به گزارش خبرآنلاین، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها و کانون‌های وکلا در تضمین حقوق شهروندی، بر لزوم استقلال این دو نهاد تأکید کرد و از خبرنگاران خواست تا فراتر از روایت اخبار، به مطالبه‌گری اجتماعی و شناخت آسیب‌های جامعه بپردازند.
در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس برگزار شد، دکتر مهدی هوشیار با تبریک این روز به اصحاب رسانه، رسانه‌ها را «رکن چهارم دموکراسی» نامید و گفت:رسانه‌ها، در کنار ارکان حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر، نقشی حیاتی در کنترل قدرت و تضمین حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. شرط تحقق این رسالت، رهایی از بند سانسور و برخورداری از استقلال واقعی است. رسانه‌ای که زیر چتر حاکمیت باشد، نمی‌تواند مأموریت اصلی خود را انجام دهد.
او با مقایسه جایگاه رسانه و کانون وکلا، افزود:کانون‌های وکلا نیز نهادی مستقل و مردم‌نهاد هستند که با وجود هجمه‌ها و محدودیت‌ها، همواره تلاش کرده‌اند در دفاع از حقوق مردم عقب‌نشینی نکنند. حتی این استقلال نیم‌بند، با هزینه‌های فراوان حفظ شده و در بحران‌های اجتماعی، وکلا نقش پررنگی در حمایت از مردم ایفا کرده‌اند.
هوشیار با انتقاد از کاهش تعامل رسانه‌ها و کانون وکلا، خاطرنشان کرد:انتظار ما این نیست که ارتباط دو سویه و مستمر میان این دو نهاد مدنی می‌تواند در شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد. حتی اگر استقلال رسانه‌ها محدود شده و درگیر خودسانسوری هستند، باز هم می‌توانند نقش کنشگر اجتماعی داشته باشند.
در بخش دیگری از سخنانش، نایب رئیس کانون وکلا به ارائه آمار فعالیت‌های این نهاد پرداخت و گفت: معرفی 1058 وکیل تسخیری به محاکم در سال گذشته و همچنین معرفی 461 وکیل تسخیری از 15 فروردین امسال تاکنون انجام شده است و ارائه 58 وکیل معاضدتی برای خدمات رایگان حقوقی در سال جاری صورت پذیرفته است.
او افزود: در سه سال اخیر بیش از 2300 کارآموز وکالت وارد کانون شده‌اند که آموزش حرفه‌ای و اخلاقی این تعداد کارآموز، با وجود محدودیت‌ها، کار بسیار دشواری است.
شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا
هوشیار به موضوع شکایات انتظامی علیه وکلا نیز اشاره کرد و گفت:از ابتدای امسال تاکنون، 168 پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون ثبت شده و در سال‌های اخیر 11 پروانه وکالت نیز ابطال شده است. با راه‌اندازی سامانه "سخاوت" که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل است، امکان ثبت نظر و شکایت از وکلا به صورت شفاف فراهم شده است.
استقلال وکلا؛ ضرورت دفاع از مردم
هوشیار در ادامه چهار دلیل اصلی برای ضرورت استقلال کانون‌های وکلا برشمرد و افزود: کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآمدی،آزادی وکلا در دفاع، مشابه استقلال قضات،امکان دفاع واقعی در پرونده‌های سیاسی و حساس، کارآمدی نهادهای خودگردان و انتخاب مدیران توسط اعضا بر ضرورت استقلال کانون وکلا می افزاید.
او هشدار داد: وابستگی وکلا به حاکمیت، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، مانع اجرای عدالت می‌شود. همان‌طور که قاضی باید مستقل باشد، وکیل نیز باید بدون ترس و فشار، بتواند از حقوق مردم دفاع کند.
هوشیار در پایان با انتقاد از برخی سیاست‌های قانون‌گذاری در سال‌های اخیر گفت:ورود بی‌رویه وکیل به بازار و ایجاد نهادهای موازی، شأن و منزلت وکالت را تضعیف کرده است. اگر قرار باشد نهاد وکالت استقلال خود را از دست بدهد، نه تنها حقوق مردم تضمین نخواهد شد، بلکه عدالت نیز آسیب خواهد دید.
