به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، روز گذشته خبری در صدر اخبار رسانه‌های خودرویی قرار گرفت؛ نامه سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره محاسبه تعرفه خودروهای وارداتی با نرخ سال 1404. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز سال 1403 وارد شده‌اند، مطابق تعرفه مصوب سال 1404 ترخیص شوند. محتوای این نامه، نشان‌دهنده نگرانی وزیر از افزایش قیمت خودرو است. طبق متن دقیق نامه، اتابک نگرانی خود را از فشار اقتصادی بر قشر ضعیف و متوسط جامعه عنوان کرده است.
مقام عالی وزارت در این نامه به مصوبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران اشاره کرده است که در ۲۶ خرداد توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، اما اجرای این مصوبه هفته گذشته با شکایت شخصی به دیوان عدالت اداری متوقف شد و همه را در بهت فرو برد که سرنوشت قیمت خودرو و واردات چه خواهد شد.
متن نامه به این شرح است: «حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مجید انصاری، معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور؛ همان‌گونه که مستحضرید قیمت خودرو یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و پیرو دستور صریح ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان، این وزارتخانه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی وارداتی اعلام نمود. پیرو پیگیری‌های انجام شده تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ ات ۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغ گردید. با وجود این، بررسی‌ها نشان می‌دهد، رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران در اخذ عوارض براساس کتاب صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ است که این امر مغایر با روح مصوبه یادشده بوده و در عمل منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی که شش ماهه گذشته با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی نسبت به ثبت سفارش و واردات اقدام نموده‌اند، مطابق تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه شماره ۲۰۷۵۰ ت ۶۳۷۷۷ه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ و همچنین ابلاغیه شماره ۲۵۵۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این وزارت این گونه ارزها خارج از سرفصل سهمیه‌بندی وزارت صمت تلقی شده و مشمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ نمی‌باشند. لذا با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر هدف اصلی تصویب‌نامه دولت که همانا جلوگیری از افزایش قیمت چندبرابری خودروهای وارداتی است، خواهشمند است دستور فرمایید: (خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال‌جاری از سپرده خود/دیگران استفاده کرده‌اند. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت نموده ولی اظهارنامه گمرکی آنها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.) مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال‌جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند. پیشاپیش از همکاری و دستور مساعد جناب‌عالی در اجرای دقیق قانون و سیاست‌های تنظیم بازار صمیمانه سپاسگزاری می‌گردد.»
بعد از نامه وزیر صمت و درخواست ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه 1404 برای برخی این ابهام به وجود آمد که آیا منظور همان تعرفه پلکانی است که از 20 درصد آغاز می‌شد؟ و محل شکایت یک شهروند در دیوان عدالت اداری قرار گرفت؟ محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره این ابهامات گفت: «در تفسیر این موضوع (ترخیص با تعرفه 1404) بحث‌های مختلفی بین سازمان‌های مختلف وجود دارد و ستاد تنظیم بازار باید درباره این موضوع نیز نظر دهد. به هر حال در جدول تعرفه نکاتی وجود دارد که باید رفع شبهه شود و این موضوع در فرآیند رسیدگی قرار دارد. در وزارتخانه درباره تعرفه واردات خودرو، کارگروهی تشکیل شده تا هم ستاد تنظیم بازار و هم سران نظام درباره آن به یک گفتمان واحد برسند و مصوبه تبیین شود.» به گفته قائم‌مقام وزیر صمت، «تعرفه اصلاح خواهد شد اما هنوز مقدمات این ماجرا تکمیل نشده است. چند روزی باید صبر کرد تا نظرات به طور دقیق بیان شود.» محمدصادق مفتح همچنین درباره این موضوع که نرخ ارز خودروهای وارداتی گران شده نیز گفت: «اصلاً درباره نرخ ارز بحثی وجود نداشته است!»
سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره اینکه سرنوشت جدول تعرفه‌ای چه خواهد شد و رأی دیوان عدالت اداری در چه مرحله‌ای قرار دارد؛ می‌گوید: «در نامه وزیر به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، منظور از ترخیص با نرخ 1404 همان تعرفه پلکانی 20 درصد است. دیوان عدالت اداری نظر داد که چند روز واردات متوقف شد اما جلسه‌ای روز دوشنبه در وزارت صمت برگزار و قرار شد اصلاحاتی در آن زمینه (جدول تعرفه) انجام شود و دوباره واردات برقرار می‌شود.»
معاون وزیر صمت بر مهم بودن ماجرای واردات خودرو و افزایش نیافتن نرخ تعرفه تأکید دارد و می‌گوید: «اولاً موضوع مهم این است که تعداد واردات خودرو حدود 60 هزار دستگاه است و به نسبت تولید داخل که یک میلیون و 300 هزار دستگاه است، رقمی نیست که باعث نگرانی قطعه‌سازان یا خودروسازان داخلی شود. لذا مسأله اصلی این است که فشار قیمت خودرو در بخش متوسط جامعه ایجاد نشود و به‌صراحت می‌گوییم وزارتخانه و شخص وزیر روی تعرفه 20 درصد تأکید دارد اما تغییر و اصلاحات در بخش‌های دیگر اعمال خواهد شد.» به گفته عاملی، معاون وزیر؛ تعرفه پلکانی پابرجا خواهد بود و خودرو‌ها با تعرفه 1404 ترخیص خواهند شد. نرخ متوسط تعرفه 100 درصد است، لذا تعرفه 20 و 40 درصد در خودروهای زیر2000 سی‌سی اعمال خواهد شد.» معاون وزیر صمت درباره شایعاتی که اعلام شده؛ نرخ ارز واردات خودرو گران می‌شود و قرار است از تالار دوم مبادله محاسبه شود نیز گفت: «ماجرا مربوط به ارز واردات خودروی جانبازان بوده و ربطی به گران شدن نرخ ارز واردات ندارد.»
در پایان باید به این جمع‌بندی رسید که سید محمد اتابک، وزیر صمت همچنان پای کاهش تعرفه واردات و عدم افزایش قیمت خودروهای وارداتی ایستاده است.
