این رای در شرایطی صادر شد که بهمن سال گذشته، همزمان با انتقال مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، بسیاری تصور می‌کردند حکمرانی دولت در صنعت خودرو رو به پایان رسیده و برگ تازه‌ای در این صنعت ورق خورده است.
با این حال، رویدادهای ماه‌های اخیر و اکنون صدور حکم سازمان تعزیرات نشان می‌دهد که دولت با وجود واگذاری مدیریت، همچنان قصدی برای کنار کشیدن کامل از تصمیم‌گیری‌های کلیدی ندارد.
روز چهارشنبه، سازمان تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، اعلام کرد در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی ملزم شده و با ممنوعیت‌هایی در برخی فعالیت‌های شغلی مواجه شده‌اند.
این حکم در حالی صادر شد که ایران‌خودرو پیش‌تر در تیرماه امسال، با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، دولت را به دلیل عدم اجرای تکلیف ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد خطاب قرار داده بود؛ ماده‌ای که دولت را موظف می‌کند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده خودروهای تولیدی فروخته‌شده را پرداخت کند. این شکایت و حکم تازه، عملا رویارویی حقوقی میان دولت و بزرگ‌ترین خودروساز کشور را وارد فاز تازه‌ای کرده است.
هرچند ایران‌خودرو اعلام کرده تا زمان صدور رای قطعی، به حکم دادگاه بدوی و الزام عرضه خودرو با قیمت ابلاغی وزارت صمت تمکین خواهد کرد، اما هم زمان‌بر لزوم رعایت روند قانونی تعیین قیمت‌ها، ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و کارگری تاکید کرده است. این مواضع، نشان‌دهنده چالشی عمیق در پس‌زمینه واگذاری است؛ چالشی که ریشه آن در نبود اجماع کلی بر سر خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو نهفته است.
واگذاری سهام مدیریتی ایران‌خودرو در فضایی انجام شد که مخالفان و موافقان از تمام ابزارهای ممکن برای پیشبرد موضع خود استفاده کردند، تا جایی که حتی وزیر اقتصاد نیز در این مسیر با استیضاح مواجه شد. اکنون روشن شده است که این واگذاری بدون اجماع و پشتوانه دولتی بوده چرا که با هر تصمیم و حکم تازه، خطوط تقابل میان دولت و بخش خصوصی پررنگ‌تر می‌شود. نتیجه این وضعیت، تضعیف کارکرد خصوصی‌سازی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران بالقوه به آینده این صنعت است.
فارغ از اینکه در این پرونده حق با ایران‌خودرو به عنوان یک شرکت خصوصی است یا با وزارت صمت و سازمان حمایت، آنچه عیان است دخالت‌های مستمر دولت در قیمت‌گذاری و تصمیمات عملیاتی پس از واگذاری است که حواشی فراوانی برای فرآیند خصوصی‌سازی دومین صنعت بزرگ کشور ایجاد کرده است. این حواشی نه‌تنها مانع تحقق اهداف واگذاری شده بلکه هزینه‌هایی را برای دولت به همراه داشته است.
آنچه مشخص است دولت پیش از موافقت با واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور باید به شفاف‌سازی موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و یا حدود و اختیارات دولت در خودروسازی می‌پرداخت این در شرایطی است که با مخالفت عده‌ای در بدنه دولت با واگذاری سهام به شرکت کروز، این موارد نه تنها شفاف‌سازی نشد بلکه دستاویزی برای شکایت دو طرف شد.
حالا دولت، ایران‌خودرو را به گران‌فروشی متهم می‌کند و مدیریت خصوصی نیز دولت را به دخالت در بنگاه خصوصی متهم می‌کند که کنترل رشد زیان را در برنامه خود قرار داده است.نتیجه این نوع تقابل‌ها این شده که خریداران بالقوه سهام سایپا نیز به دلیل پیش‌بینی مواجهه با چالش‌هایی مشابه، از ورود به معامله پا پس کشیده‌اند.
بدین ترتیب بازار اکنون به روشنی دریافته که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو در شکل کنونی آن، بیش از آنکه به معنای انتقال واقعی قدرت تصمیم‌گیری باشد، در عمل به واگذاری بخشی از مسوولیت‌ها بدون رهاسازی کنترل کلیدی توسط دولت شباهت دارد؛ مدلی که نه تنها سرمایه‌گذار را جذب نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز تنش‌های حقوقی و اقتصادی تازه خواهد بود. در این میان، سکوت شورای رقابت به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو عجیب است.
همان‌طور که عنوان شد، کشمکش میان وزارت صمت و ایران خودرو بر سر قیمت‌گذاری خودرو با حکم سازمان تعزیرات حکومتی وارد فاز جدیدی شد. اکنون این سازمان دولتی که زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند، پای خود را به این پرونده باز کرده است. این اقدام با توجه به عدم تمکین ایران‌خودرو به قیمت مصوب ۱۵ درصدی وزارت صمت و اعلام قیمت ۲۲.۳ درصدی برای محصولات تولیدی در قالب یک مصوبه در میانه خردادماه، قابل پیش‌بینی و دور از ذهن نبود.
ماجرا چهارشنبه گذشته از حکم شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی تهران آغاز شد. بر اساس این حکم، شرکت ایران‌خودرو باید تا زمان صدور رای نهایی، فروش خودروهای خود با قیمت‌های جدید را متوقف و عرضه را با نرخ‌های قبلی انجام دهد ضمن اینکه این دستور تا زمانی که پرونده در تعزیرات حکومتی بررسی و رای نهایی صادر شود، پابرجا خواهد بود.
