«تغییرات مکرر رویه ثبت‌سفارش واردات»، «عدم امکان ویرایش کامل کد تعرفه در برخی مراحل فرآیند ثبت‌سفارش»، «تغییر فرمول محاسبه سهمیه بازرگانان»، «تغییرات مقررات رفع تعهد ارزی»، «تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی»، «تغییر شمولیت ارز ترجیحی مبادله‌ای صادرات به صورت یکباره»، «سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی برخی محصولات»، «توقف واردات بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار برای کارت‌های بازرگانی صادر شده بعد از سال ۱۴۰۳»،« عدم تخصیص ارز (ترجیحی) به ثبت‌سفارش‌های کالاهای اساسی دارای قیمت مصوب تنظیم بازار» و «کم‌توجهی به رعایت فاصله زمانی یک‌ماهه میان تصویب و لازم‌الاجرا شدن تغییرات در مقررات و رویه‌های اجرایی در حوزه تجارت خارجی» مهم‌ترین انتقاداتی هستند که در ماه‌های اخیر توسط فعالان تجاری مطرح شده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، هم‌زمان آمار تجاری کشور نیز نامطلوب گزارش می‌شوند و حکایت از روزهای دشوار حاکم بر عرصه واردات و صادرات دارد. البته ناگفته نماند که در بروز مشکلات موردبحث مقصران بسیاری وجود دارند. مهم‌تر از همه باید به تحریم، محدودیت در فرآیند صادرات، واردات و ورود ارز به کشور اشاره کرد، چراکه در چنین تنگنایی عملا سیاست‌های ارزی مقدم بر هر موضوع دیگری شده است.وزارت اقتصاد در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت را اعلام و خواستار رفع آنها شد. معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای رسمی خطاب به دهقان دهنوی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به مشکلات جدی و مکرر فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت هشدار داد.
در این نامه که بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید شده، به شکایات فراوان فعالان اقتصادی درباره مشکلاتی نظیر تغییرات مکرر در رویه‌های ثبت‌سفارش و واردات، عدم امکان ویرایش کد تعرفه، تغییر فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و ضوابط ارزی، سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات برای کارت‌های بازرگانی جدید و عدم تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اشاره شده است.
این نامه در پی دریافت شکایت‌های متعدد فعالان اقتصادی در سامانه گزارش‌دهی تنظیم شده که نشان می‌دهد مشکلات و ناهماهنگی‌ها در فرایندهای ثبت‌سفارش، واردات و تخصیص ارز به‌طور جدی فعالیت‌های تجاری را مختل کرده‌اند. از جمله چالش‌های مطرح شده می‌توان به تغییرات مکرر و ناگهانی در رویه‌های ثبت‌سفارش و واردات، محدودیت در ویرایش کد تعرفه کالاها، تغییرات بدون اطلاع قبلی در فرمول سهمیه‌بندی بازرگانان و همچنین تغییرات متعدد در ضوابط ارزی و سهمیه ارزی اشاره کرد.
این تغییرات مداوم باعث سردرگمی فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های غیرضروری و کاهش قابلیت برنامه‌ریزی دقیق برای تجارت شده است. به علاوه همان طور که در نامه آمده سیاست‌های محدودکننده‌ای مانند سهمیه‌بندی واردات مواد اولیه، توقف واردات کالاهای اساسی برای کارت‌های بازرگانی صادر شده پس از سال ۱۴۰۲ و عدم تخصیص ارز با نرخ مصوب برای کالاهای اساسی، مشکلات را تشدید کرده و بازار را با اختلال مواجه ساخته است.
وزارت اقتصاد با ارسال این نامه ضمن یادآوری تعهدات قانونی در راستای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار همکاری سازمان توسعه تجارت برای اصلاح سریع رویه‌ها و ایجاد ثبات و شفافیت در نظام مقرراتی شده است. پاسخگویی دقیق و اقدامات عملی در این زمینه، از جمله خواسته‌های مهم این نامه است که می‌تواند نقش کلیدی در بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود شرایط تجاری کشور داشته باشد.بر این اساس، کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند کنونی ناهماهنگی‌ها و تغییرات مکرر در مقررات واردات و تجارت خارجی می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شود و روند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر منفی قرار دهد. یکی از نکات مهم در بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در قوانین و مقررات است که به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت داشته باشند.
بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل عدم ثبات در رویه‌ها با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های مالی، توقف ناخواسته فرایندهای تجاری و حتی از دست دادن فرصت‌های بازار مواجه شده‌اند. این موارد نه تنها به زیان کسب‌وکارها تمام می‌شود بلکه می‌تواند زنجیره تامین کالاهای اساسی را نیز دچار اختلال کند.
در این راستا، توصیه سیاستگذاران اقتصادی بر تمرکز بر اصلاح فرآیندهای سامانه جامع تجارت، هماهنگی بین نهادهای مرتبط و افزایش شفافیت اطلاعاتی است تا با کاهش پیچیدگی‌ها، محیطی امن‌تر و پایدارتر برای تجارت ایجاد شود. همچنین، اصلاح سیاست‌های ارزی و تخصیص به موقع ارز برای کالاهای اساسی، از اولویت‌های مهم برای حفظ ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی به شمار می‌آید.
