به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نظری دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد طی نامه‌ای به همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز اعلام کرد: تا قبل از تاریخ سوم شهریور ماه، همه درخواست‌های صدور مجوز که بلاتکلیف مانده و با تأخیر مواجه شده‌اند، بررسی و تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: در غیر این صورت بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده مجوزهای معطل‌مانده به‌صورت خودکار صادر خواهد شد و طبق قانون تمام مسئولیت‌های حقوقی و صنفی مرتبط با مجوزهای صادره برعهده مرجع صادرکننده اصلی خواهد بود.
دبیر هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تاکید کرد: تبصره ۳ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که می‌گوید «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد، اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، برعهده مرجع صادرکننده است»، در خصوص مجوزهای صادرشده در این فرایند نیز پابرجاست.
نظری تصریح کرد: مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
