به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

 

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان، به طرفیت فرشید اسماعیلی با وکالت مصطفی سلیمانی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۳ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزارریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه بی‌آن که مدعی پرداخت مبلغ مذکور باشد و دلیلی در این خصوص ارائه نماید، مستند به شرط موجود در قرارداد منعقده میان طرفین، مدعی لزوم کسر بیست درصد از مبلغ قرارداد بازیکن به جهت سقوط تیم باشگاه به لیگ دستۀ پایین‌تر است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دل‌خواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یک‌جانبه‌بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی که به‌کارگیری آن سبب برهم‌خوردن تعادل قراردادی میان طرفین شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قرارداد‌ها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر همان‌گونه که کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان بدان اشاره نموده است، فوتبال یک بازی گروهی و کسب نتیجه در آن وابسته به عوامل متعددی بوده و قابل‌انتساب به عملکرد یک بازیکن به‌تنهایی نیست تا بدین جهت نامبرده سزاوار کاهش میزان دستمزد باشد؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 

 

*در خصوص استیناف حمیدرضا جودکی با وکالت سیدمهدی محمودی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به خواستۀ تجدیدنظرخواه به خواستۀ مطالبۀ وجه به میزان ۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد که از یک‌سوی تجدیدنظرخوانده اظهار می‌دارد که با احتساب مجموع پرداختی‌های صورت‌گرفته به تجدیدنظرخواه، نامبرده طلبی از باشگاه ندارد و از سوی دیگر، تجدیدنظرخواه مدعی است که مبالغی که باشگاه مستند به آنها مدعی پرداخت کامل دستمزد است، مربوط با دستمزد سال‌های گذشته بوده و ارتباطی به مطالبات ناشی از فصل پایانی که موضوع پروندۀ حاضر است، ندارد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، «فرم فسخ قرارداد (دوطرفه)» منعقده میان طرفین که مقرر داشته است «۴۰ درصد از اصل مبلغ قرارداد مدت باقی‌مانده تا پایان فصل کسر گردد و الباقی مبلغ قرارداد پس از کسر مبالغ اعمال‌شده در سیستم امور مالی باشگاه، به حساب مندرج در قرارداد واریز گردد.» و جهت پرداخت مطالبات بازیکن دو بازه زمانی مقرر نموده است، به دلالت التزامی، گویای اذعان باشگاه به وجود مطالباتی برای تجدیدنظرخواه است و حسب اسناد ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخوانده، پس از تاریخ اقالۀ قرارداد، مبلغی از سوی باشگاه به مربی پرداخت نشده است؛ لذا وجود مطالبات برای تجدیدنظرخواه بابت قرارداد محرز بوده و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسۀ این کمیته و میزان مبالغ پرداختی به تجدیدنظرخوانده، مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان) به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال و هزینۀ دادرسی به نسبت محکومٌ‌به مذکور صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به مازاد محکوم به تا مبلغ ۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال نظر به مراتب مذکور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

 

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک، به طرفیت مصطفی کیانی با وکالت سعیده اصغری، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۲۸ میلیون و ۱۰۸ هزار و ۷۵۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است و نیز درخصوص استیناف آقای مصطفی کیانی با وکالت خانم سعیده اصغری، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک نسبت به بخش دیگر رأی مذکور که نسبت به مازاد خواسته قرار رد دعوا صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که در ابتدا کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان در همین پرونده و به موجب رأی به «جهت عدم استقرار دین در زمان» اقامۀ دعوا، مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده که رأی مذکور مصون از اعترض مانده است، لیکن سپس و پس از سررسید دین و در همین پرونده، به صِرف لایحۀ حاوی درخواست خواهان دعوای بدوی (آقای مصطفی کیانی) مبنی بر رسیدگی مجدد به دعوای یادشده با همان دادخواست قبلی و با همان هزینۀ دادرسی پیشین، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی تجدیدنظرخواسته نموده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، برابر اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی که در مواد مختلف آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان مصوب سال ۱۳۹۶ ازجمله مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آن نیز جلوه‌گر است، رسیدگی ماهوی به دعوایی که سابقاً بنا به یکی از جهات شکلی درخصوص آن قرار رد دعوا صادر گردیده است، تنها به موجب اقامۀ دعوای مستقل و با رعایت تشریفات آن از جمله تقدیم دادخواست و هزینۀ دادرسی و از همه مهم‌تر رعایت اصل تناظر از طریق ابلاغ دادخواست به طرف مقابل و تشکیل جلسۀ دادرسی و استماع اظهارات طرفین میسر است، حال آن که در ما نحن فیه هیچ‌یک از موارد یاشده که نه صرفاً تشریفات دادرسی بلکه از اصول بنیادین آن است رعایت نگردیده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، قرار رد درخواست خواهان دعوای بدوی، صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. بدیهی است بازیکن می‌تواند در این خصوص اقدام به اقامۀ دعوای مستقلی از طریق تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آن نماید.

