عبدالرضا حاج علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه پروژه هشت هزار و ۸۱۰۰ واحدی ملی مسکن در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، نباید همه ظرفیت‌ها را در یک مسیر قرار داد.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود سه شرکت که در حال حاضر در محل پروژه‌های مسکن ملی فعالیت دارند از فرآیند ارزیابی خارج شوند و بار ارزیابی به آن‌ها اضافه نشود.
حاج علی بیگی تصریح کرد: این تصمیم به منظور پیشگیری از افزایش بار روانی و اجتماعی پروژه‌های مسکن ملی، اتخاذ شده است.
فرماندار اراک با اشاره به فضای رقابتی میان پیمانکاران و احتمال بروز توافقات پشت‌پرده در فرآیندهای رسمی، خواستار بررسی دقیق‌تر ارقام و اطلاعات ارائه‌شده توسط شرکت‌ها شد و ادامه داد: در مرحله فعلی، برخی از شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را صادقانه‌تر ارائه داده‌اند، چرا که تصور می‌کردند رقابت رسمی در میان نیست.
وی افزود: این در حالی است که در فضای رسمی، احتمال تبانی وجود دارد که باید از آن جلوگیری شود.
حاج علی بیگی با بیان اینکه ۱۰ ماه از تجهیز کارگاه و حضور این شرکت‌ها می‌گذرد تأکید کرد: نباید زمان بیشتری از دست برود و لازم است پروژه ۸۱۰۰ واحدی به سرعت به یکی از شرکت‌های فعال فعلی واگذار شود و ادامه کار به‌صورت رسمی آغاز شود.
فرماندار اراک گفت: صدور مجوزهای لازم برای تسریع در روند واگذاری پروژه‌های مسکن ملی مورد تاکید است و امید می‌رود با آغاز رسمی عملیات اجرایی، اعتماد متقاضیان، تقویت شود.
