این موضوع به‌ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع ارزی و فشارهای تورمی روبه‌رو است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. «زمان ترخیص کالا به سه روز کاهش می‌یابد.» این وعده‌ای است که سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص کاهش مدت‌زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است. با این وجود فعالان تجاری کشور معتقدند که در شرایط فعلی، تحقق این وعده به سختی امکان‌پذیر است. دلیل آن است که گمرک تنها دستگاهی نیست که در فرآیند ترخیص مسوولیت دارد، بلکه ۲۷ دستگاه دیگر نیز در این پروسه دخیل هستند. بنابراین تحقق وزیر اقتصاد مستلزم همکاری بین وزارتخانه‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی است.
مسوولان وزارت اقتصاد راهکار تسریع فرآیند ترخیص کالا را هوشمندسازی نظام گمرکی کشور می‌دانند که به کمک این سامانه‌ها می‌توان متوسط زمان ترخیص را به سه روز کاهش داد. مسوولان این وزارتخانه تاکید دارند که انجام تدابیر لازم جهت پیش‌اظهاری و پیش‌بازرسی کالا پیش از ورود به مرز یا بندر از دیگر برنامه‌های گمرک است تا فرآیند ترخیص بلافاصله پس از ورود آغاز شود. این مهم با تخصیص به‌موقع ارز و صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی محقق خواهد شد. همچنین تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندها با استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین، امضای دیجیتال و اسناد الکترونیکی از دیگر برنامه‌های در دستور کار گمرک است.
مسوولان گمرک بر این باورند که باید هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های همجوار برای کاهش موازی‌کاری و جلوگیری از دوباره‌کاری در بازرسی‌ها صورت گیرد. آموزش و توانمندسازی نیروهای انسانی در گمرک و سازمان‌های همکار برای اجرای سریع و دقیق رویه‌های نوین نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار گمرک قرار دارد. البته در نگاه فعالان اقتصادی، کاهش زمان ترخیص کالاها از گمرک دور از ذهن نیست. برای مثال، در زمان جنگ تحمیلی ۱۲روزه، زمان ترخیص کالاهای اساسی با کاهش بوروکراسی‌های پیشین کوتاه شد.
تجربه‌های متعددی در سایر کشورها وجود دارد که بر اساس آن می‌توان فرآیند ترخیص کالا را کاهش داد. در واقع عرف جهانی بر این است که گمرک تا حداکثر هفت روز فرآیند ترخیص‌کالا را به پایان برسانند. برای مثال، ترخیص کالا در بندر سنگاپور به‌عنوان بزرگ‌ترین بنادر ترانزیتی جهان، دو الی چهار روز طول می‌کشد. در بندر روتردام، این زمان گاه به کمتر از ۳۶ ساعت می‌رسد. در بندر شانگهای که روزانه بیش از ۴۰هزار کانتینر را پردازش می‌کنند، میانگین زمان ترخیص به سه الی پنج روز محدود می‌شود. در بندر لس‌‌‌‌آنجلس با وجود فشار ناشی از تجارت با شرق آسیا، میانگین ترخیص در حالت عادی سه تا هفت روز است. نقطه مشترک بندرهای بزرگ جهان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، دیجیتالی‌‌‌‌سازی فرآیندها و هماهنگی نهادی است که در نظر فعالان اقتصادی، ایران با آنها فاصله زیادی دارد.
فعالان بخش خصوصی کشور معتقدند که وعده وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش مدت‌زمان ترخیص کالا به سه روز در صورت کاهش روندهای بوروکراتیک، قابل اجرا خواهد بود؛ مشروط بر اینکه سایر سازمان‌های مسوول در فرآیند ترخیص، همکاری لازم را با گمرک داشته باشند. آنها بر این باورند که تاخیر در ترخیص کالا ناشی از کمبود امکانات و تجهیزات گمرکی نیست؛ بلکه موازی‌کاری سازمان‌ها فرآیند ترخیص را طولانی می‌کند.
