در پی اثبات گران‌فروشی گسترده توسط شرکت ایران‌خودرو، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که اعضای حقیقی هیئت‌مدیره این شرکت به دلیل صدور مصوبه غیرقانونی و فروش خودروها با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب، محکوم شدند. سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت که این اقدام بدون دریافت مجوز قانونی صورت گرفته و منجر به صدور حکم محکومیت در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران شده است.
بر اساس گزارش رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، میزان گران‌فروشی ایران‌خودرو بالغ بر ۸۱۲۱ میلیارد ریال بوده است. در جلسه رسیدگی با حضور اعضای هیئت‌مدیره، شعبه تعزیرات ضمن صدور حکم، شرکت ایران‌خودرو را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی با قیمت مصوب قبلی کرد.
رایگانی با اشاره به اهمیت ملی و اجتماعی این پرونده، اعلام کرد که به دلیل تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال دشواری در جبران خسارت‌های آتی، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی صادر شده است. این قرار شامل ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی برای اعضای هیئت‌مدیره است که احتمال تکرار تخلف را کاهش دهد.
این پرونده بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی داشته و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات نظارتی در حوزه خودروسازی کشور شناخته شده است. این اقدام تعزیرات، گامی مهم در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با تخلفات ساختاری در صنعت خودرو بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این حکم می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار خودرو داشته باشد. از جمله تأثیر بر قیمت‌گذاری، اعتماد عمومی به تولیدکنندگان داخلی، و افزایش شفافیت در فرآیند فروش. همچنین، برخی تحلیلگران بر این باورند که ممنوعیت فعالیت‌های شغلی برای اعضای هیئت‌مدیره می‌تواند به اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های بزرگ منجر شود.
در نهایت، این پرونده نه‌تنها نشان‌دهنده قدرت اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات کلان اقتصادی است، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای نظارتی در حوزه‌های مختلف باشد.