وکالت معاضدتی و تسخیری، رسالت کانون وکلا در دفاع از حقوق مردم است
بازرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر جایگاه قانونی وکالت معاضدتی و تسخیری، از ارائه بیش از هزار مورد وکالت رایگان در سال خبر داد و ضمن گلایه از برخی رویه‌ها در دستگاه قضایی، خواستار اعتماد دولت و مجلس به حقوقدانان در فرآیند قانون‌گذاری شد.
.رمضان نوروزی با اشاره به اهمیت نهاد معاضدت در کانون وکلا گفت:بحث معاضدت یکی از ارکان اصلی کانون وکلاست که در قانون نیز پیش‌بینی شده است. از ابتدای هر دوره، هیأت مدیره رئیس اداره معاضدت را تعیین می‌کند و این اداره فعالیت خود را آغاز می‌نماید. در این دوره بیش از 50 نفر از همکاران ما به عنوان عضو اداره معاضدت منصوب شدند و به صورت روزانه موظف‌اند به متقاضیان واجد شرایط، وکیل معاضدتی معرفی کنند. در این مدت، 58 مورد وکالت معاضدتی انجام شده است.
وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از وکیل معاضدتی افزود:افرادی که به اداره معاضدت مراجعه می‌کنند باید شرایط لازم را داشته باشند. اگر شخص دارای اموال منقول یا غیرمنقول باشد، واجد شرایط استفاده از وکیل معاضدتی نیست. همچنین در حوزه وکالت تسخیری، هر زمان که محاکم قضایی در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد درخواست داشته‌اند، کانون وکلا در کوتاه‌ترین زمان وکیل تسخیری معرفی کرده است.
ضرورت اصلاح قوانین با مشورت حقوقدانان
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت به‌روزرسانی قوانین کشور اشاره کرد و گفت:بعضی از قوانین ما مربوط به دهه‌های گذشته است و دیگر با عرف امروز جامعه سازگاری ندارد. بارها برای اصلاح قوانین یا مواد قانونی مشکل‌زا درخواست داده‌ایم. حتی قضات دیوان عالی کشور ناچار شدند با صدور رأی وحدت رویه برخی مشکلات را برطرف کنند. ما از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، از نظرات حقوقدانان و وکلا بهره‌مند شوند. آمادگی داریم در تدوین قوانین به‌روز و متناسب با نیاز جامعه همکاری کنیم.
وی درباره اجباری بودن وکالت در محاکم نیز توضیح داد:بر اساس قانون سابق، وکالت در بسیاری از پرونده‌ها اجباری بود، اما اکنون تنها در برخی پرونده‌های کیفری و دادگاه کیفری یک الزام به داشتن وکیل وجود دارد. در کنار این موضوع، برخی به حق‌الوکاله‌های نجومی اشاره می‌کنند در حالی‌که واقعیت این است که در اغلب پرونده‌ها، وکلا حتی سه و نیم درصد هزینه دادرسی را هم دریافت نمی‌کنند، در حالی که هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها بین سه و نیم تا پنج و نیم درصد متغیر است.
بازرس کانون وکلا در پاسخ به پرسشی درباره شکایات از وکلا اظهار داشت:اختلافات میان موکل و وکیل معمولاً مالی است. در این موارد، ابتدا کمیسیون سازش کانون تلاش می‌کند اختلافات را حل کند. اگر این سازش انجام نشود، پرونده به دادسرا و دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود و حتی آرای دادگاه انتظامی نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی است.
نوروزی در ادامه با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه گفت:خبرنگاری هنر و عشق است. شما خبرنگاران برای بیان واقعیت‌ها هزینه داده‌اید و حتی شهید شده‌اید. همین باعث شده این حرفه در نگاه مردم شریف باشد.
وی همچنین با اشاره به گلایه‌های جامعه وکالت از برخی رویه‌های موجود افزود:متأسفانه چند سالی است که هنگام ورود وکلا به دادگستری، آن‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در حالی‌که دادگستری خانه وکیل است و این اقدام زیبنده نیست. امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته و ایجاد گیت‌های مشخص در محاکم شیراز این مشکل برطرف شود. همچنین از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، نظر حقوقدانان را جویا شوند تا مجبور به اصلاحات مکرر نشویم.
