عصر ایران؛ سمیرا فرخ‌منش- نام علی لاریجانی دوباره بعد از جنگ 12روزه سر زبان‌ها افتاد. وقتی بدنه امنیتی و فضای سیاسی ایران پساجنگ، به فکر در‌انداختن "طرحی نو" افتاد، نام علی لاریجانی در قامت دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی شنیده شد. اما واکنش‌ها شبیه هم نبود.
بعضی ها او را مرد "گفت‌و‌گوهای منطقی" می‌دانند که شاید بتواند ایران را از مسیر خطرناکی که امروز دچار آن شده به سلامت عبور دهد وعده‌ای دیگر معتقدند تغییر نام‌ها در ساختاری با قواعد زیرساختی ثابت جز یک جا‌به‌جایی صندلی در اتاق‌ها نیست. پس پرسش اصلی اینجاست که آیا ورود لاریجانی به ساختار سیاست‌گذاری‌های امنیتی میتواند آغازگر فصل تازه و موفقیت‌آمیزی در بستر امنیت ملی ایران باشد یا صرفا یک حاشیه‌نویسی بر متن همیشگی سیاست‌ورزی تهران خواهد بود؟
این یادداشت با توجه به شرایط موجود کشور، دو سناریوی پیش روی دبیر جدید شورای امنیت ملی را برمی‌رسد: خوش‌بینانه و بدبینانه.
سناریوی خوش‌بینانه
علی لاریجانی چهره‌ای با تجربه، منطق‌گرا و دارای سابقه طولانی در فعالیت‌های سیاست‌‌گذارانه مانند ریاست مجلس، مذاکرات هسته‌ای و مشاور رهبری به حساب می‌آید.
در ظاهر اصول‌گرا شناخته می‌شود ولی در سال‌‌های اخیر در نتیجه به‌هم‌ریختگی تمایلات جناحی در ایران و ترکیب شدن زیرشاخه‌ها در یکدیگر، می‌توان امروز لاریجانی را جزو میانه‌روها دانست.
به همین دلیل انتخاب چنین فردی به عنوان دبیر تعیین کننده‌ترین شورای سیاست‌گذار در حوزه امنیت ملی میتواند تلاشی در جهت عمل‌گراتر کردن تصمیمات قلمداد شود.
اینکه با آمدن لاریجانی جلوی بخشی ازتندروی‌های ایدئولوژیک گرفته می‌شود و ردپای تمایلات عقلانی‌تر را می‌توان دید، دیدگاه طرفداران لاریجانی است. به ویژه با تاکید بر فضای ملتهب پس از جنگ با ضرورت بازسازی بدنه امنیتی کشور، این انتخاب میتواند پیامی در راستای گرایش به تحولاتی باشد که طی چندین سال اخیر جلوی آن به عمد گرفته شده بود.
فراموش نکنیم لاریجانی دو سال و دوماه و پنج روز در دهه 80 عهده‌دار همین مسوولیت بود و کنار گذاشته شد. اما پرسش اینجاست که علی لاریجانی که به قصد ایجاد تحول و پیش‌راندن سیاست‌گذاری‌های امنیتی کشور به سمت تعادل و توازن و دوری از تنش داخلی و خارجی دوباره به میدان بازگشته، تحت چه شرایطی میتواند به این مقصود دشوار خود دست پیدا کند؟
واقعیت ماجرا اینجاست که می توان به ادامه راه سخت لاریجانی امیدوار بود اما نه به سادگی.
این مسیر پر پیچ و خم ملزومات دشوار و ضرورت‌های فراوانی دارد که در صورت تحقق آنها می‌توان گفت انتخاب علی لاریجانی یک انتخاب به موقع، درست و لازم بوده است.
دبیر جدید شورای امنیت ملی برای موفق شدن باید در 3لایه تلاش خود را شروع کرده تا به اهداف دست پیدا کند:
*در فضای داخلی شورا و ساختار قدرتی که دارد.
*در محیط داخلی و اقتصادی ایران
*در محیط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
ضرورت بازسازی داخلی شورا
در شورای امنیت ملی زمانی می‌توان به تصمیمات منطقی دست پیدا کرد که دبیر دارای اختیارات واقعی باشد و نه فرمایشی و نمایشی. اگر دبیر تنها اجرا کننده تصمیماتی باشد که از اطراف ارسال می‌گردد، قادر به اجرای ابتکار عمل نیست و صرفا یک جایگاه تشریفاتی را اداره خواهد کرد.
همچنین لاریجانی باید حمایت همه جانبه رهبری را درارتباط با ایده‌های خود داشته باشد. اگر لاریجانی بتواند چراغ سبز رأس حاکمیت را دارا باشد و در عین حال بین نهادهای تصمیم‌گیر مانند ارتش، سپاه، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه ائتلاف و نزدیکی ایجاد کند، می‌توان گفت تا حد زیادی توانسته فضای داخلی شورا را به سمت امیدوارکننده ای هدایت کند.
اقتصاد، پیش‌شرط اولیه امنیت
ثبات سیاسی قابل توجه، تأمین اقتصادی و افزایش پذیرش‌های داخلی از مهم‌ترین اقداماتی هستند که لاریجانی باید برای ایجاد توزان در محیط داخلی کشور انجام دهد.
