به گزارش مشرق، با زمین‌های شالیزاری گسترده، سال‌هاست قطب تولید برنج ایران است؛ برنجی با عطر و طعم منحصربه‌فرد که نامش فراتر از مرزها هم شناخته شده. اما پشت این محصول استراتژیک، کشاورزانی هستند که زیر بار بدهی، هزینه‌های سرسام‌آور، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد و مهم‌تر از همه، سلطه دلالان، کمر خم کرده‌اند.
در سال زراعی جاری، با وجود افزایش شدید قیمت برنج در بازار، کشاورزان مازندرانی تنها نظاره‌گر بالا رفتن قیمت‌ها بودند؛ چرا که بسیاری از آن‌ها محصولشان را پیش از فصل طلایی فروش، در ازای پول نقد یا برای تسویه بدهی در چشم اندازی مبهم می‌دیدند، دلال‌ها اما با سرمایه، انبار و شبکه‌ای از واسطه‌ها، نبض بازار را در دست گرفتند و سود اصلی نصیب آن‌ها شده است.
با استناد به گفت‌وگوهای میدانی با شالیکاران مازندرانی، تحلیل ساختار بازار برنج و بازخوانی سیاست‌های کشاورزی، به بررسی این چرخه ناکارآمد می‌پردازیم.
در شالیزار چه می‌گذرد؟
در بابل، حاج قدرت، کشاورزی ۶۵ ساله است که ۴۵ سال عمرش را پای آب و خاک گذاشته. او وقتی از بازار امسال می‌گوید، تلخ می‌خندد: من دو هزار متر زمین دارم. از پارسال ۲۰ میلیون بدهکار مونده بودم. فصل برداشت که رسید، از ترس برگشت خوردن چک، مجبور شدم کل محصول رو به کیلویی ۷۸ هزار بفروشم؛ الان تو بازار شده ۲۷۰ هزار و حتی به بالای ۳۰۰هزار رسیده، ولی من فقط تماشا می‌کنم.
وی افزود: دلال اومد دم در خونه. گفت نقد می‌خرم، نگران چکت نباش. منم چاره‌ای نداشتم. نمی‌تونم صبر کنم تا دولت تصمیم بگیره یا بازار تغییر کنه. ما کشاورزا همیشه بدهکاریم.
روایت حاج قدرت، تنها نمونه‌ای از هزاران کشاورزی است که بین چرخ‌دنده‌های فشار مالی و بی‌ثباتی بازار برنج گیر کرده‌اند. بررسی میدانی در روستاهای شرق و غرب مازندران، نشان می‌دهد اکثر کشاورزان در فصل برداشت، برنج خود را با قیمت پایین‌تر می‌فروشند.
دلال کیست و از کجا آمد؟
دلال در بازار برنج، شخص یا شبکه‌ای است که محصول را از کشاورز خریداری کرده، در انبار نگه می‌دارد و در زمان اوج تقاضا، با قیمت بالاتر به بازار عرضه می‌کند. این کار در ظاهر غیرقانونی نیست، اما زمانی که دلال، سهم بازار را به‌طور غیرطبیعی در اختیار می‌گیرد و قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا می‌برد، اثر آن ویرانگر می‌شود.
این شبکه شامل افراد، شرکت‌های زنجیره‌ای و بعضاً خریداران وابسته به نهادهای خاص است که برنج را از شالیزار می‌خرند، در انبارهای بزرگ نگه می‌دارند و از فصل برداشت تا فصل خرید شب عید، بازار را مدیریت می‌کنند.
یکی از شالیکوبی‌داران قائم‌شهر که خواست نامش فاش نشود گفت: این‌جا دلال‌ها با میلیاردها پول وارد میدان می‌شوند و محصول رو می‌خرند، انبار می‌کنند، بعد در اسفند و فروردین می‌فروشند. از دولت حمایتی نمی‌گیره، ولی از بازار حمایت می‌گیره!
دلیل وجود دلال نبود سیاست خرید تضمینی، نبود شبکه توزیع عادلانه است
نبود خرید تضمینی به‌موقع، عدم وجود اتحادیه‌های واقعی کشاورزان، ضعف شبکه‌های توزیع محلی، و نبود انبارهای دولتی، زمینه حضور پررنگ دلال را فراهم کرده است. در واقع، ساختار معیوب بازار و سیاست‌های ناپایدار، دلال را نه به‌عنوان اختلال، بلکه به‌عنوان بخشی از فرآیند اصلی بازار تعریف کرده‌اند.
