با وجود شرایط نامطمئن اقتصادی، سیاسی و فضای پرریسک حاکم بر بازارهای مالی، مدیران این صندوق‌ها تا به امروز اقدام معناداری برای کاهش ضریب اهرمی خود انجام نداده‌اند. این در حالی است که از یک سرمایه‌گذار منطقی انتظار می‌رود در چنین فضایی به کاهش ریسک پرتفوی خود فکر کند. تداوم این سطح از اهرم می‌تواند برای صندوق‌ها و در مقیاس بزرگ‌تر، کل بازار سرمایه، تهدیدآمیز باشد. برای مثال، نسبت مارجین ۰.۷ به این معناست که اگر ارزش خالص دارایی‌های این صندوق‌ها تنها به اندازه ۳۰ درصد افت کند، کل سرمایه اصلی آنها از بین می‌رود. از سوی دیگر، با توجه به میانگین هزینه مالی حدود ۰.۳۵ درصد در سال برای این صندوق‌ها، اگر بازدهی قابل‌توجهی در بازار حاصل نشود، پس از یک سال کل سود سرمایه‌گذار صرف هزینه‌های مالی شده و عملا دارایی او مستهلک می‌شود.
نکته قابل تامل اینجاست که بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی که به‌صورت مستقیم از اعتبار استفاده کرده بودند، با مشاهده شرایط بازار و افزایش ریسک‌ها، نسبت اعتباری خود را کاهش داده و برای جلوگیری از زیان ناشی از افت پرتفو، تصمیم به تسویه اعتبارات خود نزد کارگزاری‌ها گرفتند. این در حالی است که مدیران صندوق‌های اهرمی با ملاحظاتی دیگر، از جمله حفظ کارمزد مدیریت و اندازه پرتفو، چنین تصمیماتی را نادیده گرفتند.
جالب توجه است که در این میان، برخی از کارگزاری‌ها که از پلتفرم‌های حرفه‌ای ارائه خدمات اعتباری استفاده می‌کنند، توانستند با ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق و انعطاف‌پذیری در مدیریت نسبت‌های اعتباری، رضایت بیشتری از سوی مشتریان ابزارهای اهرمی خود جلب کنند. تجربه این کارگزاری‌ها نشان می‌دهد که استفاده از زیرساخت‌های هوشمند اعتباری، نه‌تنها ریسک سیستماتیک را کاهش می‌دهد بلکه به حفظ سرمایه مشتریان و پایداری بازار نیز کمک می‌کند. این موضوع به‌ویژه پس از بحران اخیر(جنگ تحمیلی ۱۲ روزه) که منجر به افت شدید ارزش دارایی‌های صندوق‌های اهرمی شد، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
در حالی‌که نهادهای مختلف اقتصادی و مالی با تخصیص بسته حمایتی ۳۵ همتی درصدد حمایت از بازار برآمده‌اند، تداوم ضریب اهرمی بالا در این صندوق‌ها می‌تواند بخش بزرگی از این حمایت‌ها را خنثی کند. اگر مدیران صندوق‌ها تصمیم بگیرند که نسبت اهرمی خود را به عدد معقول‌تری مانند ۱.۵ کاهش دهند، ناچار خواهند بود حدود ۲۷ همت از سهام موجود در پرتفوی خود را در بازار خرد یا بلوک به فروش برسانند. انجام این کار در بازاری کم‌عمق و کم‌تقاضا مانند بازار کنونی، تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت و می‌تواند به افت بیشتر شاخص کل و تشدید فشار فروش بینجامد.
سوال اصلی اینجاست که چرا باوجود آشکار بودن این ریسک‌ها، مدیران صندوق‌های اهرمی تاکنون اقدامی در جهت تعدیل ساختار سرمایه خود نکرده‌اند؟ آیا وابستگی کارمزد مدیریت به اندازه پرتفو و عدم تمایل به کاهش ارزش دارایی‌ها باعث شده که ملاحظات حرفه‌ای و مدیریت ریسک نادیده گرفته شود؟ در نهایت، عدم شفافیت و اقدام جدی از سوی مدیران صندوق‌های اهرمی می‌تواند به تهدیدی پایدار برای ثبات بازار سرمایه تبدیل شود. ضروری است که نهاد ناظر به این موضوع ورود کرده و دستورالعمل‌های مشخص و الزام‌آوری برای کاهش تدریجی ضریب اهرمی این صندوق‌ها در شرایط پرریسک تدوین و اجرا کند.
* کارشناس بازار سرمایه
