ثریا نوید کارشناس محیط زیستی با اشاره به پیشینه مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و موضوع انتقال منابع طبیعی به سازمان محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: موضوع اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی در جلسه ۲۱ خرداد شورای عالی اداری، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسید. پس از ابلاغ، واکنش‌های متعددی از کارشناسان، اندیشکده‌ها و حتی وزیر جهاد کشاورزی شکل گرفت.
به گفته وی، هدف‌های اعلام‌شده در مصوبه شامل کاهش وظایف اجرایی و تصدی‌گری، واگذاری امور به بخش غیردولتی، حذف وظایف خارج از مأموریت ذاتی وزارتخانه و تقویت وظایف نظارتی است؛ اما در متن نهایی، تناقضات و کم‌توجهی‌های مهمی وجود دارد.
وی تصریح کرد: مأموریت وزارت جهاد کشاورزی فقط تولید نیست. امنیت غذایی، توسعه پایدار بخش کشاورزی و خدمت‌رسانی به کشاورزان، بخش جدایی‌ناپذیر وظایف این وزارتخانه است. مصوبه اخیر به این مأموریت‌های کلان بی‌توجه بوده و حتی با برخی قوانین موجود، مانند ضرورت بیمه اجباری کشاورزی، در تضاد است.
از نظر نوید، انتقال وظایف سازمان منابع طبیعی به سازمان حفاظت محیط زیست یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های مصوبه است و محیط زیست یک سازمان نظارتی است، نه اجرایی. سپردن مسئولیت‌های اجرایی کلان به آن، موجب اختلال در مدیریت یکپارچه کشاورزی و منابع طبیعی خواهد شد.
وی پیامدهای این تصمیم را کوتاه مدت و بلند مدت برشمرد و افزود: کوتاه‌مدت موجب سردرگمی نهادی، کاهش کیفیت خدمت‌رسانی به کشاورزان، و از دست رفتن تمرکز بر تأمین امنیت غذایی است و در بلندمدت موجب تضعیف توان حاکمیتی بخش کشاورزی، افزایش موازی‌کاری و هزینه‌های اجرایی، و تهدید جدی امنیت غذایی کشور است.
