به گزارش اقتصادنیوز، سازمان حفاظت محیطزیست، بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی، مسوول «حفاظت از محیطزیست» و «ضامن بهره‌برداری مستمر و پایدار از منابع محیط‌زیستی کشور» است.
روزنامه "دنیای اقتصاد" در گزارشی نوشت: این سازمان برای تحقق این ماموریت قانونی، وظایفی بر عهده دارد؛ از جمله «ارزیابی و پایش مستمر ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری محیطزیست به‌منظور ایجاد و حفظ تعادل معنادار میان منابع و مصارف». آب و هوا، دو عنصر اصلی محیطزیست، در سال‌های اخیر به‌شدت دچار مشکل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نه هوای سالمی برای شهرها باقی مانده و نه آب شرب کافی برای شهروندان. چرا وضعیت محیطزیست ایران تا این حد بحرانی شده است؟ این پرسش، محور گفت‌وگوی ما با مهمان ویژه گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خانم دکتر شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، بود که آخر هفته گذشته در استودیوی «اکو ایران» انجام شد. متن گفت‌وگو را در زیر بخوانید:
شهریور سال گذشته شما در روزی که تحت عنوان مراسم معارفه رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، این مسوولیت را به عهده گرفتید، در سخنرانی خود دو جمله کلیدی مطرح کردید: «امیدوارم بتوانم برای بهتر شدن حال محیط زیست، کارهای خوبی انجام دهم» و دیگری اینکه «ابرچالش‌های ما یک‌شبه حل نمی‌شود و راهکارهای کوتاه‌مدت در حل مشکلات جواب نمی‌دهند». به نظر شما چرا معمولا سیاستگذاران، به‌ویژه در حوزه محیطزیست، کار را به جایی می‌کشانند که مجبور می‌شوند سراغ تصمیمات یک‌شبه یا تصمیمات غافلگیرانه بروند؟ تصمیماتی که عمدتا هم به خاطر همین نوع نگاه، جواب نمی‌دهد.
واقعیتش این است که در موضوع محیطزیست، همان‌طور که در روز معارفه هم اشاره کردم، به واسطه بی‌توجهی به ضوابط محیط‌زیستی در طول دهه‌های گذشته، عمدتا توسعه‌ای که رخ داده ناپایدار بوده است. بارگذاری‌هایی که اتفاق افتاده، بارگذاری صنایع آب‌بر در نقاطی که منابع آب کافی وجود نداشته و جانمایی‌های نادرست، همراه با توسعه شهرها در مناطقی که به دلیل محدودیت‌های منابع زیستی نباید این میزان توسعه صورت می‌گرفت، همه موجب شده که انباشت مسائل و مشکلات محیط‌زیستی ایجاد شود.
این مشکلات اکنون به شکل ابرچالش‌هایی مثل بحران آب، آلودگی هوا، خاک، معضل پسماندها و محدودیت‌های انرژی بروز پیدا کرده‌اند. طبیعتا این مشکلات پیچیده و عمیق، راهکارهای سردستی و سطحی ندارند. ممکن است در مواجهه با بحرانی مثل آلودگی هوا در فصل زمستان، ناگزیر به اجرای اقدامات ضربتی بر اساس دستورالعمل اضطرار شرایط آلودگی هوا شویم تا از سلامت مردم حفاظت کنیم، ولی این اقدامات صرفا موقت و اضطراری هستند و راهکارهای پایدار محسوب نمی‌شوند.
راه‌حل واقعی مسائل محیط‌زیستی باید در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دنبال شود تا پایداری آنها تضمین شود. استفاده از راهکارهای ضربتی تنها به صورت واکنشی عمل می‌کند و ممکن است مثل قرص مسکن، به شکل موقتی درد را کاهش دهد، اما برای حصول پایداری، لازم است این راهکارها در چارچوب برنامه‌های مدون و هدفمند طراحی و اجرا شوند.