چکیده حکم این سازمان دولتی از الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی با ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی خبر می‌دهد. در این حکم عینا آمده است که قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی، الزام به عرضه و فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای آتی صرفا مطابق نرخ‌های سابق (منطبق با ضوابط قیمت‌گذاری) و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی خودروساز بر اساس لیست قیمت اعلامی که در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال توسط مدیرعامل شرکت در سامانه کدال منتشر شد، صادر شده است.
در ادامه، حکم سازمان تعزیرات حکومتی همان روز در ساعت حدود ۱۸ از سوی ایران خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای پاسخ داده شد. در اطلاعیه ایران خودرو خطاب به سازمان تعزیرات، اشاره شده که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر شده است.
ایران خودرو در ادامه تاکید کرده که اقدامات این شرکت در مورد تغییر قیمت، قانونی بوده و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط در کشور بوده است. در ادامه اطلاعیه این خودروساز عینا آمده است که «شرکت ایران خودرو در راستای اجرای دستور رئیس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر شده، اقدام به انتشار این اطلاعیه کرده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است.».
صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات و سپس واکنش ایران خودرو به آن به روز بعد هم کشانده شد؛ به‌طوری‌که یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در صبح ۲۳مردادماه ضمن اشاره به اثبات گران‌فروشی میلیاردی ایران خودرو، اعلام کرد که «اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت محکوم شدند و علاوه بر الزام به فروش خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی، با ممنوعیت برخی فعالیت‌های شغلی مواجه شدند.».
طبق گفته رایگانی، بر اساس گزارشی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده بود، گران‌فروشی این خودروساز به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱میلیارد ریال می‌رسد. وی در این باره توضیح داد: «پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران‌فروشی به مبلغ هشت هزار و ۱۲۱میلیارد ریال، این شعبه در جلسه‌ای با حضور اعضای هیات‌مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، ایران‌خودرو را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.».
رایگانی در ادامه جزئیات بیشتری از رای سازمان تعزیرات را شفاف‌سازی کرد و در این باره گفت: «به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه‌ساز تکرار تخلف است، صادر شد.».
اظهارات رایگانی اما از سوی شرکت خودروساز بی‌پاسخ نماند و ایران خودرو در همان روز اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کرد. فحوای کلام ایران خودرو در این اطلاعیه این است که روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با استفاده از لفظ «اثبات گران‌فروشی» -در حالی‌که هنوز رای قطعی صادر نشده و امکان اعتراض و تجدیدنظر وجود دارد- سعی دارد پیش از موعد، پیروزی احتمالی گروهی خاص را اعلام کند. این اقدام می‌تواند به تولید و سرمایه‌گذاری در کشور آسیب بزند.
ایران خودرو در این اطلاعیه به صراحت اعلام می‌کند که در این پرونده نه تخلفی از باب گران‌فروشی احراز شده است و نه اثبات. در بخش پایانی هم، این شرکت بزرگ خودروساز به تغییر قیمت محصولات خود در زیر سایه افزایش نهاده‌های تولید اشاره می‌کند. به گفته این خودروساز، تغییر قیمت محصولاتش قانونی بوده است، چراکه این تغییرات با وجود افزایش بیش از ۵۵ درصدی هزینه‌های تولید (که توسط دولت کنترل نشده) از آبان ۱۴۰۳ به‌روز نشده بود.
ایران خودرو معتقد است که وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با وجود ابطال ضوابط قیمت‌گذاری توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت‌گذاری در بازارهای غیر انحصاری طبق قانون برنامه هفتم توسعه، از ابزار تعزیرات (که تحت نظر دولت است) برای فشار استفاده می‌کنند. این فشار، حقوق سهامداران و کارگران ایران خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
سر آخر، پاسخ تعزیرات به اطلاعیه ایران خودرو در ساعت ۱۷ روز ۲۳ مردادماه تا زمان نگارش این مطلب، پایانی بود بر پیغام و پسغام‌ها حول محور رای سازمان. در همین زمینه یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اطلاعیه ایران‌خودرو درباره حکم تعزیرات، تاکید کرد که ادعای شرکت مبنی بر ابهام در دستور فروش خودرو و اشاره به دفاعیات قانونی، کاملا مردود است.
مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره قرار تامین توضیح داد: این اقدام با گزارش کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد تایید گران‌فروشی انجام شده و پس از انجام تمام تشریفات قانونی و با تبیین دقیق اتهام به نمایندگان حقوقی شرکت صادر شده است.
وی افزود: هدف از این حکم، جلوگیری فوری از توسعه موضوعات پرونده و اطلاع‌رسانی عمومی مطابق مقررات قانونی است و اقدام قاطع و قانونی رئیس شعبه دوم بدوی تهران شایسته تقدیر است. حالا باید دید در ادامه، این نامه‌نگاری‌ها میان سیاستگذاران و شرکت خودروساز به کجا ختم خواهد شد و آیا رای دیوان عدالت اداری در مورد شکایت ایران خودرو از ۶ نهاد دولتی پایان‌بخش این تقابل ایجاد شده در بحث قیمت‌گذاری خواهد بود یا کماکان ابهامات باقی خواهد ماند.