نوروزی در پایان خطاب به خبرنگاران گفت:اگر در جامعه مواردی مشاهده کردید که مردم نیاز به مشاوره حقوقی دارند، حتماً آن را به کانون اطلاع دهید. ما در کنار شما و مردم هستیم و وظیفه خود می‌دانیم که از حقوق شهروندان دفاع کنیم.
افزایش بی‌رویه پذیرش کارآموزان وکالت؛ خطر ورشکستگی پنهان در حرفه وکالت
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به تبعات اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، از «افزایش چندبرابری پذیرش کارآموز وکالت» و «سقوط آزاد سرمایه اجتماعی نهاد وکالت» خبر داد و تأکید کرد: وکالت در ظاهر حرفه‌ای است اما با این روند، با پدیده‌ای به نام ورشکستگی پنهان مواجه هستیم.
علی شایان منش با تأکید بر نقش اجتماعی وکلا در سال‌های اخیر، گفت: ما در کنار مردم ایستاده‌ایم؛ چه در دفاع از حقوق معلمان و کارگران، چه در حمایت از زنان بی‌سرپرست، کودکان کار و اقشار آسیب‌پذیر. اگر امروز سخن می‌گوییم، هدف صرفاً موضوعات صنفی کانون وکلا نیست، بلکه به خطراتی می‌پردازیم که اساس نهاد وکالت را تهدید می‌کند.
علی شایانی‌منش با اشاره به تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها در سال ۱۴۰۰، ادامه داد: این قانون با آمارسازی‌های غیرواقعی و سیاست‌گذاری‌های اشتباه همراه شد. پس از اجرای آن، پذیرش کارآموزان وکالت افزایش چندبرابری داشت. پیش از این قانون، تعداد اعضای کانون وکلای فارس از بدو تأسیس تا آن زمان حدود ۳۲۰۰ نفر بود؛ اما پس از تصویب قانون، بیش از ۲۵۰۰ نفر به‌عنوان کارآموز پذیرش شدند. این رشد ناگهانی، نه‌تنها معضل بیکاری را حل نکرد، بلکه بحران جدیدی را رقم زد.
شایانی‌منش با بیان اینکه بسیاری از جوانان با امید وارد این حرفه شدند اما اکنون بدون پرونده و حتی دفتر کار مانده‌اند، تصریح کرد: این تصور که با قبولی در آزمون و ورود به حرفه وکالت مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق برطرف می‌شود، اشتباه بزرگی است. این آغاز بلاتکلیفی است. بسیاری از کارآموزان آینده درآمدی نخواهند داشت و با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند شد.
او هشدار داد: ما با پدیده‌ای به نام ورشکستگی اجتماعی پنهان روبه‌رو هستیم؛ بحرانی که شاید در ظاهر دیده نشود، اما نشانه‌هایش آشکار است؛ کاهش منزلت اجتماعی وکلا، تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت، برخوردهای تحقیرآمیز در محاکم، و تصاویری که رسانه‌ها از وکیل در ذهن جامعه ساخته‌اند. این شرایط در کنار تورم تعداد وکلا، منجر به آن شده که برخی از همکاران ما بدون دفتر یا حتی بدون پرونده بمانند یا در یک اتاق، چندین وکیل مجبور به کار شوند.
وی افزود: برخلاف شعارهایی که افزایش تعداد وکلا را راه‌حل بهبود خدمات حقوقی می‌دانند، واقعیت این است که نه این افزایش موجب ارتقای کیفیت خدمات شده و نه توسعه‌ای در خدمات حقوقی ایجاد کرده است. این فقط به سقوط آزاد حرفه وکالت انجامیده است.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای فارس در ادامه خطاب به دانش‌آموختگان حقوق گفت: با توجه به اشباع شدن بازار وکالت، توصیه من این است که در انتخاب شغل آینده، رشته‌های دیگری را هم مدنظر داشته باشند. در غیر این صورت، با آینده‌ای پر از ابهام و بی‌ثباتی روبه‌رو خواهند شد.
شایانی‌منش در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی وکلا اظهار داشت: حفظ استقلال و جایگاه وکالت نیازمند آگاهی مردم و همراهی رسانه‌هاست. اگر امروز هشدار می‌دهیم، به این دلیل است که فردا حرفه وکالت به ظاهر باقی می‌ماند اما هویت و سرمایه اجتماعی آن از بین خواهد رفت؛ و این خطرناک‌ترین نوع آسیب است.
