آرمان زارعی: ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می‌تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. FATF، سازمانی بین‌دولتی است که با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده و کشورها را ملزم به رعایت استانداردهای جهانی می‌کند.
اقتصاددانان معتقدند این دعوت، نشانه‌ای از تمایل جامعه بین‌المللی برای کاهش موانع تراکنش‌های مالی ایران است و می‌تواند اعتبار اقتصادی کشور را ارتقا دهد، به شرط آنکه ایران پیش‌شرط‌های این نهاد، از جمله تصویب کنوانسیون CFT و پذیرش نظارت‌های بین‌المللی را بپذیرد.
پیوستن به FATF فرصت‌هایی مانند تسهیل مبادلات مالی با بانک‌های جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌کند، اما موانعی نیز وجود دارد؛ از جمله اختلاف دیدگاه‌های داخلی، نگرانی‌های امنیتی و مقاومت گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون کاهش تنش‌های بین‌المللی و انعطاف در سیاست‌های هسته‌ای، عضویت در FATF تأثیر محدودتری بر اقتصاد واقعی کشور خواهد داشت.
این دعوت، نقطه عطفی در دیپلماسی اقتصادی ایران قلمداد می‌شود و می‌تواند مسیر شفاف‌سازی مالی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری را هموار سازد.
در همین رابطه، محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره دعوت رسمی ایران به مذاکره با FATF پس از شش سال گفت: گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین دولتی است که توسط گروه هفت در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد تا با ایجاد استانداردهایی جهانی از تراکنش‌های مالی غیرقانونی عمدتاً با منشأ قاچاق اسلحه و مواد مخدر جلوگیری به عمل آورد و با تشکیل کنوانسیون‌های وابسته نظیر CFT مقابله با تأمین مالی تروریسم و در سال ۲۰۰۱ کنوانسیون پالرمو، با جرائم سازمان‌یافته فراملی مقابله و یا از وقوع آنها جلوگیری کند.
وی افزود: دعوت ایران برای پذیرش FATF از سوی دبیرخانه این نهاد یک گام به جلو در راستای کاهش موانع تراکنش‌های بانکی کشور در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود که در پی تصویب کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه مه سال جاری میلادی از تصویب نهایی این مجمع گذشت. اما قبل از آن باید پیش‌شرط‌های دیگر پیوستن به FATF نیز مورد پذیرش جمهوری اسلامی قرار گیرد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از جمله این شروط، تصویب کنوانسیون CFT است که در دستور کار مجمع قرار دارد و هنوز به تصویب نرسیده، لذا بدون تصویب CFT، تصویب FATF بلاوجه خواهد بود. از دیگر شروط مهم FATF بازتعریف واژه تروریسم بدون اشاره به گروه‌های خاص برون‌مرزی است که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند و همچنین موافقت با نظارت‌ها و راستی‌آزمایی اجرای FATF است. در هر دو مورد موضع ایران متفاوت است زیرا گروه‌های نیابتی که از سوی FATF تروریست تلقی می‌شوند در تعریف ایران گروه‌های آزادی محسوب می‌شوند. در مورد نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها نیز به‌زعم ایران افشاگری‌هایی است که موجبات انتشار اطلاعات مالی ایران و تضعیف دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کند که در شرایط تحریمی به زیان جمهوری اسلامی است.
وی توضیح داد: با تصویب FATF، به دلیل شفاف‌سازی قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مبادلات مالی با بانک‌های جهانی تسهیل می‌شود و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به دلیل کاهش ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاری و گسترش تبادلات تجاری شکل می‌گیرد و اعتبار بین‌المللی اقتصادی کشور باز یافت می‌شود. مشروط بر آنکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی هوشمندانه تنش با آمریکا و اروپا کاهش یابد و به‌ویژه فعال‌سازی مکانیسم ماشه عقیم شود.
او درباره فرصت‌ها و محدودیت‌های پیوستن به FATF اظهار داشت: لازمه تعامل اقتصادی و بانکی با جهان عضویت و یا پیروی از استانداردهای این نهاد در سطح بین‌المللی است زیرا کشورهای غیرعضو نیز باید از این استانداردها تبعیت کنند، و الا همانند کره شمالی، میانمار و جمهوری اسلامی در لیست سیاه قرار می‌گیرند. اما انتقادهایی نیز از سوی برخی کشورها مطرح است، از جمله هزینه‌های بالای اجرای مقررات FATF در کشورهای جهان سوم و فقیر و نقش بسیار محدود آنها در سیاست‌گذاری‌ها که آن را به جای ابزار فنی، نوعی فشار ژئوپلیتیکی تلقی می‌کنند.
وی ادامه داد: الزام به همکاری اطلاعاتی با نهادهای بین‌المللی از نظر برخی کشورها نوعی سلب استقلال در تصمیم‌گیری داخلی است، هرچند این نگرانی بیشتر از سوی کشورهایی مطرح می‌شود که از افشای اطلاعات مالی خود به دلایل سیاسی نگرانند. هدف FATF همراه با کنوانسیون‌های وابسته، در حقیقت افشای اطلاعات مالی و جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی اشاعه‌ای است.
جامساز خاطرنشان کرد: پیوستن به FATF تا زمانی که تنش‌های با غرب مرتفع نشده، حتی با عضویت رسمی قابل اجرا نیست زیرا در شرایط تحریمی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه دور زدن تحریم‌ها مد نظر است. این نگرانی هم از جنبه سیاسی و هم از منظر اقتصادی چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مدت‌زمان اثرگذاری خروج ایران از لیست سیاه بیان کرد: جمهوری اسلامی با چالش‌های متعددی به‌ویژه در حوزه سیاسی روبروست؛ از جمله تحریم‌های حداکثری آمریکا، احتمال بازگشت کلیه تحریم‌های شورای امنیت، سیاست‌های برون‌منطقه‌ای و افزایش سطح تنش‌ها با اسرائیل. فرض موفقیت در مذاکرات باید شامل رفع همه تنش‌های بین‌المللی باشد، یعنی توسط یک جمهوری اسلامی با ماهیتی متفاوت که این رویداد غیرممکن است، مگر با عدول از اهداف ایدئولوژیک.