شما اشاره کردید که بحران آب امروز کشور تبدیل به یک ابر بحران شده است. تا امروز، دستگاه‌ها، سیاستگذاران، مسوولان و کارشناسان عمدتا دو عامل را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرده‌اند: خشکسالی پنج‌ساله و ضعف حکمرانی آب. اما تحقیقات ما در «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که فراتر از خشکسالی، یک متهم اصلی دیگر وجود دارد: بارگذاری‌های بیش از اندازه جمعیتی و ساختمانی در مجموعه شهری تهران و حومه آن. به عنوان کارشناس و متخصص حوزه محیط زیست، بین این سه عامل خشکسالی، ضعف حکمرانی آب، و مباحث شهرسازی کدام را ریشه و سرچشمه این ابر بحران می‌دانید؟
بحث‌های خشکسالی طبیعتا موثر است. پدیده تغییر اقلیم یکی از معضلات جهانی است که همه کشورها در چارچوب توافقات بین‌المللی اقداماتی برای مقابله با آن انجام می‌دهند. منطقه‌ای که ما در آن هستیم، یعنی غرب آسیا، هم به نظر می‌رسد بیشتر تحت‌تاثیر تبعات و عوارض ناشی از پدیده تغییر اقلیم قرار دارد. ولی اگر بخواهیم همه مشکلات فعلی خود را به این پدیده منتسب کنیم، به نظر من راه را به خطا رفته‌ایم.
حکمرانی ضعیف هم می‌تواند یکی از عوامل اصلی باشد. عامل دیگر، بارگذاری‌ها یا توسعه شهری و غفلت از توجه به جانمایی مناسب برای توسعه پایدار است. هر کدام از این موارد به نوبه خود می‌توانند دلایلی باشند که وضع فعلی ما را به جایی رسانده که با ابربحران آب مواجه هستیم.
در طول سال‌ها، نگاه به موضوع آب بیشتر سخت‌افزاری بوده؛ یعنی تمرکز روی سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و این که برای کلان‌شهری مثل تهران از چند حوضه مختلف آب تامین می‌کنیم. حتی اکنون داریم از طالقان، در فاصله بالغ بر 150 کیلومتری، آب می‌آوریم. این روش ممکن است در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت مشکلات را کاهش دهد، ولی باید به مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف نگاه نرم‌افزاری داشته باشیم؛ رویکردی که متاسفانه در نظام حکمرانی مغفول مانده است. تمرکز باید روی تنظیم مصارف کشاورزی و صنعتی باشد، نه صرفا مصرف خانگی.
در اسناد بالادستی، حتی در قانون برنامه هفتم توسعه، بحث‌هایی مثل بازچرخانی، استفاده از آب‌های نامتعارف (منابع آبی که به طور معمول برای مصارف مختلف قابل استفاده نیستند و برای بهره‌برداری از آنها نیاز به فرآیندهای تصفیه، بازیافت یا فناوری‌های خاصی است. این منابع شامل آب‌های شور، فاضلاب‌ها و... میشود.) تغییر الگوی کشت پیش‌بینی شده است. این اقدامات باید نه به شکل پراکنده، بلکه با اولویت و در دستور کار جدی قرار بگیرند. همچنین سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی و استفاده از پساب‌ها در آبیاری‌ها نیز باید مدنظر باشند.
البته برخی سیاست‌ها پیش‌بینی شده‌اند، مانند انتقال آب بین‌حوضه‌ای که صرفا برای آب شرب مجاز است. درباره این موضوع نیز در سازمان حفاظت محیط زیست از منظر تبعات محیط زیستی و پیامدهای اجتماعی که ممکن است به ویژه در مبدا و سرشاخه‌های منابع آب ایجاد شود، بررسی‌های مفصلی شده است. در کنار آن در برنامه هفتم توسعه، تناقض‌هایی هم دیده میشود.
از یک طرف کمبود آب را می‌پذیریم و حق‌آبه محیط زیستی، به ویژه برای تالاب‌ها، بعد از نیاز شرب، در ماده ۴ آیین‌نامه تالاب‌ها در اولویت قرار دارد؛ اما در عمل، این حق‌آبه‌ها در مقام آخر قرار می‌گیرند. این تناقض زمانی آشکار میشود که ما تغییر الگوی کشت، مدیریت مصرف، هوشمندسازی، بازچرخانی آب و استفاده از پساب را توصیه می‌کنیم، اما هم‌زمان توسعه کشت در اراضی شیبدار (به عنوان علامتی از هجوم به منابع طبیعی) و افزایش ضریب خودکفایی را نیز تجویز می‌کنیم.
