یکی از پیش‌فرض‌های بنیادی در مدل‌سازی بانکداری کارآمد، تعیین تکلیف یکسان یا متفاوت فرض کردن بهره و ربا است. ربا به صورت صریح در قرآن تحریم شده و حرام بودن آن با توجه به آیات قرآن بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. از سوی دیگر، بهره یک متغیر بنیادی برای برپایی نظام بانکی و حتی نظام اقتصادی است که دانش بشری بر پایه عقلانیت به آن دست یافته و مبانی نظری و تجارب جهانی حکایت از این واقعیت مهم دارد که نرخ بهره، تعادل بخش بازارهای مختلف نظیر پول، کالا، کار و... است.
بر این اساس، چنانچه بهره مساوی ربا تلقی شود، نمی‌توان از این ابزار به نحو احسنت استفاده کرد و باید اقتصاد و بانکداری (چرخ) را از نو بسازیم و تا آن زمان نیز اقتصاد و کسب و کار و بازارهای مالی و بانکداری و... بلاتکلیف بوده و مردم متضرر خواهد شد. بنابراین تعیین تکلیف یکسان یا متفاوت بودن ربا و بهره، پاشنه آشیل مباحث عقلانیت و اخلاق در بانکداری است.
البته برخی از متفکرین اقتصادی انتقاداتی در این زمینه دارند که جای تامل دارد ولی در حال حاضر، هیچ جایگزین و الگوی جدیدی که بتواند بدون متغیر بهره، نظام (به‌مفهوم کامل کلمه) اقتصادی و بانکی ارائه نماید، تا به حال منتشر نشده است. در این بخش به بررسی و تحلیل تفاوت‌های مبنایی و ماهیتی و محیطی ربا در صدر اسلام با عصر حاضر پرداخته می‌شود تا بتوان در مورد تفاوت بهره با ربا تصمیم‌گیری و سیاستگذاری عقلانی و اخلاقی که اتفاقا به موازین شریعت و مصالح مردم و بازار کسب و کار نزدیک‌تر است، انجام داد.
عقلانی و اخلاقی بودن تحریم ربا در صدر اسلام: فلاسفه و عقلای بزرگ (از جمله افلاطون و ارسطو) در طول تاریخ تحولات اقتصادی و اجتماعی، ربا را (در دوره پول فلزی) مذموم قلمداد کرده و به حکم طبیعت، پول را نازا و عقیم پنداشته و آن را غیراخلاقی قلمداد می‌کردند. بنابراین تحریم ربا در دوره صدر اسلام، موضوع عقلانی و اخلاقی بود و اسلام نیز همانند سایر ادیان ابراهیمی، ربا را حرام اعلام کرده بود.
تغییر ماهیت پول: پول با ارزش ذاتی در صدر اسلام، جای خود را به پول با ماهیت اعتباری داده است. به عبارت دیگر، ماهیت پول که بر اساس آن ربا تعریف و پدیده‌ای مذموم تلقی می‌شد، تغییر بنیادی یافته است. پول فلزی دارای ارزش ذاتی بود و همانند کالاهای دیگر، ارزش خود را بر اساس ذات طبیعی حاصل از استخراج فلز، حفظ می‌کرد.
این در حالی است که پول اعتباری فاقد ارزش ذاتی بوده و سیاستمداران و بانکداران، ارزش آن را تعیین می‌کنند. با وجود تفاوت فاحش ماهیت پول و فقدان موضوعات پولی نظیر خلق پول، ضریب فزاینده و... در صدر اسلام، بازنگری در رویکرد یکسان تلقی کردن ربا و بهره، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
تورم پول اعتباری: ارزش ذاتی پول فلزی در عصر تشریع، پدیده تورم را بی‌مفهوم ساخته بود. موضوعی که نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشورهای عصر حاضر را به چالش کشیده و به‌عنوان معضلی برای سیاستگذاران عرصه اقتصادی و عاملی برای فقر دهک‌های پایین درآمدی جامعه تبدیل شده و از همه مهم‌تر، جایگاه ربا را در اقتصاد و جامعه و اذهان مردم، دگرگون ساخته است.
