فرود عسگری در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه گفته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصد برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که در حال حاضر توسط دیوان عدالت اداری متوقف شده است. در حال حاضر تعرفه‌ها بین ۵۰ تا ۱۹۰ درصد است اما منتظر هستیم ببینیم چه تصمیمی اتخاذ می‌شود تا طبق آن عمل کنیم. تا قبل از آن باید بر اساس دستور موقت دیوان عمل کنیم، اگر دستور دائم ارائه شود باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.»
در واقع این دولت بود که از ابتدا در لایحه بودجه سال جاری، تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد اعلام کرد، سپس مجلس این میزان را به ۶۰ درصد کاهش داد و در نهایت شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با نظر دولت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد اعلام کرد. اما دولت خود این میزان تعرفه را پیشنهاد داده بود، در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که ۲۵ خردادماه در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ابلاغ کرد، تعرفه را بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد قرار داد.
۱۱ مردادماه دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرده و با صدور دستور موقت، اجرای آیین‌نامه را متوقف و تاکید کرد که تعرفه واردات خودرو باید بر اساس حکم قانون بودجه اعمال شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. این دستور موقت، مجدد موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو و واردات شد. به طوری که بسیاری از واردکنندگان نتوانستند ثبت‌سفارش‌های جدیدی انجام دهند و خودروهای وارداتی مشمول تعرفه‌های قبلی به افزایش هزینه‌های ناگهانی مواجه شدند.
سه‌شنبه هفته گذشته، سید محمد اتابک وزیر صمت در نامه‌ای به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز سال ۱۴۰۳ وارد شده‌اند، مطابق تعرفه مصوب سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند. در این نامه آمده است: «براساس دستور صریح ریاست جمهوری، وزارت صمت پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، جدول تعرفه‌ای جدیدی را جهت جلوگیری از افزایش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرده است.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض، بر اساس مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود که مغایر با مصوبه جدید بوده و باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.» این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری اساسا اجرای آیین‌نامه واردات خودرو مربوط به سال جاری را به دلیل مشکلات مربوط به تعرفه متوقف کرده است. حالا اما رئیس کل گمرک ایران نسبت به این چالش‌ها واکنش نشان داده و گفته است که تا زمان اعلام رای نهایی، واردات خودرو بر اساس حکم موقت دیوان عدالت اداری یعنی تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد کشور خواهد شد.
فرود عسگری در بخش دیگری از اظهارات خود، آماری هم از میزان واردات خودرو ارائه داده و گفته است: «تقریبا ۲۴ هزار دستگاه خودرو در چهار ماه نخست ترخیص کردیم.» با این وجود احتمال می‌رود که با توجه به بلاتکلیفی‌های تعرفه‌ای و ارزی (مانند احتمال تامین ارز واردات خودرو از بازار دوم ارز و طلا که نرخ بالاتری نسبت به نرخ مرکز مبادله دارد) و نااطمینانی‌هایی که واردکنندگان به آنها مواجه هستند در کوتاه‌مدت شاهد کاهش آمار واردات باشیم.