اگر بخواهیم در موضوع بحران آب تصمیم‌گیری‌های اساسی و جدی داشته باشیم و واقعا تحول ایجاد کنیم، باید این سیاست‌های متناقض را بازنگری کنیم و تصمیمات سختی اتخاذ کنیم؛ تصمیماتی که با نگاه به منابع پایه، منابع زیستی و ظرفیت‌های بوم‌شناختی و محیط‌زیستی سرزمین مان صورت گیرد.
این تصمیم سخت برای عبور از کم‌آبی یا بی‌آبی به چه معناست؟ آیا مخاطب آن مردم و شهروندان هستند یا دولت و سیاستگذاران یا هر دو؟
تصمیم سخت تصمیمی است که بر اساس آن محیط زیست باید به عنوان محور دیده شود، نه چیزی انتزاعی یا لوکس. در طول سنوات گذشته، پروژه‌هایی مانند راه‌سازی و جاده‌سازی انجام و حقوق مکتسبه ایجاد شده و بعد به دنبال مجوز محیط زیستی بوده‌اند. ما باید در بدو امر محیط زیست را محور موضوعات قرار دهیم. اگر توسعه‌ها، بارگذاری‌ها و هر نوع تصمیمات که مستقیم روی منابع محدود محیطزیست اثر سوء می‌گذارد را با ملاحظات محیط زیستی پیش ببریم، آن توسعه، توسعه پایدار است و پیامدهای آن حداقلی خواهد بود.
مقصود من این است که در نظام حکمرانی، محیط زیست باید به عنوان متن دیده شود و نه حاشیه. کم و بیش این توجه بوده، اما الان بحران‌ها و شرایطی که با آن مواجه هستیم نشان می‌دهد که ما ناگزیر هستیم به محیط زیست توجه کنیم، زیرا بسیاری از مسائل و مشکلات فعلی ناشی از غفلت از موضوع محیط زیست بوده است.
مجموعه‌ای از «بایدها» را در زمینه بحران آب و محیط زیست برشمردید، به نظر شما مخاطب اصلی این بایدها کدام دستگاه است، وزارت نیرو، وزارتخانه‌های متولی ساخت‌وساز و توسعه شهرها، یا حتی خود سازمان حفاظت محیط زیست؟ سازمان حفاظت محیطزیست برخلاف برخی دستگاه‌های اجرایی، در رعایت آنچه به نفع آب و هواست دچار تضاد منافع نمی‌شود؛ چون مجری مستقیم پروژه‌ها نیست، مجوز ساخت‌وساز یا سدسازی صادر نمی‌کند، و منافعش وابسته به چشم‌پوشی از ملاحظات محیط‌زیستی نیست. درحالی‌که برخی وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها ممکن است به دلیل منافع خود، در جایی چشمشان را بر توسعه‌های انحرافی و ضد محیطزیست ببندند اما سازمان محیط زیست نهادی ناظر و پایشگر است و می‌تواند به رئیس‌جمهور گزارش دهد که یک پروژه یا سیاست باید متوقف شود. با این توضیح، آیا در یکی دو دهه گذشته با توجه به اینکه بحران آب تهران موضوعی جدید نیست و از دهه ۵۰ و حتی پیش‌بینی عدم رعایت سقف جمعیتی 5.5میلیون نفری در پایان دهه ۶۰ مطرح بوده، سازمان حفاظت محیط زیست در دهه ۸۰ و ۹۰ گزارش‌های کارشناسی هشدارآمیز یا گزارش‌هایی که ابعاد خطر در سال‌های آینده برای تهران و کلان‌شهرها را در حوزه آب و هوا نشان دهد، تهیه و به رئیس‌جمهور یا هیات دولت ارائه داده است؟
بله، گزارش‌های متعددی ارائه شده است. برای نمونه، «گزارش وضعیت محیط زیست کشور» در اواسط دهه ۹۰ تهیه شد و اکنون هم در حال به‌روزرسانی آن برای دوره جدید هستیم؛ این گزارش هر 10 سال یک‌بار منتشر میشود. علاوه بر این، گزارش‌های جهانی نیز داریم که روندها را نشان می‌دهند و هشدار می‌دهند که اگر به پایداری توسعه توجه نکنیم و پس از وقوع مشکلات تازه به یاد ملاحظات محیط زیستی بیفتیم، نتیجه آن توسعه ناپایدار، تشدید بحران‌ها و افزایش فشار بر منابع آب خواهد بود.علاوه بر این گزارش‌های 10 ساله، گزارش‌های متعدد دیگری نیز در حوزه‌های مختلف وجود دارد که پیگیری شده‌اند.
