احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، مخالفت خود و این نهاد صنفی را با طرح تازه مجلس اعلام کرد که قصد دارد مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور و شهرداری‌ها منتقل کند. او این اقدام را تلاشی برای تملک یک کسب‌وکار صنفی بالغ توسط نهادهای دولتی توصیف کرد.
به گفته سقایی، طرحی که اخیراً در کمیسیون عمران مجلس مطرح شده، در نظر دارد تا نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را ذیل ستادی در وزارت کشور قرار دهد و شهرداری‌ها را به‌عنوان بازوی اجرایی آن در کشور معرفی کند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به این موضوع، از عملکرد دوگانه شهرداری انتقاد کرد و گفت: «شهرداری از یک سو با راه‌اندازی تاکسی اینترنتی شهرزاد، خود وارد رقابت با بخش خصوصی شده و از سوی دیگر، به دنبال کسب جایگاه نظارتی بر رقبای خود است.»
سقایی با استناد به ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، تأکید کرد که تاکسی اینترنتی «شهرزاد» متعلق به شهرداری، بدون دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه راه‌اندازی شده و فعالیتی غیرقانونی دارد. او ادامه داد:
قانون نظام صنفی صراحتاً اعلام می‌کند هر کسب‌وکاری که بخواهد کالا یا خدماتی ارائه دهد، حتی اگر غیرصنفی باشد، باید از اتحادیه مربوطه مجوز صنفی دریافت کند. متأسفانه شهرداری این روند قانونی را طی نکرده است.
او این اقدام شهرداری را مصداق بارز «تضاد منافع» خواند و افزود: «چگونه نهادی که خود متولی یک کسب‌وکار مانند تاکسی شهرزاد است، می‌تواند بر رقبای خود نظارت کند؟ شما به‌عنوان ناظر نمی‌توانید رقیب بخشی شوید که زیرمجموعه شما فعالیت می‌کند.»
دبیرکل اتاق اصناف ایران با یادآوری تجربه ناموفق شهرداری در سال‌های گذشته، به پروژه «کارپینو» اشاره کرد که با هدف ارائه خدمات تاکسی اینترنتی توسط شهرداری راه‌اندازی اما در نهایت با شکست مواجه شد. او گفت:
تجربه نشان داد که این مدل کسب‌وکار در بدنه دولتی موفق نخواهد بود. کسب‌وکارهای اینترنتی از بدو تولد، ماهیتی صنفی داشته‌اند و اکنون که به بلوغ رسیده‌اند، نباید صاحب دیگری پیدا کنند.
احسان سقایی در پایان اعلام کرد: «خود کسب‌وکارها با این جابه‌جایی موافق نیستند و ما به‌عنوان اتاق اصناف ایران اجازه نمی‌دهیم که چنین اتفاقی رخ دهد و یک کسب‌وکار موفق و بالغ‌شده از ریشه صنفی خود جدا شود.»
