به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست قرارگاه‌های پدافند مردم‌محور و پدافند شیمیایی هرمزگان با اشاره به شرایط ویژه کشور و منطقه افزود: با وجود برخی نواقص، تلاش ما این است که با مدیریت مؤثر و استفاده از ظرفیت‌ها، مشکلات را رفع کنیم و نواقص را به حداقل برسانیم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که همه ما در این شرایط نقش داشته‌ایم و به‌جای مقصر دانستن یکدیگر، باید به‌دنبال راه‌حل باشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با یادآوری تجربه مدیریت بحران در حادثه انفجار در یکی از پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی، حفظ آرامش عمومی، کنترل پیامدها، کمک‌رسانی سریع و بازتوانی پس از بحران را از محورهای اساسی مدیریت حوادث برشمرد و توضیح داد: این تجربه موفق مدیریت سوانح که استاندار و تیم حاضر در صحنه آن‌را رقم زدند می‌تواند به‌عنوان یک الگوی آموزشی ماندگار مورد استفاده قرار گیرد.
نفیسی ساختار مدیریت بحران را در سه چرخه عملیاتی پیش از بحران، هنگام بحران و پس از بحران تعریف و اظهار کرد: در مرحله پیش از بحران، باید مرکز فرماندهی و کنترل راه‌اندازی شود، خطرات تحلیل و پایش شود، آموزش‌های عمومی و تخصصی ارائه شود، تمرین‌ها اجرا و نیروهای عمل کننده تجهیز شوند.
وی اضافه کرد: در هنگام بحران نیز هدایت عملیات، هشدار سریع، کنترل انتشار خطر و امدادرسانی ضروری است و پس از بحران نیز پاک‌سازی، درمان، توانبخشی و بازسازی باید با سرعت انجام شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مرکز فرماندهی و کنترل (DOC_ch)، طرح‌های استمرار کسب‌وکار (BCP)، بازیابی پس از حادثه (DRP) و برنامه‌ریزی واکنش به بحران (CRP) خاطرنشان کرد: نباید در برابر تهدیدات و حوادث دچار عادی‌انگاری شویم؛ شرایط عدم قطعیت ایجاب می‌کند سناریوهای محتمل را همواره مورد بررسی قرار دهیم.
وی در ادامه به عملکرد این استان در جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی (۲۳ خرداد تا چهار تیر ۱۴۰۴) اشاره کرد و گفت: با وجود فشارها و تهدیدات، تأمین کالاهای اساسی و سوخت نه‌تنها برای استان بلکه برای کل کشور بدون مشکل انجام شد. این موضوع نشان‌دهنده توان مدیریتی و همدلی دستگاه‌هاست.
نفیسی یادآور شد: برای کسب آمادگی بیشتر، حضور دائم و حالت تحرک در مدیریت بحران و سوانح انواع حوادث احتمالی باید جلسات تخصصی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنایع، به‌طور مستمر و منظم برگزار شود تا ضمن نظارت دقیق، مسیر بهبود و ارتقای آمادگی ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: قانون به ما اختیار برخورد با تخلفات را داده و نباید در این زمینه تعارف داشته باشیم؛ چرا که حفظ جان مردم، امنیت زیرساخت‌ها و استمرار حیات اجتماعی و اقتصادی بر هر ملاحظه دیگری اولویت دارد.