 

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، به طرفیت مهرداد هدایتیان نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به‌عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۶۵ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال به‌عنوان هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، از یک‌سوی حسب لایحۀ تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه مستند به اسناد پرداختی و با احتساب میزان جریمه‌هایی که بازیکن توسط باشگاه شده است و نیز میزان هزینۀ بلیط شخصی پرواز، مدعی است که بازیکن تنها به میزان ۲۸ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۸۴۶ ریال از باشگاه طلب دارد و از سوی دیگر ملاحظه می‌گردد که بازیکن برخلاف دادخواست و خواستۀ ابتدایی که رأی تجدیدنظرخواسته نیز برمبنای آن صادر گردیده است، مدعی داشتن طلب تنها به میزان یک میلیارد و ۹۰۰ هزار ریال بوده و بی‌آن که منکر پرداختی‌های مورد ادعای باشگاه باشد، مدعی است بخشی از پرداختی‌های مذکور، «پاداش مسابقات» و «هزینۀ بلیط پرواز» بوده و قابل‌احتساب به‌عنوان دستمزد نیست. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ با عنایت به آن که فصل ورزشی موضوع قرارداد طرفین، فصل ورزشی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است، برابر بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان (حاکم بر فصل مسابقاتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲) مصوب هیئت‌رئیسۀ فدراسیون فوتبال که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه تشویقی یا ارائۀ خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابل‌محاسبه به عنوان وجوه قراردادی است.»، حتی بر فرض آن که برخی از پرداختی‌ها بابت پاداش مسابقات بوده باشد، طبق دستورالعمل مذکور، قابل‌احتساب به عنوان حقوق بازیکن است. دوم؛ پیرامون ادعای باشگاه مبنی بر جریمۀ بازیکن، حسب اسناد ارائه‌شده از سوی نامبرده، ملاحظه می‌گردد که جریمۀ مذکور، مستند به «صورت‌جلسۀ هیئت‌مدیرۀ باشگاه» و به جهت «نتایج ضعیف تیم» بوده است، در این‌باره گذشته از آن که حسب مفاد قرارداد طرفین، چنین تصمیمی مبتنی بر هیچ شرط قراردادی موردتوافق طرفین نیست، بر فرض وجود آن نیز، شروطی که اختیار کاهش میزان دستمزد بازیکن را تا میزان دل‌خواهی به باشگاه می‌دهد، به جهت یک‌جانبه‌بودن آن، یک شرط «خودسرانه» (Arbitrary Clause) تلقی گردیده که اِعمال آن مبتنی بر هیچ گونه معیار عینی نمی‌باشد و به کارگیری آن سبب برهم خوردن تعادل قراردادی شده و عموماً در جهت منافع باشگاه‌ها به عنوان طرف قوی‌تر قرارداد‌ها عمل می‌نماید که با استفاده از جایگاه برتر خود در هنگام انعقاد قرارداد، چنین شروطی را در قرارداد قید می‌کنند و از سوی دیگر، فوتبال یک بازی گروهی و کسب نتیجه در آن بسته به عوامل متعددی بوده و قابل‌انتساب به عملکرد یک بازیکن به‌تنهایی نیست تا بدین جهت، نامبرده سزاوار کاهش میزان دستمزد باشد. گذشته از آن باشگاه هیچ گونه دلیلی مبنی بر آن که چنین تصمیمی در یک فرایند دادرسی عادلانه که تضمین‌کنندۀ اصول بنیادین دادرسی ازجمله اصل تناظر و اصل رسیدگی دومرحله‌ای و پیش‌بینی حق دفاع و اعتراض به تصمیم متخذه برای بازیکن باشد، ارائه نکرده است. ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر لزوم کسر مبلغی بابت «جریمۀ سوءرفتار تیمی رأی فدارسیون» نیز مستند به هیچ‌گونه دلیل و سندی نبوده و موردپذیرش قرار نمی‌گیرد. سوم؛ درخصوص ادعای باشگاه مبنی بر لزوم کسر هزینه‌های مربوط به «بلیط شخصی پرواز»، در فرض فقدان نصی مبنی بر توافق طرفین ناظر بر تعیین‌تکلیف تعهد پرداخت هزینه‌های مذکور، تأدیۀ هزینه‌های یادشده توسط باشگاه، مصداق تأدیۀ دین مدیون از سوی شخص ثالث بوده که مطابق اصول کلی حقوقی که در مادۀ ۲۶۷ قانونی مدنی نیز جلوه‌گر است، ثالث تنها در صورتی حق رجوع به مدیون اصلی را دارد که در پرداخت دین از جانب او مأذون بوده باشد که در ما نحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیلی بر وجود چنین اذنی ارائه نکرده است. چهارم؛ حسب اسناد پرداختی ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواه که اصل پرداخت‌های مذکور موردانکار بازیکن قرار نگرفته، باشگاه مجموعاً به میزان ۸ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال (با احتساب کسورات سهم هیئت فوتبال استان و هزینۀ خروج از استان) به تجدیدنظرخوانده پرداختی داشته است و با عنایت به آن که مجموع میزان دستمزد و مزایای بازیکن حسب قرارداد طرفین، ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (هشت میلیارد ریال به عنوان دستمزد و یک میلیارد و ششصد میلون ریال به عنوان مزایا) است، میزان مطالبۀ بازیکن از باشگاه مبلغ یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال می‌باشد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه (باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس)، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخوانده صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