هر گونه بی‌ثباتی سیاسی ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی یا اختلافات جناحی جدی میتواند توان شورای امنیت ملی را در اتخاذ تصمیمات درست کاهش دهد و انرژی این شورا را صرف امور دیگر کند.
از طرفی، اصلاحات امنیتی هم نیازمند بودجه قابل توجه وهم منابع فناورانه جدید و کارآمد خواهد بود که در صورت ادامه تحریم‌های سنگین کنونی نمی‌توان به حصول آن امیدی داشت.
از آنجا که بخش عمده‌ای از امنیت ملی یک سیستم به میزان اعتماد و پذیرش عمومی آن بستگی دارد، پس سیاست‌گذاری‌ها باید در راستای بهبود سطح زندگی مردم، کاهش تنش‌های داخلی و کم‌کردن فشار اقتصادی باشد.
همچنین از آنجا که احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه بسیار بالاست و این اتفاق میتواند همزمان به ناآرامی اجتماعی ناشی از تشدید فشار های اقتصادی منجر شود، پس یکی از مهم‌ترین وظایف پیش روی شورا برقراری امنیت اقتصادی است.
شورای امنیت ملی در حالت عقلانی و محاسبه‌گرانه باید به فکر آینده احتمالی باشد که مکانیسم ماشه در آن فعال شده اما معیشت مردم دچار فشار افزون‌تری نگردد.
در این راستا تشکیل شوراهای فوق‌العاده امنیت اقتصادی که وظیفه کنترل ارز، حفظ ذخایر استراتژیک و امنیت زیرساخت‌ها را به عهده دارند، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین تامین کالاهای اصلی (مواد غذایی، دارو، انرژی سوخت، آب و برق) که درصورت تشدید تحریم‌ها به خطر خواهند افتاد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد، در کنار تشکیل تیم‌های حفاظتی-امنیتی به منظور جلوگیری از تشکیل احتکار‌ها و سرقت‌ها و خرابکاری‌های اقتصادی.
همچنین ایجاد پل‌های ارتباطی با دولت‌هایی که توان کمک رساندن در شرایط بحران را به ایران داشته باشند، از امروز ضروری به نظر می‌رسد. کمک به کاهش واردات و سرمایه‌گذاری های فوری و ضربتی در تأمین کالاهای استراتژیک میتواند امنیت اقتصادی را در فردای فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه تا حدی تأمین کند. چون عدم‌تامین زنجیره کالاها و خدمات اقتصادی، بدون تردید به ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، منازعات امنیتی و کاهش مشروعیت‌های سیاسی خواهد انجامید.
قفل سیاست خارجی را باز می‌کند؟
بعد از جنگی که پشت سر گذاشتیم، مدیریت امنیتی فضای جامعه ایران، از مهم‌ترین وظایف شورا خوهد بود. مدیریتی که به کاهش خطر ناامنی داخلی و وقوع احتمالی جنگ دوباره بینجامد. بخشی از این اقدامات باید علنی باشد و بخشی غیرعلنی. طبیعتا بهبود روابط با همسایگان و تثبیت تعامل با آنها مانند عربستان، ترکیه، و حتی آذربایجان باید مورد توجه قرار بگیرد. وقتی تنش‌های منطقه‌ای کم یا قابل کنترل باشد، سیاست‌گذاران امنیتی می‌توانند زمان و انرژی بیشتری برای مدیریت داخل داشته باشند.
7سنگ بزرگ در مسیر تغییر
در کنار خوش‌بینی‌های امیدوارانه اما چنان که اشاره شد لازم است سناریوی بدبینانه نیز در نظر گرفته و در حد احتمال طرح شود:
اول: شورای عالی امنیت ملی در ایران بیشتر یک نهاد مجری، هماهنگ کننده و مشورتی است تا تصمیم‌گیر اصلی. از یک طرف ساختار این شورا شخص محور نیست. یعنی قایل به ایدیولوژی زیرساختی است و راهبردهای کلان بر اساس این قواعد تعیین می شود.
از طرف دیگر در شورا همیشه نیروهایی حضور دارند که در تضاد فکری و عملی با هم قرار می گیرند و هماهنگی این نیروها که همگی به شکلی در سیاست‌گذاری‌های امنیت ملی نقش دارند، کار دشواری به حساب می‌آید. بنابراین دبیر شورا زمانی میتواند تغییر رویکرد دهد که این رویکرد از مراجع بالا دستی دچار تغییر شده باشد.
دوم: در ایران شبکه قدرت چند لایه و بوروکراتیک است. در چنین شرایطی هماهنگی یکپارچه در سیاست‌گذاری‌های امنیت‌محور تبدیل به کار پیچیده‌ای می شود. هر لایه سیاست گذاری دارای نهاد رسمی مخصوص خود هستند که آن نهاد دارای شبکه های موازی و شاید غیر رسمی باشند. بنابراین حتی اگر شورا را بالاترین تشکیلات تصمیم ساز تعریف کنیم، با این حال تصمیمات باید از مسیرهای چندلایه عبور کنند.