بانک به‌عنوان نهاد مدرن: بانک نهاد مدرنی است که در صدر اسلام وجود نداشت و با مدرنیته ایجاد شده و مناسبات دنیای مدرن را دارد. رسالت اصلی این نهاد مدرن که با عقلانیت ایجاد شده و بعد از رنسانس به تدریج قوام یافته و نقش اثربخشی در رشد و توسعه کشورها و افزایش رفاه مردم داشته است، واسطه‌گری مالی است. نهاد پول، بانک، بورس و نهادهای مالی و غیرمالی دنیای مدرن در عصر تشریع وجود نداشت ولی عملکرد کارآمد این نهادها، حکایت از عدم تحقق ظلم در جامعه دارد؛ موضوعی که شاه بیت اصلی تحریم ربا از منظر علما و فقها است.
بانک به‌عنوان نهاد مدرن، به دلیل ارزش افزوده‌هایی که در جامعه و اقتصاد ایجاد می‌کند، دارای فلسفه وجودی مستحکم عقلانی است. بانک به‌عنوان واسطه‌گر مالی، سه رسالت بنیادی: الف- تبدیل اندازه، ب- تبدیل سررسید و ج- تبدیل ریسک بر عهده دارد و منافعی که به اقتصاد و جامعه دارد، به مراتب بالاتر از هزینه‌های آن است. به همین دلیل اساسی، به حیات خود ادامه داده و بابت این ارزش افزوده، اسپرید بهره دریافت می‌کند.
تغییر جایگاه شاه‌بیت اصلی ربا یعنی ظلم: یکی از دلایل اصلی تحریم ربا در صدر اسلام، تحقق ظلم فاحش در ربا است. در صدر اسلام، ظلم فاحش به قرض گیرنده اتفاق می‌افتاد، به‌طوری که در صورت تمدید بازپرداخت بدهی با ربا (اضافه مشروط) و عدم توانایی پرداخت بدهی در موعد مقرر، قرض‌گیرنده و خانواده وی برده قرض‌دهنده می‌شد که موضوع غیراخلاقی قلمداد می‌شود. اما در بانکداری بدون‌ربای ایران با پول اعتباری، ظلم جایگاه خود را تغییر داده و نه‌تنها به قرض‌گیرنده ظلم نمی‌شود، بلکه ظلم به قرض‌دهنده اتفاق می‌افتد! (به دلیل اینکه نرخ سود واقعی منفی است و با این نرخ منفی، قرض گیرنده منتفع و قرض دهنده، متضرر می‌شود) نکته مهم و بنیادی اینکه، در بانکداری متعارف، با وجود بهره، احساس ظلم به قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده محقق نمی‌شود.
قرض‌گیرنده در نظام حمایتی بانک، مورد حمایت قرار می‌گیرد تا با تامین مالی کارآمد و کمک به اقتصاد حقیقی، رشد و توسعه در سطح خرد و کلان اتفاق بیفتد. با این مبانی و واقعیت‌ها، حتی کشورهای اسلامی از جمله ایران به دنبال تامین مالی از بانکداری متعارف کشورهای خارجی هستند.
تغییر ماهیت و نقش دولت در اقتصاد: در عصر تشریع، دولت مدرن به مفهوم امروزی وجود نداشت و نقش حاکمیت در اقتصاد به اندازه عصر حاضر نبود. امور اقتصادی و بازرگانی در دست بخش خصوصی بوده و حاکمیت بیشتر به ایجاد امنیت می‌پرداخت. به دلیل فقدان پول اعتباری و رواج طلا و نقره در تجارت بین‌الملل و مقبولیت همگانی آن، بازرگانی با ملل مختلف از پیچیدگی کنونی برخوردار نبود. دولت مدرن با بهره‌گیری از نهادهای پولی به‌ویژه بانک مرکزی، از ابزار مهم نرخ بهره برای ایجاد توازن بین اقتصاد حقیقی و اقتصاد پولی استفاده می‌کند و با این ابزار باعث ایجاد ثبات در اقتصاد شده و از نوسان‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند.
تغییر نقش سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین عامل تولید: در عصر تشریع، به دلیل سطح پایین تکنولوژی تولید، نیروی کار نقش بنیادی در تولید محصول داشته و نقش سرمایه بسیار ناچیز بود. این در حالی است که در دنیای متحول امروز، سرمایه نقش اساسی در تولید داشته و بدون سرمایه نمی‌توان یک واحد تولیدی کارا با تکنولوژی روز، راه‌اندازی کرد. بر این اساس نقش ذخیره ارزش پول برای راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی بیشتر شده و در فضای کسب و کار، این موضوع با نگرش جدیدی بررسی می‌شود.
ادامه مباحث بانکداری بر مبنای عقلانیت و اخلاق (بهره و ربا) در هفته‌های آتی ارائه خواهد شد.
