به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری اعلام کرد در روستاهایی که با تنش آبی مواجه‌اند، هیچ‌گونه تسهیلات به طرح‌های آب‌بر اختصاص نخواهد یافت. این تصمیم با هدف تحقق عدالت زیست‌محیطی و اصلاح نظام تخصیص منابع اتخاذ شده است.
عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم در نشست خبری با خبرنگاران گفت، بر اساس این سیاست، همه طرح‌های اقتصادی مشمول حمایت باید «پیوست پایداری آب» داشته باشند تا از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرمصرف آب جلوگیری شود.
این تغییر رویکرد، بخشی از برنامه توزیع متوازن منابع است که به گفته او، در گذشته بیشتر تحت تأثیر فشار و رانت بوده تا شاخص‌های واقعی توسعه. در واقع، این تغییر سیاست با هدف تحقق عدالت زیست‌محیطی و اصلاح نظام تخصیص منابع در استانها و شهرستان‌ها صورت می‌گیرد.
معاون توسعه روستایی در ادامه به سیاست‌های اشتغال اشاره کرد و گفت: «کاهش اشتغال ناقص در روستاها یکی از اولویت‌های ماست؛ زیرا کاهش این شاخص، مستقیماً مهاجرت را کم و تولید پایدار را تقویت می‌کند.» وی افزود: آموزش مهارت‌های نوین، به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه، محور برنامه‌های اشتغال پایدار خواهد بود. داده‌های جمعیتی و اقتصادی این معاونت نشان می‌دهد استان‌هایی که اشتغال ناقص کمتری دارند، سهم بالاتری در تولید ناخالص داخلی کشور دارند.
بخش دیگری از سخنان او به «سامانه جامع نظارت بر طرح‌های روستایی معاونت روستایی ریاست جمهوری» اختصاص داشت. این سامانه با همکاری بیش از ۱۲۰۰ نیروی جهادی و استفاده از فناوریGIS ، اجرای بیش از ۵۸ هزار پروژه زیربنایی را در روستاها به‌صورت برخط رصد می‌کند. به گفته او، سامانه مذکور امکان تحلیل کمی و کیفی، پایش مرحله‌ای و بارگذاری مستندات پروژه‌ها را فراهم کرده و می‌تواند ضعف دیرینه «حکمرانی داده» در حوزه روستایی را برطرف کند.
به گفته حسین‌زاده، دسترسی به داده‌های دقیق و شفاف، شرط لازم برای برنامه‌ریزی صحیح و تخصیص منابع است؛ امری که می‌تواند الگوی سرمایه‌گذاری در روستاها را تغییر داده و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