هزینه‌های کمرشکن کشت برنج/ از کود تا کمباین؛ هر گام یک چاله
روایت‌ها نشان می‌دهد که کشاورزان مازندرانی با افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینه‌های تولید روبرو هستند. هزینه کود، سم، کارگر، سوخت و ماشین‌آلات به‌شدت بالا رفته و قیمت برنج حتی با جهش سال جاری، نتوانسته این هزینه‌ها را جبران کند.
یکی از کشاورزان محمودآبادی می‌گوید: ما بالای ۲ میلیون فقط برای آماده‌سازی زمین خرج کردیم. بعد میلیونی کود و سم گرفتیم، بعد هم کمباین و کارگر و شالی‌کوبی را حساب کنی، خرج برداشت یه تُن برنج بالا در می‌آید در حالیکه هیچ چیزی به دست کشاورز نمی‌رسد پس چه کسی باید بازار رها شده را مدیریت کند؟
نرخ فروش پایین در زمان برداشت
در شهریور ۱۴۰۳، قیمت فروش برنج به دلال‌ها بین ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان بود. در فروردین ۱۴۰۴، همان برنج با قیمت حدود ۲۴۰ تا ۲۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسید. این اختلاف فاحش، نشان‌دهنده نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری مؤثر و فقدان شبکه توزیع شفاف در کشور است.
دولت کجاست؟
دولت در بازار برنج، گاهی خریدار است، گاهی ناظر و گاهی غایب. در سال‌های اخیر، خرید تضمینی به دلیل محدودیت بودجه به‌شدت کاهش یافته و بیشتر برنج‌ها از طریق بازار آزاد معامله می‌شوند.
هادی باقری، معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران، در اظهاراتی پس از برداشت برنج در نخستین آیین برداشت این محصول گفته است: «دولت نمی‌تواند به شکل مستقیم وارد بازار شود، اما می‌تواند با خرید تضمینی و یارانه هدفمند، نقش تنظیم‌گر را ایفا کند.»
واردات برنج با ارز شمشیر دولبه
از دیگر عواملی که بازار را دچار اختلال کرده است واردات برنج خارجی با ارز ترجیحی است. این خبر شوکی بزرگ قبل از برداشت برنج است و هر زمان که قیمت داخلی برنج بالا می‌رود، دولت اقدام به واردات گسترده می‌کند تا بازار را کنترل کند. اما این اقدام، معمولاً در زمان نامناسب و با حجم زیاد انجام می‌شود، و کشاورزان داخلی را در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.
نقش شالیکوبی‌ها و تعاونی‌های ناکارآمد و روند قیمت‌گذاری غیرشفاف
تحلیل آماری بازار برنج در سال‌های اخیر نشان داده که با تعاونی‌هایی که نیستند، یا هستند اما بی‌جان کار می‌کنند هم کار پیشروی نداشته است.نقش تعاونی‌های کشاورزی در کشورهای موفق، تسهیل فروش محصولات با حذف واسطه‌هاست. اما در مازندران، عمده تعاونی‌ها یا غیرفعال هستند یا فقط به‌عنوان واسطه عمل می‌کنند.
فعالان تعاون نیز می‌گویند: ما زمانی می‌تونستیم با مشارکت کشاورزها محصول رو جمع‌آوری کنیم، تو انبار نگه‌داریم و بعد بفروشیم. ولی الان نه بودجه هست، نه اختیار. خیلی از تعاونی‌ها فقط اسم دارند و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بدون حمایت مالی، قانونی و ساختاری واقعی و مشارکتی، نمی‌توان انتظار داشت کشاورز مازندرانی از گرداب واسطه‌ها رهایی یابد.
قیمت‌گذاری غیرشفاف کمر بازار را خم کرده است
یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های بازار برنج در ایران، نبود نظام شفاف قیمت‌گذاری بر پایه عرضه و تقاضای عادلانه است. بازار در اختیار چند حلقه معدود است که قیمت را تعیین می‌کنند و کشاورز در پایین‌ترین سطح زنجیره، تنها فروشنده‌ای است که چاره‌ای ندارد در این زنجیره معیوب قرار گیرد..