او افزود: موفقیت در مذاکرات را باید نسبی ارزیابی کرد که قطعاً رافع همه تنش‌های سیاسی با غرب نخواهد بود، اما در بهبود نسبی تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی محدود، افزایش احتمالی درآمدهای نفتی و کنترل نرخ ارز بی‌تأثیر نخواهد بود که آن نیز به تدریج اتفاق خواهد افتاد. یکی از موانع بسیار مهم خروج از لیست سیاه، ادامه سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی گروه‌ها و مافیاهای پرقدرت داخلی در اجرای مقررات FATF خواهد بود.
وی درباره پیامدهای شکست مذاکرات گفت: شکست در مذاکرات به منزله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا به‌ویژه در مورد فروش نفت و قطع زنجیره درآمدهای نفتی از طریق محدودیت شدید دور زدن تحریم‌ها و تحلیل رفتن توان اقتصادی و نظامی کشور در تهاجم مجدد اسرائیل است که احتمالاً به جنگ فرسایشی منجر خواهد شد.
جامساز افزود: این در حالی است که کشور در حال حاضر با ناترازی‌های آب و برق، کمبود اقلام انرژی و کالاهای اساسی، کاهش تولید، توقف بسیاری از صنایع، تورم و گرانی، ریزش سهام، سقوط شاخص کل بورس، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش ارزش پول ملی، نااطمینانی نسبت به آینده، فرار سرمایه و چالش‌های اجتماعی روبروست که در صورت شکست توافق، تشدید خواهند شد و موقعیت حکمرانی را به خطر خواهند انداخت.
وی درباره نقش FATF به عنوان محرک اقتصادی توضیح داد: درست است که عضویت در FATF یک گذرنامه مالی بین‌المللی است، اما در حالی که تنش با سه کشور اروپایی در مورد مکانیسم ماشه بالا گرفته و احتمال فعال‌سازی آن تا پاییز امسال وجود دارد، پیوستن به FATF احتمالاً تا حدودی به تقلیل تنش‌ها می‌انجامد و فضای مذاکرات را آرام می‌سازد. این اقدام سیگنال‌های مثبتی ناظر بر تعهد به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال می‌کند و دیپلماسی هوشمندانه را تقویت می‌کند.
او اضافه کرد: با این وجود، چنانچه در مواضع هسته‌ای ایران انعطافی حاصل نشود، ممکن است مکانیسم بازگشت تحریم‌های شورای امنیت برگردد و تحریم‌های آمریکا نیز تشدید شود که در این صورت، عضویت در FATF تأثیرات بسیار محدودی بر تراکنش‌های مالی و بانکی بین‌المللی جمهوری اسلامی خواهد داشت.
جامساز همچنین درباره تجربه کشورهای مشابه ایران گفت: هر کشوری ویژگی‌های خاص خود را دارد. آنچه از روند سیاست خارجی ما مشهود است، گواهی بر عدم استقلال وزارت امور خارجه است. به عنوان مثال، در برابر بحران‌های خارجی صداهایی فراجناحی شنیده می‌شود که عملکرد سیاست خارجی را به چالش می‌کشد، نظیر هم‌زمانی دیپلماسی مذاکره و دیپلماسی تهدید و تقابل که به افزایش تنش‌ها می‌انجامد.
وی خاطرنشان کرد: از میان کشورهای عضو سازمان ملل، تنها ۳۹ کشور به طور رسمی عضو FATF هستند اما همه کشورهای عضو ملل متحد، تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم این نهاد بین‌دولتی یا نهادهای منطقه‌ای وابسته به آن هستند. بنابراین برای ماندن در زنجیره تبادلات بانکی باید از استانداردهای جهانی FATF تبعیت کرد، در غیر این صورت مانند کره شمالی، میانمار و ایران در لیست سیاه قرار خواهند گرفت.
بیشتر بخوانید؛
او افزود: الگوی جمهوری اسلامی در خروج از لیست سیاه می‌تواند ابتدا کشورهای عضو و سپس کشورهای غیرعضوی باشد که مشمول لیست سیاه نشده‌اند.
این اقتصاددان در پایان درباره موانع داخلی پیوستن به FATF تأکید کرد: هر سه عامل ملاحظات امنیتی، اختلاف دیدگاه سیاسی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی از موانع اصلی پیوستن به FATF هستند. البته باید دیدگاه ایدئولوژیک را نیز اضافه کرد. نگاه سیاسی و ایدئولوژیک، FATF را صرفاً یک ابزار فنی و غیرسیاسی برای نظارت بر تراکنش‌های مالی نمی‌داند، بلکه آن را ابزاری اقتصادی علیه استقلال کشور تلقی می‌کند. از منظر اصول‌گرایان، عضویت در این نهاد به منزله تسلیم در برابر غرب و خیانت به آرمان‌های انقلاب است. علاوه بر این، منافع نهادهایی که در قاچاق کالا، نفت و ارز، پولشویی، فساد اداری و انتقال مالی به گروه‌های شبه‌نظامی منافع نجومی دارند، به شدت محدود می‌شود و همین گروه‌ها با تمام ظرفیت خود در مسیر عضویت ایران در این نهاد مانع‌تراشی می‌کنند.
۲۲۳۲۲۴
