هزاران پناهجوی افغان ، شماری از وزرای سابق دولت محافظه‌کار و نیروهای نظامی بریتانیا در پی یک حمله سایبری به یک پیمانکار فرودگاهی، در معرض افشای اطلاعات شخصی قرار گرفته‌اند.
این حمله سایبری یک ماه پس از افشای یک رخنه اطلاعاتی بزرگ‌تر و خطرناک‌تر علیه نیروهای بریتانیا و پناهجویان افغان رخ داده و حتی اگر وزارت دفاع و دولت بریتانیا در این مورد مستقیماً مسئول نباشند، فشارها بر آن‌ها را افزایش خواهد داد.
حمله باج‌افزاری علیه شرکت «اینفلایت» صورت گرفته است؛ شرکتی که در پروازهای فرودگاه «استانستد» با دولت بریتانیا همکاری دارد. در این رخنه، اطلاعاتی چون نام، تاریخ تولد، شماره گذرنامه و شماره‌های هویتی مربوط به برنامه اسکان مجدد افغان‌ها در بریتانیا افشا شده است.
وزرای سابق دولت محافظه‌کار و نیروهای مسلحی که میان ژانویه و مارس سال گذشته از این فرودگاه استفاده کرده بودند نیز در میان آسیب‌دیدگان هستند.
یک مقام وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد که بیش از ۳۵۰۰ نفر از جمله حدود ۱۰۰ شهروند بریتانیایی تحت تأثیر این رخنه قرار گرفته‌اند و روز جمعه ایمیل اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند.
یک سخنگوی دولت لندن اظهار داشت این حادثه «هیچ تهدیدی متوجه امنیت افراد نکرده و همچنین هیچ سامانه دولتی نیز به خطر نیفتاده است.»
او افزود: «ما اخیراً مطلع شدیم که یکی از پیمانکاران فرعی یک تأمین‌کننده دچار مشکل امنیت سایبری شده که شامل دسترسی غیرمجاز به تعداد محدودی از ایمیل‌های حاوی اطلاعات پایه‌ای شخصی بوده است. ما امنیت داده‌ها را بسیار جدی می‌گیریم و فراتر از وظایف قانونی خود برای اطلاع‌رسانی به افراد بالقوه آسیب‌دیده عمل کرده‌ایم.»
شرکت اینفلایت معمولاً پروازهای مقامات دولتی را از پایگاه «جت سنتر» در استانستد مدیریت می‌کند. هیچ‌گونه داده‌ای مربوط به نخست‌وزیر بریتانیا یا اعضای خانواده سلطنتی در این رخنه وجود نداشته است.
این شرکت در تاریخ ۱۰ اوت افشای داده‌ها را اعلام کرده و گفته است این موضوع را به دفتر کمیسیونر اطلاعات گزارش داده و در حال همکاری فعال با مراجع سایبری بریتانیا از جمله آژانس ملی جرایم و مرکز ملی امنیت سایبری است تا تحقیق و پاسخ لازم انجام گیرد.
روزنامه تایمز که نخستین بار این موضوع را گزارش کرد، نوشت در ایمیل ارسالی به افراد آسیب‌دیده تأکید شده که باید «هوشیار بوده و نسبت به ارتباطات غیرمنتظره یا فعالیت‌های غیرمعمول دقت کنند.»
مقام‌های بریتانیا افزودند افغان‌هایی که نامشان در داده‌های افشاشده شرکت اینفلایت آمده، همگی در بریتانیا هستند، برخلاف بخش بزرگی از کسانی که در رخنه اطلاعاتی اخیر قرار داشتند. خانواده‌های آنان که هنوز در افغانستان هستند ممکن است در معرض تهدید طالبان قرار گیرند.
یک مطالعه مستقل در خصوص رخنه قبلی – که منجر به انتقال شمار بیشتری از افغان‌ها به بریتانیا برای حفظ امنیت‌شان شد – نشان داد خطر انتقام‌جویی کمتر از حد انتظار بوده است؛ همین امر موجب لغو حکم منع انتشار و عذرخواهی عمومی وزرای دولت بریتانیا در ماه گذشته شد.
حزب لیبرال دموکرات بریتانیا خواستار تحقیقات فوری درباره رخنه اینفلایت شد و دولت را به «بی‌کفایتی حیرت‌انگیز و استانداردهای امنیتی ناکافی در قراردادها» متهم کرد. «هلن مگوایر» سخنگوی دفاعی این حزب گفت: «ما نیازمند یک تحقیق فوری و کاملاً مستقل درباره تمام این رخنه‌ها هستیم تا مشخص شود دقیقاً چه چیزی باعث وقوع آن‌ها شده است.»
