مدیریت عملیاتی آن در اختیار آمریکایی‌ها خواهد بود.

 

از نظر حقوقی، این کریدور با امتیاز توسعه ۹۹ ساله به کنسرسیومی آمریکایی واگذار شده که موضوعات مهمی را درباره حاکمیت عملی، استقلال ارمنستان و تأثیرات ژئوپلیتیکی منطقه برمی‌انگیزد. این توافق موقعیتی پیچیده ایجاد کرده است که ایران، ترکیه، روسیه و اتحادیه اروپا هر یک با منافع و نگرانی‌های خاص نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

 

ابعاد انسانی و حقوقی توافق نیز اهمیت بسیاری دارد؛ مسائلی مانند بازگشت آوارگان، تضمین حقوق اقلیت‌ها، وضعیت زندانیان جنگی و تعیین مالکیت اراضی، در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌توانند به نقاط بحران‌زا تبدیل شده و پایداری توافق را به مخاطره بیندازند. از این رو، ایجاد سازوکارهای نظارتی بین‌المللی، شفافیت در قراردادها، مشارکت فعال جوامع محلی و تضمین‌های امنیتی و حقوق بشری از پیش‌نیازهای اصلی موفقیت این توافق به شمار می‌رود.

 

این توافق فرصتی بی‌سابقه برای کاهش تنش‌ها، توسعه اقتصادی منطقه و تغییر معادلات ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی فراهم آورده است، اما تحقق کامل این ظرفیت، نیازمند حفظ تعادل ظریف میان منافع ملی، مشروعیت محلی و همکاری منطقه‌ای است.