برای مثال در حوزه آلودگی هوا، پیگیری‌های انجام‌شده از اوایل دهه ۹۰ (سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵) باعث شد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مربوط به دهه ۷۰ بود، بازنگری شود. دهه ۷۰ گرد و غبار مشکل جدی نبود، اما از اواسط دهه ۸۰، خشکی‌ها، عدم توجه به منابع آبی و کانون‌های فرامرزی ناشی از تعارضات و جنگ‌های منطقه‌ای، باعث شد معضل گرد و غبار در استان‌های غرب، جنوب غرب و سیستان و بلوچستان تشدید شود.
مشکلات دیگر نیز شامل آلودگی و فرسایش خاک بود که برای آن قانون حفاظت از خاک تصویب شد. همچنین در حوزه تالاب‌ها قوانین مختلفی تدوین شده است. در واقع، در حوزه قوانین و برنامه‌ها و اسناد بالادستی، برنامه‌های خوبی وجود دارد، اما نیاز است بستر اجرای این قوانین فراهم شود و عزم جدی در نظام حکمرانی ایجاد شود. اجرای این قوانین فقط بر عهده دولت نیست؛ دستگاه‌های مختلف نیز باید محیط زیست را در اولویت قرار دهند. سازمان محیط زیست برای انجام تکالیف خود نیازمند همکاری بین‌بخشی با وزارتخانه‌هایی مانند نیرو، جهاد، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌هاست. حتی وزارت امور خارجه باید در حوزه دیپلماسی کمک کند.
حل مسائل محیط زیستی تنها با قوه مجریه ممکن نیست. بعضی قوانین موجود یا ضمانت اجرایی کافی ندارند و یا نیازمند ابزارهای بازدارنده و تشویقی مناسب با شرایط جامعه هستند تا قابل اجرا و پیاده‌سازی باشند. در این زمینه، قوه مقننه باید حمایت کند. همچنین در مواجهه با تخلفات و جرایم محیط زیستی، تعرض به مناطق چهارگانه و آلاینده‌ها، قوه قضائیه نیز نقش مهمی دارد که در حال حاضر فعال است. اما با توجه به بحران‌ها و چالش‌های محیط زیستی، انتظار می‌رود همه قوا و دستگاه‌های اجرایی مرتبط پای کار باشند، در غیر این صورت مشکلات تشدید خواهد شد.
به نظر می‌رسد در دولت، تنها راهکاری که این روزها برای بحران آب تهران به‌طور مکرر بر آن تاکید میشود، موضوع انتقال پایتخت است. حتی در هفته‌های اخیر که قطعی روزانه و چندساعته آب در مناطق وسیعی از تهران افزایش پیدا کرده، این موضوع بیشتر مطرح شده است. آیا با انتقال پایتخت، مشکل آب تهران حل میشود؟
آنچه در دولت مطرح شده، تا آنجا که من اطلاع دارم، انتقال پایتخت نبوده بلکه تمرکززدایی از پایتخت مدنظر است. بحث این است که با توجه به محدودیت منابع در تهران، دیگر اجازه بارگذاری جدید داده نشود. منظور از بارگذاری، شامل صنعت، خدمات، جاذبه‌ها، دانشگاه‌ها، امکانات و مجتمع‌های تجاری و خدماتی است که باعث جذب جمعیت می‌شوند. هدف این است که این بارگذاری‌ها به مناطقی هدایت شود که ظرفیت لازم برای جمعیت‌پذیری را دارند.
