«مسعود پزشکیان» در شرایطی بر سر کار آمد که شوری آش فیلترینگ از حد گذشته بود و به وضوح مشخص بود که این سیاست حتی اهداف طراحان آن را هم برآورده نکرده است و با تبدیل دستگاه‌های الکترونیکی شهروندان به زامبی‌های سایبری، به ابزاری علیه امنیت ملی بدل شده است. پزشکیان در وعده‌های انتخاباتی‌اش گفته بود که تضمین می‌دهد تمام دولتش در برابر فیلتر کردن و فیلترشکن‌بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد. حالا یک سال از تحلیف پزشکیان می‌گذرد و جز رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی باقی پلتفرم‌ها و سایت‌ها همچنان مسدود مانده‌اند.
در این یک سال، مقامات دولتی بارها در پاسخ به انتقادها رفع فیلتر پلتفرم‌ها، آن را معطل وفاق با دیگرانی دانسته‌اند که نامی از آنها نمی‌برند و رئیس‌جمهوری وفاق با آنها را بر امنیت سایبری و وفاق با بیش از ۸۰ درصد از شهروندان ایرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، مرجح می‌دارد.
تعلل‌ها در رفع فیلتر، این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که مسئول واقعی رفع فیلترینگ کیست؟ و آیا رئیس‌جمهوری واقعاً اختیار کافی برای این کار را دارد؟ این پرسش‌ها بارها با استناد به قوانین کشور پاسخ داده شده و از جمله این پاسخ‌ها نموداری است که در هر پنج گزارش وضعیت اینترنت انجمن تجارت الکترونیک منتشر شده است. دیجیاتو، در این گزارش با مرور این نمودار به بازخوانی نقش دست‌اندرکاران فیلترینگ در رقم‌خوردن وضعیت کنونی پرداخته است.
در نموداری که در گزارش‌های انجمن آمده است، مسئولان کیفیت اینترنت در سه بخش «سرعت»، «محدودیت»، و «اختلال» مشخص شده‌اند. در پنجمین گزارش اینترنت خلاصه این نمودار چنین شرح داده شده است: «رئیس‌جمهور با قدرت ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی فضای مجازی، قدرت تعیین دبیر شورای عالی فضای مجازی، تعیین ۶ عضو از ۱۲ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و... از بیشترین اختیار و کنترل برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و باید بیش از هر فرد دیگری دراین‌باره پاسخگو باشد.»
در بالاترین رده این نمودار، قوه قضائیه، مجلس، دولت، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی کشور به‌عنوان مسئولان اصلی این سه بخش معرفی شده‌اند که در این نوشتار به طور خاص به مسئولان بخش محدودیت‌های مربوط به فیلترینگ پرداخته می‌شود.
شورای عالی فضای مجازی که از اسفند ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده، اختیارات فراقوه‌ای برای رفع فیلترینگ دارد و ریاست شورا نیز بر عهده رئیس‌جمهوری است.
این شورا ۱۷ عضو حقوقی و ۱۰ عضو حقیقی دارد. اعضای حقوقی شورا عبارتند از: رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، رئیس صداوسیما، دبیر شورا، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ و ارشاد، وزیر علوم، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش‌وپروش، وزیر دفاع، معاون علمی ریاست‌جمهوری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده کل انتظامی کشور.
براین‌اساس، از ۱۷ عضو حقوقی، جز خود رئیس‌جمهوری، شش وزیر و یکی از معاونان او نیز از کابینه دولت هستند و به قاعده باید با رویکرد رفع فیلتری که از سوی رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، همراهی کنند.
اعضای حقیقی شورا نیز آقایان «حمید شهریاری»، «سیدسعیدرضا عاملی»، «رضا تقی‌پور»، «مهدی اخوان بهابادی»، «مسعود ابوطالبی»، «کامیار ثقفی»، «رسول جلیلی»، «عزت‌الله ضرغامی»، «محمدحسین انتظاری» و «محمد سرافراز» هستند.
از اظهارنظرهای مقامات دولتی چنین برمی‌آید که مانع نهایی رفع فیلترینگ را اعضای حقیقی شورا می‌دانند. «احسان چیت‌ساز»، معاون توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، چندی پیش در همین رابطه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از اعضای حقیقی شورا انتظار داریم که با رئیس‌جمهور همراه شوند و با شجاعت، راه اصلاح را باز کنند.»
بااین‌حال، برخی از این اعضا به صراحت علیه فیلترینگ سخن گفته‌اند. در میان اعضای حقیقی، محمد سرافراز بارها مخالفت خود را با سیاست‌های محدودسازی اعلام کرده است. سرافراز در گفتگو با دیجیاتو حتی موضعی تندتر هم اتخاذ کرد و گفت که رفع فیلتر نه گام‌به‌گام، بلکه باید به‌یکباره انجام شود.
عزت‌الله ضرغامی، دیگر عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی است که با توجه به مصاحبه‌ها و توییت‌هایی که منتشر می‌کند، مدافع رفع فیلتر است. او سال گذشته در توییتی نوشت: «معتقدم باید پای‌مان را از روی فیبر برداریم.»
سعیدرضا عاملی، عضو حقیقی شورا و دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در واکنش به گمانه‌زنی‌هایی که درباره دفاعش از فیلترینگ مطرح شده بود، در گفتگویی با انصاف‌نیوز تاکید کرده که همواره مخالف فیلترینگ بوده و در حال حاضر نیز با رفع فیلتر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی موافق است. دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقد است که شرایط موجود در موضوع فیلترینگ مردم را دچار احساس اختناق کرده است.
