چین به‌طور رسمی با تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش مخالفت کرد و از موضع تهران مبنی بر غیرقانونی بودن فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» توسط قدرت‌های اروپایی حمایت نمود. این موضع‌گیری در آستانه ضرب‌الاجل کشورهای اروپایی، پشتیبانی دیپلماتیک مهمی برای ایران محسوب می‌شود.
لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پکن با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است. وی تأکید کرد که چنین اقداماتی به اعتمادسازی بین طرفین کمکی نمی‌کند و مانع از سرگیری مذاکرات دیپلماتیک برای حل اختلافات هسته‌ای می‌شود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اخیراً اعلام کرده است که کشورهای اروپایی از نظر قانونی اختیار فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را ندارند. چین با حمایت از این دیدگاه، بر غیرسازنده بودن تحریم‌ها تأکید کرده و خواستار حل‌وفصل دیپلماتیک تنش‌ها شده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان هشدار داده‌اند که در صورت عدم دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک تا پایان اوت، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را بازمی‌گردانند. این تهدید با واکنش تند تهران و حمایت پکن مواجه شده است که می‌تواند مذاکرات هسته‌ای را پیچیده‌تر کند./ ایسنا
توافق هسته‌ای برجام در تیرماه ۱۳۹۴، پس از سال‌ها مذاکره میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید. هدف اصلی این توافق، محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای لغو تدریجی تحریم‌ها بود. با این حال، در دل این توافق سازوکاری موسوم به «مکانیسم ماشه» پیش‌بینی شد که در صورت نقض تعهدات، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فراهم می‌کند. این تحریم‌ها که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شده و پس از برجام تعلیق شده بودند، بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران مانند نفت، پتروشیمی، بانکداری، بیمه و حمل‌ونقل دریایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
حملات بی‌سابقه اسرائیل و ایالات متحده به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، تهران را به اتخاذ موضعی سخت واداشته است. تعلیق همکاری‌های داوطلبانه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پاسخی بود که سه کشور اروپایی عضو برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) را به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه سوق داد. این سازوکار، در صورت اجرا، ایران را بار دیگر از شبکه مالی و بانکی جهانی منزوی خواهد کرد.
آینده اقتصاد ایران در سایه این تحولات به سه مسیر ممکن گره خورده است:
۱. فعال‌سازی مکانیسم ماشه: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در مهرماه، فشار اقتصادی را تشدید کرده و بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۲. تشدید درگیری‌های نظامی: افزایش تنش‌ها می‌تواند زنجیره تأمین و مسیرهای تجاری ایران را مختل کند و اقتصاد را به سوی بحرانی عمیق‌تر سوق دهد.
۳. توافق هسته‌ای جدید: دستیابی به توافقی تازه می‌تواند التهاب بازارها را کاهش دهد، اما احتمال آن در شرایط کنونی اندک به نظر می‌رسد.
آمار تجارت غیرنفتی بهار ۱۴۰۴ تصویر نگران‌کننده‌ای از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. کسری تراز تجاری ۱.۴ میلیارد دلاری، کاهش صادرات و واردات، و افت شاخص کل شامخ به ۴۷ درصد، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری روزافزون اقتصاد است. شاخص انتظارات تولید برای ماه آینده نیز به ۴۵ درصد سقوط کرده و شاخص سفارش‌های صادراتی روی عدد ۴۲ متوقف مانده است. این آمارها از نگرانی عمیق فعالان اقتصادی نسبت به رکود و افت تولید حکایت دارند.
حتی کشورهایی مانند چین، روسیه یا اعضای بریکس که از شرکای تجاری ایران محسوب می‌شوند، ممکن است تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی، همکاری خود را محدود کنند. شرکت‌ها و بانک‌های این کشورها، برای حفظ دسترسی به بازارهای جهانی، احتمالاً از تعامل گسترده با ایران خودداری خواهند کرد. این موضوع، زمین بازی تجارت خارجی ایران را بیش از پیش لغزنده می‌کند.
دهمین سالگرد برجام، به جای امید به آینده‌ای روشن، با تهدید بازگشت تحریم‌ها و تنش‌های نظامی همراه شده است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند اقتصاد ایران را به انزوای بیشتری سوق دهد، در حالی که تشدید درگیری‌ها یا دستیابی به توافق جدید، هرکدام مسیر متفاوتی را پیش روی کشور قرار خواهند داد. در این شرایط، تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های خارجی بیش از هر زمان دیگری به آزمون گذاشته خواهد شد./ اکوایران