سوم: یک سری نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه سلسله مراتب خاص خود را دارند. همچنین نهادهای نظامی ماموریت های ویژه خود را دارند و کمیته‌های فرعی که در حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری یا قضایی فعالیت می کنند بخش دیگری از ماجرا هستند.
شبکه‌های غیر رسمی مانند مشاوران یا حلقه‌های نفوذ توان این را دارند که مسیر اجرای تصمیمات را عوض کرده یا لغو کنند. همه اینها در کنار هم باعث می‌شود در مسیر تصمیم‌سازی‌های امنیتی، سیاست‌گذاری‌ها یا کند و آهسته پیش روند یا در برابر بخشی از آنها مقاومت شکل بگیرد. چون هر سازمان یا لایه منافع و دیدگاه های خود را دارد که خود را موظف به حفاظت از آن می‌کند. بنابراین هر فردی که مسوولیت شورای عالی امنیت را به عهده بگیرد، باید از این مسیر عبور کرده و تصمیمات را لایه لایه به پیش ببرد.
چهارم: وجود بحران های متعدد که می توانند مستقیم و غیر مستقیم بر وضعیت امنیت کشور تاثیر بگذارند، موفقیت دبیر شورا را تحت الشعاع خود قرارخواهد داد. بحران اقتصادی، بحران های زیست محیطی و بحران های حوزه انرژی که می توانند به بی ثباتی های اجتماعی و بروز نارضایتی ها منجر شود، باعث می گردد تا شورای اگر در حوزه های خارجی یا نظامی هم موفق شود، اما نتیجه مطلوبی در حوزه کلان امنیت ملی حاصل نگردد.
پنجم: در سیستم های ایدیولوژیک معمولا در برابر تغییر مقاومت شکل می گیرد. به همین دلیل اگر دبیر شورای عالی امنیت قصد ایجاد تحول در زیرساخت‌ها یا حتی رویکردهای منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای و داخلی داشته باشد، با مقاومت بخش عمده‌ای از بدنه امنیتی-ایدئولوژیک مواجه خواهد شد.
ششم: اجبار زمانی که ایران در حال حاضر با آن رو به روست باعث خنثی سازی یا کمرنگ کردن برنامه های جدید خواهد شد. ایران بعد از کمرنگ شدن نقش گروه‌های مقاومت، جنگ 12 روزه و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه در آینده، با هجمه بین‌المللی روزافزون مواجه است. این هجمه‌ها در محدوده زمانی اندک تقویت شد و احتمال شدت گرفتن آن در آینده نیز هست. پس لاریجانی مهلت زمانی کمی برای پیشبرد اهداف، کاهش تنش‌ها و هدایت سیستم امنیتی به سمت تهدیدزدایی دارد.
هفتم: تصویر عمومی و سرمایه اجتماعی دو عاملی هستند که بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند. افراد در مناصب سیاسی دارای تصاویر عمومی هستند. یعنی بدنه اجتماعی آنها را منتسب به جریان، گروه، یا ایدیولوژی خاصی ( چه مثبت چه منفی) می دانند. این تصویر میزان سرمایه عمومی آن فرد را می سازد. علی لاریجانی یک تصویر دوگانه دارد. از یک طرف بخشی از جامعه او را میانه روی عمل گرا می دانند که می توان به ایده هایش امیدوار بود. بخشی دیگر وی را عضوی از ساختار کلان می بینند که همان مسیر تعیین شده را طی خواهد کرد و از مسببان بحران‌های موجود است. و بخشی از اصول گرایان هم تقابل آشکاری با وی دارند.
همین امر می تواند بر پذیرش اجتماعی وی تاثیر منفی داشته باشد و دو گروه آخر را ترغیب به مقاومت و عدم همراهی با وی، برنامه ها و اهدافش کند. پس این احتمال درباره علی لاریجانی وجود دارد که پس از ورود به میدان، در جهت ایجاد موج سیاسی در جامعه به نفع خود موفق نشود.
در عین حال که در پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های سیاسی نباید نقش متغیرهای پیش‌بینی‌ناپذیر را نادیده گرفت و تغییرات در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی ممکن است با
رخدادهایی کوچک شکل گرفته و موازنه قدرت را جابهجا کند، اما نباید بیش از حد خوش‌بینانه به ماجرا نگاه کرد و تحول در زیرساخت‌های یک سیستم سیاسی-امنیتی را کار ساده‌ای دانست.
باید پذیرفت فشارهای اقتصادی حاکم بر معیشت ایرانیان، فشارهای روزافزون خارجی، فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه و مقاومت بخش‌هایی از بدنه سیاست گذاران امنیتی میتواند روند اصلاحات احتمالی را کند یا متوقف کند. در چنین شرایطی حتی حضور چهره‌ای مانند علی لاریجانی که به منطقی بودن شهرت دارد، میتواند صرفا نمادی از جابهجا کردن مهره‌های صفحه شطرنجی باشد که فقط ظاهر بازی را عوض می‌کند. درحالی که نتیجه این بازی از قبل قابل پیش‌بینی است.