وزارت اقتصاد با ارسال این نامه، عملا خواستار اقدام فوری و جدی سازمان توسعه تجارت شده است تا ضمن رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشکلات موجود در سیستم تجارت خارجی مرتفع شود و بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
افزون بر هشدارهایی که سیاستگذاران درخصوص روندهای تجاری کشور می‌دهند، رصد آمار تجاری نیز موید این نکته است.
براساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در چهار ماه نخست سال ١٤٠٤، میزان صادرات غیرنفتی، در حدود ۴۸.۸میلیون تن و به ارزش ۱۶.۵میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۱.۴۶درصدی در وزن و کاهشی ۵.۵۱ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی ۳.۲۳ درصدی در وزن و ۱۴.۲۰ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۱۲.۲میلیون تن و ۱۷.۶میلیارد دلار رسیده است.
افت ۵.۵۱ درصدی ارزش صادرات در ۴ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و همچنین کاهش ۱۴.۲۰ درصدی ارزش واردات از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد. بااین‌وجود باید تاکید کرد که دشواری‌های پیش روی تجارت از مهم‌ترین موانع صادرات و واردات هستند.
سامانه جامع تجارت با هدف همگامی فرآیندهای تجاری با دولت الکترونیک، راهاندازی شد، بااین‌وجود در روند راهاندازی این سامانه به استانداردهای بین‌المللی توجه کافی نشده است. همین کم‌توجهی نیز به بروز اختلال‌های جدی در روندهای تجاری و تحمیل خسارت به تولید و تجارت منجر می‌شود.
بااین‌وجود نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از مشکلات حاکم بر روندهای تجاری از سیاست‌های کلان اقتصادی و ارزی نشات می‌گیرد. در چنین فضایی بلندکردن انگشت اتهام به سمت سامانه جامع تجارت، بیش از تقصیر آن فرافکنی است.
در سالیان گذشته سیاست‌های ارزی تحت‌تاثیر شرایط تحریمی بر روندهای تجاری، مقدم شده است.
کمااینکه بسیاری از از اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تجاری به بانک مرکزی واگذار شده است. در چنین فضایی شاهد اتخاذ برخی سیاست‌های ناکارآمد مخل تجارت هستیم که بازنگری در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
موسی احمدزاده نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: تجارت خارجی مستلزم ثبات رویه است، بااین‌وجود نه‌تنها این خواست به‌حق فعالان صنعتی و اقتصادی، عملیاتی نمی‌شود بلکه شاهد تغییر چندباره مقررات حاکم بر واردات و صادرات طی ماه‌های گذشته بوده‌ایم.
در چنین فضایی عملا امکان برنامه‌ریزی برای آینده از فعالان عرصه تولید سلب می‌شود.
وی افزود: براساس قانون از سیاستگذاران انتظار می‌رود پیش از تغییر مقررات و مصوبات حاکم بر فعالیت کسب‌وکارها با بخش خصوصی مشورت کنند.
درهمین‌حال باید میان تصویب یک بخشنامه و اجرایی شدن آن نیز مدت زمان قانونی، فاصله باشد. اما در عمل بسیاری از خواسته‌های قانونی فعالان عرصه تولید و تجارت اجرایی نمی‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی در روندهای تجاری را نامطلوب دانست و گفت: این دست محدودیت‌ها در کمتر کشوری سابقه دارد. این مقررات ناکارآمد عموما از محدودیت‌های ارزی کشور نشات می‌گیرند و بر بار مشکلات فعالان صنعتی و اقتصادی می‌افزایند.
وی افزود: محدودیت‌های ناشی از سیاستگذاری داخلی درحالی‌است که تجار ما با چالش‌های ناشی از تحریم و محدودیت در عرصه بین‌المللی مواجه هستند.
در چنین فضایی از تصمیم‌گیران انتظار می‌رود مسیرهای تجاری را از داخل کشور تسهیل کنند، بااین‌وجود نه‌تنها این خواسته اجرایی نمی‌شود بلکه بر بار مشکلات ما نیز افزوده می‌شود.
این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: بخش بزرگی از واردات کشور به تولید اختصاص می‌یابد.
یعنی شامل کالاهای واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات می‌شود. اما سیاستگذاران بی‌توجه به این شرایط، مسیر واردات را دشوار می‌کند. اقدامی که درنهایت به زیان تولید کشور منتهی می‌شود.
احمدزاده افزود: ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در قوانین و مقررات از مهم‌ترین شاخص‌های موردنظر فعالان صنعتی و اقتصادی است. شروط یاد شده حتی به جذب سرمایه داخلی و خارجی نیز منجر می‌شوند. با توجه به اهمیت انکارناپذیر تجارت بر تولید، از تصمیم‌گیران و سیاستگذاران انتظار می‌رود در مسیر تسهیل این شرایط گام بردارند.