بر این اساس، احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: فرآیند ترخیص کالا در گمرک شامل دو بخش اصلی است؛ نخست، مراحل مرتبط با خود گمرک، و دوم، اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های مجوزدهنده. به عنوان مثال، ممکن است کالایی وارد گمرک شود و نیاز به مجوز هیچ سازمانی نداشته باشد، اما برای ترخیص ملزم به دریافت مجوز وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، دامپزشکی یا سایر نهادهای ذی‌ربط باشد.
او ادامه داد: در صورتی که کالایی نیازمند مجوز سازمان‌های ثانویه نباشد، روند ترخیص معمولا بین هفت تا ده روز به طول می‌انجامد. البته به شرط آنکه مشکلاتی مانند نقص یا انقضای ثبت‌سفارش، یا اختلال در سامانه‌ها وجود نداشته باشد. اما اگر کالا ملزم به اخذ تاییدیه از سازمان‌هایی همچون استاندارد، بهداشت، دامپزشکی و جهاد کشاورزی باشد، فرآیند ترخیص زمان‌بر می‌شود و مدت آن به‌طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست و گاهی این روند تا دو ماه نیز طول می‌کشد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: در برخی موارد بازرگانان عنوان می‌کنند که کالای آنها حتی پنج یا شش ماه در گمرک مانده است. علت این تاخیرها معمولا به مشکلات ثبت‌سفارش بازمی‌گردد یا به تعلل دستگاه‌های مجوزدهنده. برای نمونه، ممکن است کالا نیازمند آزمایش استاندارد باشد، اما امکان انجام این آزمایش در همان محل وجود نداشته باشد و نمونه‌ها به مرکز دیگری، مثلا در کرج، ارسال شوند. گاهی همین نمونه‌برداری و ارسال دو ماه زمان می‌برد. در مواردی مرکز مرجع نیز اعلام کرده توان انجام آزمایش را ندارد و باید آزمایشگاه دیگری پیدا شود. این موارد نادر است، اما ممکن است رخ دهد. همچنین، مغایرت در مشخصات کالا هم می‌تواند مانع صدور مجوز شود.
فرشچیان گفت: وزارت اقتصاد طرحی را در دست اجرا دارد که هدف آن کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز در گمرکات کشور است. درباره امکان تحقق این هدف باید گفت که عملی بودن آن غیرممکن نیست، چرا که در بسیاری از کشورهای جهان چنین روندی وجود دارد. با این حال، تحقق آن نیازمند چند اقدام اساسی است. نخست، موازی‌کاری‌های اداری بین دستگاه‌ها باید حذف شود. در مرحله بعدی، به نتایج آزمایش‌ها یا اجازه انتقال کالا به انبار واردکنندگان و انجام آزمایش‌ها در مراحل بعد اعتماد شود. مرحله سوم نیز به پایداری کامل سامانه‌ها و برخط بودن آنها باز می‌گردد؛ به گونه‌ای که اختلال‌های مکرر سامانه جامع تجارت یا سایر سامانه‌های مرتبط برطرف شود.
او افزود: برای رسیدن به هدف ترخیص سه روزه باید ظرفیت‌های موجود تقویت شود. مشکل اصلی کمبود تجهیزات یا امکانات گمرک نیست، بلکه موازی‌کاری دستگاه‌ها و اختلال سامانه‌ها است. علاوه بر آن، برخی سازمان‌های مجوزدهنده یا توان صدور به‌موقع مجوز را ندارند یا برنامه‌ریزی لازم را انجام نداده‌اند. با رفع این موانع و اجرای هماهنگ این اقدامات دستیابی به ترخیص سه‌روزه نه‌تنها ممکن، بلکه قابل پایدارسازی خواهد بود.
در سوی دیگر ماجرا، به گفته مسوولان گمرک، ارزیابی کارشناسی و امور صندوق در گمرکات کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. با این حال، در این میان ممکن است فعالان اقتصادی یا بازرگانان گلایه کنند که کالای آنها یک ماه یا یک ماه و نیم در گمرک مانده است. علت اصلی این تاخیر، دخالت همزمان ۲۷ سازمان مختلف در فرآیند انجام تشریفات گمرکی است.