حسن، برنجکار ۳۸ ساله اهل بندپی غربی بابل، چنین می‌گوید: من نمی‌فهمم چرا یک روز برنج من رو دلال می‌خره ۸۵، سه هفته بعد همون برنج رو تو مغازه دیدم کیلویی ۲۶۰ هزار تومان. مگر چند نفر از این وسط سود بردند؟
این ناهماهنگی قیمت، از نبود نظام رصد آنلاین و بی‌اعتمادی کشاورزان به قیمت‌های اعلام‌شده ناشی می‌شود.
کشاورز از قیمت روز بازار اطلاع دارد اما، قدرت انبار ندارد، چک دارد، بدهی دارد. پس تصمیمش همیشه بر پایه فشار و ترس است، نه منطق اقتصادی.
اگرچه میزان برداشت برنج امسال به‌طور کلی مشابه پارسال است و افزایش کشت محدودی هم گزارش شده اما اما دیررسی محصول موجب کاهش کیفیت برخی ارقام شده است.
زینب شالیکاری است که سال‌ها کار برنج و دیگر فعالیت‌های کشاورزی را انجام داده است و گفته: دو ماه بیکار بودم، حالا برگشتم شالیزار. او زنی ۴۶ ساله اهل بهنمیر است در فصل بهار دو ماه بیکار بوده. او از خرداد تا مهر در مزارع برنج دست‌مزد روزانه دریافت می‌کند.
می‌گوید: کارگر کشاورزی هستم. برنج مال ما نیست، ولی نون ما از همونه. الان زن و مرد تو مزرعه هستن ولی آخرش هیچ‌کس پول نداره. نه کشاورز، نه کارگر.
تبدیل شالیزارها به ویلا و متروکه
اگر ساختار بازار برنج اصلاح نشود، روندی که در سال‌های اخیر آغاز شده، شدت خواهد گرفت: کشاورزان کوچک، از ادامه کار انصراف می‌دهند و زمین‌های زراعی یا به ویلاسازها فروخته می‌شود یا متروکه می‌ماند.
در بسیاری از نقاط فریدونکنار، بابلسر و محمودآباد، سرخرود شالیزارهایی که تا چند سال پیش کشت می‌شد، حالا یا به ملک خصوصی تبدیل شده‌اند یا علف‌زارند.
آقای محمدی، کشاورزی ۵۵ ساله جویباری می‌گوید: پسرم دیگه حاضر نیست دست به زمین بزنه. می‌گه پول توی زمین نیست. زمستونا تهران کارگری می‌کنه. منم اگه بفروشم زمین رو، یه عمر حسرت می‌خورم، ولی نمی‌شه ادامه داد.
ادامه این وضعیت، به افزایش مهاجرت کشاورزان به شهرها و خالی شدن ظرفیت تولید داخلی می‌انجامد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که مهاجرت معکوس به روستاها، بدون امنیت شغلی و تضمین سودآوری، یک شعار بی‌پشتوانه است.
اقتصاد برنج؛ سود برای چه‌کسانی؟
باقری معاون جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: کشاورزان مازندرانی با اجرای طرح‌های تجهیز و یکپارچه‌سازی اراضی در استان بهره‌وری قابل‌توجهی را افزایش دادند.
وی با تأسف از وضعیت صادرات برنج اعلام کرد: عمده برنج تولیدی کشور در داخل مصرف می‌شود و صادرات آن بسیار ناچیز است.در حالیکه اگر به کیفیت و برند سازی توجه شود برنج یک ظرفیت برای ارزآوری است.باقری مهم‌ترین راهکار رسیدن به ثبات قیمت در بازار برنج را تغییر سیاست‌های حمایتی دولت عنوان کرد.
معاون جهاد کشاورزی مازندران در جمع رسانه‌ها گفت: اگر بخشی از یارانه‌ای که امروز صرف واردات برنج با ارز ترجیحی می‌شود، به حمایت از کشاورزان داخلی و خرید تضمینی محصول آنان اختصاص یابد تولید داخلی تقویت می‌شود و هم فشار بر مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.
باقری بر لزوم توجه ویژه دولت به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تاکید کرد و افزود: بیمه محصولات و اجرای طرح‌های آبی-خاکی در اراضی شالیزاری نیز سهم تولید را افزایش می‌دهد.
