شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم مبلغی حدود ۱۱۰ میلیون شکِل از درآمدهای مالیاتی فلسطین را کسر کرده و این مبلغ را برای جبران خسارت ۵۲ تن از مزدورانی اختصاص داد که با نهادهای این رژیم همکاری داشته و در خنثی کردن عملیات‌ها علیه آن دست داشتند.
این وجوه با کسر مبالغی از درآمدهای حاصل از ترخیص کالا که رژیم صهیونیستی برای تشکیلات خودگردان جمع‌آوری می‌کرد، تامین شد و این امر فشارهای مالی بر تشکیلات خودگردان را افزایش داده و شرایط اقتصادی را در مناطق فلسطینی پیچیده‌تر می‌کند.
این اقدام در راستای اجرای احکام دادگاه رژیم صهیونیستی برای پرداخت غرامت مالی به این مزدوران انجام شد.
این پرونده پیچیده از طریق یک فرآیند قانونی از سوی شاکیانی پیگیری شد که خواستار تایید «بی‌عدالتی» بودند که ادعا می‌کردند در بازداشتگاه‌های تشکیلات خودگردان متحمل شده‌اند.
شاکیان این پرونده ادعا کردند که در این زندان‌ها توسط نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان به شدت شکنجه شدند.
این غرامت مالی مطابق با اصول قانونی مندرج در حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱ تعیین شد و این حکم سابقه حقوقی مهمی را ایجاد کرد و این مساله را القا کرد که دادگاه‌های رژیم صهیونیستی صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های مطرح شده علیه تشکیلات خودگردان فلسطین را دارند و تشکیلات از این نظر از مصونیت دولتی برخوردار نیست.