در واقع آن‌گونه که مسوولان گمرک ادعا می‌کنند، فرآیند ترخیص کالا مستلزم تخصیص و سپس تامین ارز است. این مراحل در حیطه وظایف وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی قرار دارد. پس از تامین ارز و ورود کالا، محموله به انبار منتقل می‌شود و ممکن است نیاز به اخذ مجوزهای جانبی مانند استاندارد، سازمان غذا و دارو، قرنطینه یا حتی سازمان انرژی اتمی پیدا کند. هر یک از این مجوزها می‌تواند فرآیند ترخیص را طولانی‌تر کند. البته گمرک با استفاده از اختیارات خود، پیشنهاد «ترخیص درصدی» را مطرح کرد که با تایید شورای‌عالی همراه شد و این اقدام، تاثیر چشم‌گیری در تسهیل فرآیند ترخیص داشت.
با این وجود، اکنون بیشترین گلایه‌ها مربوط به ثبت‌سفارش و فرآیندهای مربوط به آن است؛ از جمله بسته‌شدن ویرایش‌ها و مساله جدیدی به نام بهینه‌سازی ارزی که به‌طور طبیعی باعث طولانی‌تر شدن فرآیند ترخیص می‌شود. البته گمرک می‌گوید این زمان برای همه کالاها یکسان نیست. برای مثال، مدت‌زمان ترخیص کالاهای اساسی کمتر از یک روز و حتی چند ساعت است، زیرا واردکنندگان این اقلام، مجوزها را پیش از اظهار به گمرک دریافت می‌کنند. در این موارد، حتی «حمل یکسره» صورت می‌گیرد. یعنی کالا به‌طور مستقیم از کشتی به کامیون منتقل و به واحدهای تولیدی یا مصرفی ارسال می‌شود.
در حوزه ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی نیز مشکل خاصی وجود ندارد، زیرا مجوزهای وزارت بهداشت برای این کالاها سریع صادر می‌شود. بیشترین مشکل مربوط به مواد اولیه واحدهای صنعتی و کالاهای واسطه‌ای است که تاخیر در ثبت‌سفارش یا تخصیص و تامین ارز، عامل اصلی آن است. این موضوعات عمدتا به وزارت صمت و بانک مرکزی مربوط می‌شود و به گمرک ارتباط مستقیم ندارد.
یک گمرکی تاکید می‌کند که در هیچ گزارش رسمی عنوان نشده که متوسط زمان ترخیص یک ماه است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که صاحبان کالا در بسیاری از موارد، به دلیل تاخیر در صدور مجوزها، با افزایش زمان تشریفات مواجه‌اند. این امر سبب شده است که ترخیص برخی کالاهای غیرضروری یا دارای ایراد، ماه‌ها به تعویق بیفتد. در مقابل، اگر مجوزها به موقع صادر شود، گمرک آمادگی دارد کالا را در کمترین زمان ممکن ترخیص کند.
در مجموع باید گفت که کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز، هدفی است که هم از منظر تجربه‌های جهانی و هم با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، قابل دستیابی به نظر می‌رسد. با این حال، تحقق و پایداری این هدف، نیازمند تغییرات بنیادین در سازوکارهای اداری و اجرایی گمرکات و سازمان‌های همکار است.
گرچه چالش‌هایی مانند اختلال سامانه‌ها، تاخیر در صدور مجوزها و مشکلات ثبت‌سفارش همچنان مانعی جدی محسوب می‌شوند، اما تجربه کوتاه‌مدت کاهش زمان ترخیص در دوره‌های بحران نشان داده که با اراده و هماهنگی، این هدف دور از دسترس نیست. در نهایت، حرکت به سمت ترخیص سه‌روزه، نه‌تنها سرعت گردش کالا را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های واردات و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تجارت جهانی منجر شود.