عرضه برنج داخلی با در نظر گرفتن سود تولیدکننده
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت هم در ساری عنوان می‌کند: واردات برنج های خارجی با نظارت دقیق دولت به میزان مورد نیاز انجام می شود. قیمت بازار برنج نیز بر اساس قیمت تمام شده و سود منطقی تولیدکنندگان عرضه می شود.
مجید آنجفی این را هم گفته لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت فقط به خاطر شرایطی که کشور در تامین امنیت غذایی پیدا کرده است، عملیاتی شد؛ اگر واردات برنج را در فصل برداشت داریم، اما حمایت از تولیدکنندگان و برنج داخلی با تمام قوا و بر اساس برنامه‌ریزی با نظارت دقیق دولت، انجام می‌شود.
وی از نظارت بر بازار برنج تولید داخل با تمام ظرفیت خبر داد و تصریح کرد: قیمت عرضه برنج تولید داخل بر اساس قیمت پایه تمام شده و سود منطقی تولیدکنندگان است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اگر چه گفت:شالیکاران نگران بازار و قیمت برنج نباشند. اما نگرانی شالیکاران هنوز برداشت شروع نشده رو به افزایش رفته است؛ پیش بینی های انجام شده نشان می دهد که سال زراعی مناسبی در تولید برنج داریم.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: با توجه به تداوم خشکسالی و محدودیت منابع آبی امسال بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور تولید می‌شود.
آنجفی تصریح کرد: برنامه اجرای طرح جهش تولید برنج در دستور کار است تا بتوان پایداری تولید این محصول را در کشور حفظ کرد. در این طرح روش‌هایی چون خشکه کاری برنج، توسعه مکانیزاسیون و بهبود تغذیه گیاهی همراه با انتقال یافته‌های نوین تحقیقاتی و علمی به کشاورزان انتقال می‌یابد و در برخی مناطق استان‌های گلستان، مازندران و گیلان اجرا می‌شود تا کاهش مصرف آب دنبال شود و میزان تولید در واحد سطح نیز افزایش پیدا کند.
باز هم حکایت تکراری کشاورز ایرانی که محصولش را ارزان می‌فروشد و دلال‌ها ثروتمند می‌شوند؛ حکایتی که در شالیزارهای مازندران به نقطه بحران رسیده است. استان مازندران، قطب اصلی تولید برنج در ایران، این روزها شاهد فشار بی‌سابقه‌ای بر کشاورزان خود است؛ افرادی که زیر بار هزینه‌های بالای تولید، بدهی‌های سنگین و بی‌تدبیری‌های مدیریتی، به تدریج زمین‌های خود را ترک می‌کنند.
با وجود افزایش چندبرابری قیمت برنج در بازار، کشاورزان عملاً سهمی از سودهای کلان بازار ندارند و این سودها در جیب دلالان و شبکه‌های واسطه‌ای می‌رود که با انباشت سرمایه و انبار کردن محصول، بازار را به انحصار خود درآورده‌اند. این وضعیت در سایه ضعف سیاست‌های حمایتی دولت، نبود سازوکارهای شفاف قیمت‌گذاری و ناکارآمدی تعاونی‌های کشاورزی تشدید شده و باعث شده کشاورزان در زمان برداشت، محصول خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بفروشند.
افزایش هزینه‌های تولید از کود و سم گرفته تا کمباین و کارگر، و همزمان فقدان خرید تضمینی و حمایت‌های مالی، این معادله را برای کشاورز هر روز دشوارتر می‌کند. از سوی دیگر، واردات برنج با ارز ترجیحی در مقاطعی نامناسب و بدون هماهنگی با نیاز بازار، به فشارها بر کشاورزان دامن زده و آنان را در معرض ورشکستگی قرار داده است.
این گزارش از زبان کشاورزان و کارشناسان، گوشه‌هایی از معضلات ساختاری بازار برنج را روشن می‌کند و نشان می‌دهد که بدون اصلاح اساسی در سیاست‌های حمایتی، ساماندهی بازار و افزایش نقش تعاونی‌ها، روند مهاجرت کشاورزان و کاهش سطح زیرکشت، بحران عمیق‌تری را در پی خواهد داشت.
در نهایت، حفظ این میراث کشاورزی نه تنها به معنای حمایت از اقتصاد روستایی و امنیت غذایی کشور است، بلکه به معنی پاسداشت فرهنگ، هویت و آینده استان مازندران است که بی‌توجهی به آن خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