مهدی اخوان بهابادی، عضو شورا و مدیرعامل همراه اول نیز در یکی دو سال اخیر از رفع فیلتر دفاع کرده است. اخوان بهابادی که خود در دوره‌ای دبیر شورای عالی فضای مجازی بود، سال گذشته در مجمع عمومی شرکت همراه اول وضعیت کنونی را غیرقابل قبول دانست و گفت که به نظر او، فیلترینگ «بازی دوسر باخت» است.
محمدحسن انتظاری، عضو این شورا و دبیر اسبق این شورا هم در ظاهر مخالف فیلترینگ است و در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس گفته است: «ما در ایران قائل به فیلترینگ نیستیم و در صورت پذیرش قواعد سرزمینی کشور توسط مدیران پلتفرم‌های خارجی، همه به یک میزان می‌توانند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند.»
بنابراین اگر اظهارنظر این افراد منطبق با عملکردشان در شورا باشد، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که گره‌گشایی از بحران فیلترینگ در کشور معطل وفاق پزشکیان با پنج عضو حقیقی دیگر یعنی سعید جلیلی، رضا تقی‌پور، حمید شهریاری، مسعود ابوطالبی و کامیار تفتی، یا تعدادی از آنها و البته نمایندگان حقوقی برخی نهادهای عضو مانده است.
اعضای این شورا در دی ۱۴۰۳ با رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی موافقت کرده بودند و قرار بود پلتفرم‌های کاربردی‌تر هم به تدریج رفع فیلتر شوند که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. در عوض، بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر همان زمان منتشر کرد، در مصوبه مربوطه بندهای نگران‌کننده‌ای دیده می‌شد که نشان می‌داد رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها تنها بخشی از برنامه شورای عالی فضای مجازی است و اقدامات دیگر این شورا ممکن است به محدودتر شدن اینترنت در ایران منجر شود.
امتیازهای ویژه برای پیام‌رسان‌های داخلی، عرضه پوسته تلگرام در صورت توافق‌نکردن با این پلتفرم و افزایش برخورد با فیلترشکن‌ها و ارائه اینترنت طبقاتی با عنوان «ساماندهی اینترنت اقشار» از جمله این اقدامات بود. نمونه دیگری از این اقدامات، تصویب طرح مبارزه با اخبار جعلی بود که در هفته‌های گذشته با پیشنهاد قوه قضائیه و از سوی دولت به مجلس ارسال شد اما پس از مخالفت‌های شدید با آن از سوی شهروندان، دولت لایحه را مسترد کرد.
برخی از محدودیت‌ها در اینترنت از جمله فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌اپ در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به دستور شورای عالی امنیت ملی بوده است و این شورا می‌تواند ممنوعیت‌های مربوط به خود را لغو کند. ریاست این شورا نیز بر عهده رئیس‌جمهوری است.
۱۳ عضو شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: روسای سه قوه، وزیران کشور، امور خارجه، اطلاعات و دفاع و نیز وزیر مربوط به موضوعات مورد بررسی در شورا به صورت غیردائم و با حق رای، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش و سپاه و دو نماینده رهبری که درحال‌حاضر یکی از آنها «سعید جلیلی» و دیگری، «علی لاریجانی» است که دبیری شورا را نیز بر عهده دارد.
براین‌اساس، در اینجا هم علاوه بر رئیس‌جمهوری، ۴ عضو از کابینه دولت حضور دارند.
در مورد تلگرام این قوه قضائیه بود که حکم به مسدود شدن این پلتفرم داد. علاوه‌براین، بخش عمده‌ای از فیلترینگ در کشور به دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» انجام می‌شود؛ کارگروهی که به «کمیته فیلترینگ» هم معروف است. اگرچه این کارگروه ۱۲ نفره زیر نظر دادستانی فعالیت می‌کند و دادستان کل کشور رئیس آن است، ۶ عضو این کارگروه نیز وزرای دولت هستند.
دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ و ارشاد، وزیر علوم، وزیر آموزش‌وپروش، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس صداوسیما، فرمانده کل انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون و به تأیید مجلس و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اعضای این کارگروه هستند.
بله؛ «همان‌طور که همه می‌دانیم رئیس‌جمهور اختیارات بسیار زیادی دارد و رئیس بسیاری از شوراهای عالی شخص رئیس‌جمهور است؛ پس طبیعتاً اختیار برداشتن فیلترینگ در ید قدرت رئیس‌جمهور هست.» این را «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت می‌گوید و البته این را اضافه می‌کند که «ولی دولت، دولت وفاق است.» و این بدان معناست که پزشکیان قصد استفاده از این اختیار را ندارد و ترجیح می‌دهد مردم را منتظر نگه دارد تا مخالفان، احتمالا با گرفتن امتیازهایی، بالاخره به رفع فیلترینگ رضایت بدهند که طولانی‌شدن این فرآیند نشان می‌دهد این رضایت‌گرفتن به آسانی هم حاصل نمی‌شود و شاید اصلا حاصل نشود.
در پنجمین گزارش اینترنت کشور، انجمن تجارت الکترونیک دراین‌باره تصریح کرده است: «از دولت به‌عنوان نهادی که بیشترین رای را در کمیته‌های مرتبط با اعمال محدودیت در اینترنت دارد، می‌خواهیم که رای اعضای دولت در کمیته مصادیق محتوای مجرمانه را به طور شفاف و عمومی مطرح کند و دولت در آستانه یک‌سالگی خود، به بهانه‌های مختلف از جمله «وفاق» و «صبر»، فرصت وفاق واقعی با مردم را از دست ندهد.»
در نهایت اما با وجود همه هشدارهایی که صاحب‌نظران و حتی خود وزیر ارتباطات و معاونان او می‌دهند، به نظر نمی‌رسد پزشکیان قصد داشته باشد از اختیاراتی که در ید قدرت خود دارد، استفاده کند.
