به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس تصمیم کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دستورالعمل تعرفه‌های صنعت نساجی و نحوه ارزش‌گذاری مربوطه را بخش خصوصی برای ارائه در صحن اصلی شورا ظرف یک ماه آینده تنظیم می‌کند.

کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی نرخ‌‎های تعرفه زنجیره ارزش صنعت نساجی و سازوکار ارزش‌گذاری اقلام وارداتی نساجی در گمرک برگزار شد.

 

در کنار معضلات فراوان بخش صنعت کشور، صنعت نساجی مشکلات خاصی از قبیل فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات تامین مواد اولیه، بروز نبودن تکنولوژی تولید، امکانپذیر نبودن ثبت سفارش و تخصیص ارز کافی برای واردات تجهیزات، واردات بی‌رویه از مبادی ورودی، قاچاق پوشاک و منسوجات، نبود شفافیت و اتصال عناصر زنجیره ارزش و کمبود تقاضای موثر داخلی و خارجی دارد که همگی آنها ایجاد صرفه‌های مقیاس درون بنگاهی در بخش نساجی را دشوار می‌کند.

 

در این خصوص شورای گفتگوی استان یزد به‌عنوان ارائه‌دهنده این موضوع به کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد داده است که ممنوعیت موقت یا محدودیت شدید با لحاظ تعرفه ۴۰ یا ۵۰ درصد در حوزه واردات پارچه اعمال شود و ضمن آزاد شدن ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی، سهمیه ارزی واردات پارچه به واردات ماشین‌آلات تعلق گیرد.

 

بر این اساس، پس از مطرح شدن این موضوع، کارگروه شورای گفت‌و‌گو در نشست اردیبهشت‌ماه مقرر کرده بود با هدف حمایت از صنعت نساجی و مدیریت واردات مواد اولیه و پارچه، نرخ‌های تعرفه زنجیره ارزش صنعت نساجی بررسی و به صورت تناسبی تعیین شوند و در ادامه، در دومین نشست کارگروه شورای گفت‌و‌گو فعالان صنعت نساجی، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی در نشست کارگروه، بحث و تبادل‌نظر کردند.

 

فعالان صنعت نساجی در این نشست اعلام کردند: محدودیت‌های شدید در ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی می‌تواند به‌کندی فرآیند نوسازی و توسعه این صنعت منجر شود. این موضوع باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد تا راهکار‌های مناسبی برای تسهیل ثبت سفارش و تأمین ارز موردنیاز اتخاذ شود.

 

در طرف مقابل، اما فعالان صنف پوشاک معتقد بودند که بالا بردن تعرفه یا ممنوعیت ورود پارچه، مسیر درستی برای احیای صنعت نساجی نیست. آنها اعلام کردند که در صورت ممنوعیت، قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد و پارچه مورد نظر تولید کننده به دست او خواهد رسید. آنها پیشنهاد دادند که با آزاد شدن مسیر واردات در مورد اقلام خاص و با تکنولوژی بالا، اقتصاد رقابتی شکل بگیرد.

 

در سوی دیگر نمایندگان دولت هم ضمن مخالفت با ممنوعیت، اعلام کردند: سیاست تعرفه‌گذاری با توجه به شرایط حاکم بر صنعت نساجی تنظیم شود.

 

در نهایت پس از مباحث صورت گرفته در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه بخش خصوصی دستورالعمل تعرفه‎‌های صنعت نساجی را با توجه به چارچوبی که برای ارزش گذاری آنها تهیه خواهد شد، برای ارائه در صحن اصلی شورای گفت‌و‌گو تنظیم و ارائه کند.