سیاست دولت چهاردهم، که به‌ویژه رئیس‌جمهور پیگیر آن هستند، توسعه دریامحور است و با توجه به ظرفیت‌های سواحل جنوب، به‌ویژه سواحل مکران، یکی از موضوعات در دستور کار، پهنه‌بندی این مناطق از منظر امکان بارگذاری است. در این راستا تلاش میشود، پذیرش جمعیت جدید در شهرهای بزرگ، از جمله تهران متوقف شود.
وزارت نیرو نیز برنامه‌ای ارائه کردند که در دو محور است: یکی تامین منابع جدید که شامل انتقال آب میشود و دیگری مدیریت مصرف. برنامه‌هایی نیز با شهرداری تهران مطرح شد، به ویژه درباره فضای سبز، چمن‌کاری‌ها و آبیاری‌ها، زیرا این بحران آب سوی دیگرش فرونشست و فشاری است که به آبخوان‌ها وارد میشود.تخلیه آبخوان‌ها می‌تواند معضلات را تشدید کند. گروهی از متخصصان و دانشگاهیان، از جمله از دانشگاه تهران، در هیات دولت حضور یافتند و گزارش بسیار خوبی درباره راهکارهای فنی، علمی و پایدار برای عبور از بحران فعلی ارائه دادند.
اینکه بخواهیم با اجبار، جمعیتی را جابه‌جا کنیم، عملا ممکن نیست و شما هم احتمالا این را تایید نمی‌کنید. در دولت‌های قبل هم تجربه مشابهی داشتیم؛ مثلا گفتند زمین یا امکاناتی می‌دهیم تا کارمندان دولت از تهران به استان‌های دیگر بروند، ولی امتیازات را گرفتند و نرفتند. به نظر می‌رسد این جابه‌جایی‌ها با تکلیف و اجبار عملی نمی‌شود و باید از جذابیت‌های پایتخت کاسته شود، یا شهرهای مورد نظر مثل سواحل مکران از نظر زیرساخت و خدمات سکونتی به حداقلی از جذابیت و رقابت‌پذیری با شهرهایی مانند تهران، اصفهان یا شیراز برسند. آیا برنامه دولت چنین هدفی را دنبال می‌کند؟
برنامه‌ای که دولت در خصوص سیاست‌های توسعه دریا محور دنبال می‌کند، شامل دو محور است: هم اشتغال و هم فراهم کردن زیرساخت‌ها. جلسات توسعه دریا محور به صورت مستمر برگزار میشود و شخص رئیس‌جمهور هم حضور دارند. هر دستگاه نیز باید ملاحظات و حساسیت‌های مربوط به حوزه خود را مدنظر قرار دهد و ما به این سمت پیش می‌رویم.البته این امر نیازمند توجه به شرایط کلی کشور است.
بخشی از مسوولیت حیاتی و مهم برای تهران بر عهده سیستم مدیریت شهری است؛ سیستمی که چندان به دولت پاسخگو نیست و گاهی هم از خطوط قرمزی که وزارت راه و شهرسازی یا شورای عالی شهرسازی ترسیم می‌کنند،عبور می‌کند. با توجه به اینکه عمده بارگذاری‌ها چه از نظر ساخت‌وساز و چه از نظر جمعیتی در اختیار مدیریت شهری تهران است، دولت چه برنامه‌ای برای این موضوع دارد؟
مدیریت شهری تهران شامل ۲۲ منطقه است. البته شهردار تهران هم عضو کابینه هستند و در جریان سیاست‌های دولت چهاردهم قرار دارند. یکی دیگر از دغدغه‌ها، سکونتگاه‌های اطراف و شهرستان‌های مجاور است که جمعیت بعضی از این شهرها حتی از برخی استانها بیشتر شده است.
اگر بخواهیم بحث تمرکززدایی را دنبال کنیم، قطعا مشکلات زیادی وجود دارد، اما هر زمان که این تصمیم گرفته شود، تصمیم عاقلانه‌ای است. باید جلوی تشدید مشکلات را بگیریم، زیرا منابع آب در این محدوده واقعا دچار بحران شده و از منظر منابع، دیگر گزینه‌ای برای پیش‌بینی خط انتقال جدید آب وجود ندارد.