 

*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان تهران، به طرفیت آقای محمد حسینی با وکالت آقای برزو کیان، نسبت به کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۷۷۰ میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، حسب لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، باشگاه اظهار می‌دارد کمیتۀ محترم وضعیت بازیکنان بدون ملاحظۀ این که بازیکن در نیم‌فصل اول ۱۴۰۴-۱۴۰۳ فاقد تیم بوده است، برای کل مبلغ قرارداد فصل مذکور رأی صادره نموده است، فارغ از این موضوع که این امکان وجود دارد بازیکن در نیم‌فصل دوم فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به تیم دیگری مراجعه نماید. در این خصوص حسب استعلام صورت‌گرفته از سازمان لیگ فوتبال کشور، ملاحظه می‌گردد که بازیکن در نیم‌فصل دوم سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مبادرت به انعقاد قراردادی با باشگاه فرهنگی ورزشی نفت مسجد سلیمان نموده است و دستمزد بازیکن بابت نیم فصل مذکور، مبلغ ۳ میلیارد ریال باشد. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدارسیون فوتبال مدنظر دارد، در فرضی که بازیکن پس از نقض قرارداد وی توسط باشگاه، در همان دوره از اعتبار قرارداد به باشگاه دیگری می‌پیوندد و دستمزدی بابت قرارداد جدید خویش دریافت می‌کند، به میزان دستمزد مذکور، از میزان خسارت واردشده به وی کاسته می‌شود و معیار در تعیین میزان غرامت قابل‌پرداخت ناشی از نقض قرارداد، میزان واقعی خسارت وارده به طرف متضرر قرارداد است که در ما نحن فیه و مطابق قاعدۀ مقابله با خسارت (Mitigation of Dmage) با توجه به دریافت دستمزد مطابق قرارداد جدید، به میزان ۳ میلیاردریال از خسارت وارده به وی کاسته شده است و با درنظرگرفتن میزان دستمزد بازیکن مطابق قرارداد نقض‌شده که معادل ۲ میلیارد ریال است، میزات غرامت قابل‌پرداخت به وی، ۱۷ میلیارد ریال برآورد می‌گردد؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه (باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان تهران)، به پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخوانده صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.