گفته میشود تنها حدود ۲۰ درصد از منابع آبی سد کرج و دیگر سدهای استان باقی مانده است. آیا این برآورد درست است یا بر اساس آنچه در هیات دولت مطرح شده، وضعیت بدتر از این است؟
گزارشی که وزیر نیرو در دولت ارائه دادند این بود که اولا به دلیل کاهش میزان بارندگی‌ها که حدود ۴۰ درصد کمتر از متوسط بوده، ذخایر سدها در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارند. در این گزارش وضعیت سد ماملو، سد کرج و حتی سد لار بررسی شده است. تمام تلاش وزارت نیرو این است که خط انتقالی که قرار است از طالقان منتقل شود، با سرعت بیشتری اجرا شود.
انتقال آب از طالقان چه تبعاتی خواهد داشت؟
هرگونه انتقال آب بین‌حوضه‌ای قطعا پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی برای مبدا دارد. ما یک سری گزارش‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی داریم. بالغ بر ۵۳ پروژه بزرگ‌مقیاس که دامنه تاثیرات‌شان گسترده است و باید قبل از اینکه تخصیص بودجه بگیرند، ارزیابی شوند. پروژه انتقال آب از طالقان مربوط به گذشته بوده و مجوز محیطزیست گرفته است اما باید بررسی شود که بخشی از حق‌آبه‌ای که وجود داشته، به دشت قزوین برسد.
همان‌طور که اشاره کردم، اولویت ما در انتقال‌های آب بین حوضه‌ای موضوع شرب است؛ یعنی شرب در اولویت اول قرار دارد و پس از آن، تامین حق‌آبه‌های محیط‌زیستی مدنظر قرار می‌گیرد. برنامه ما این است که پیامدها باید با شروط، الزامات و ملاحظات محیط‌زیستی به حداقل برسند.
در کنار بحران کمبود آب، مساله کهنه دیگر در حوزه محیطزیست، «فقر هوای پاک» است. تعداد روزهای هوای پاک در تهران از متوسط ۲۰ روز در دهه ۸۰ به ۱۵ روز در دهه ۹۰ و در چهار سال اخیر به حدود ۵ روز کاهش یافته است. هوای پاک یعنی هوایی که واقعا قابل تنفس باشد. اکنون شاخص‌ها نشان می‌دهند که در کل سال، حتی روزهای «هوای سالم» هم کم شده و برای اولین بار در ماه گذشته، تهران دو روز پیاپی وضعیت «قهوه‌ای» (شاخص بالای ۳۰۰) را تجربه کرده که قبلا فقط در برخی زمستان‌ها و آن هم به ندرت اتفاق می‌افتاد. با توجه به اینکه بحران هوا کمتر از بحران آب نیست، برای این ابربحران چه برنامه‌ای وجود دارد؟
در شش‌ماه دوم سال، آلودگی هوا بیشتر به دلیل اینورژن یا وارونگی هوا احساس میشود، اما در شش ماه اول سال هم آلاینده‌هایی مانند «ازن» وجود دارد. وضعیت قهوه‌ای که به گرد و غبار مربوط میشود، ناشی از کانون‌های داخلی مانند تالاب صالحیه است و باعث افزایش ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون شده است. در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، از سنوات گذشته یعنی بعد از تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، چندین محور دنبال شده است؛ از جمله از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت سوخت، استانداردسازی خودروهای نو و معاینه فنی.
با این حال، با توجه به تمرکز جمعیت، بارگذاری‌ها و مشکلات سال گذشته در تامین سوخت، اقدامات فوری ضروری است. جلساتی با وزارت نفت و وزارت نیرو برای تامین سوخت نیروگاهی برگزار شده تا در فصل زمستان، که آلودگی هوا بیشتر احساس میشود، شرایط بهبود یابد.
راهکارهای پایدار نیز باید در قالب برنامه‌های بالادستی و تکالیف دستگاه‌ها در قانون هوای پاک دنبال شود. سال گذشته با همکاری وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه، حدود ۳۵۰ هزار خودرو فرسوده از رده خارج شدند، که این حجم از رده خارج شدن خودروهای فرسوده در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. در عین حال هدف سالانه، از رده خارج کردن ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده است. اگر این اقدام در اولویت قرار گیرد و منابع مالی تامین شود، می‌توان تعداد روزهای ناسالم را کاهش داد.
