طرح حذف چهار صفر از ریال، که دهه‌ها در فضای اقتصادی کشور مطرح بود، اکنون با مصوبه هیئت دولت و تعیین زمان‌بندی مشخص، از راهروهای گمانه‌زنی خارج و به یک برنامه اجرایی تبدیل شده است. بر اساس اعلام رسمی، پول‌های جدید از سال ۱۴۰۶ وارد بازار شده و تا سال ۱۴۰۹، ریال‌های قدیمی به طور کامل از چرخه مبادلات خارج خواهند شد. این اقدام، که به گفته رئیس کل بانک مرکزی با هدف «بهبود تصویر جهانی ریال» صورت می‌گیرد، بیش از آنکه یک راهکار اقتصادی باشد، به یک نماد تبدیل شده است؛ نمادی از تقابل میان اصلاحات ظاهری و نیاز به تحولات بنیادین. این سیاست، مانند یک جراحی زیبایی دقیق عمل می‌کند که هدفش بهبود ظاهر و بازگرداندن «حیثیت» به پول ملی است، اما قادر به درمان بیماری اصلی اقتصاد ایران، یعنی «تورم مزمن»، نیست.
تجربه جهانی: از موفقیت ترکیه تا شکست زیمبابوه
تاریخ اقتصادی جهان، آزمایشگاهی بزرگ برای سیاست حذف صفر است که نتایج آن به وضوح نشان می‌دهد این اقدام به تنهایی معجزه نمی‌کند. تجربه موفق ترکیه در سال ۲۰۰۵، که اغلب به عنوان الگویی برای ایران ذکر می‌شود، در واقع موفقیتی در سایه اصلاحات بود. ترکیه پیش از حذف شش صفر از لیر، برنامه‌ای جامع برای مهار تورم را به اجرا گذاشت؛ استقلال بانک مرکزی را تقویت کرد، انضباط مالی شدیدی بر بودجه دولت حاکم کرد و با اصلاحات نهادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب نمود. حذف صفر، مُهر تأییدی بر پایان موفقیت‌آمیز آن دوره سخت بود، نه آغاز آن.
در سوی دیگر این طیف، تجربه‌های تلخ کشورهایی چون زیمبابوه، آرژانتین و برزیل (پیش از اجرای «رئال پلان») قرار دارد. زیمبابوه در یک بازه زمانی کوتاه، مجموعاً ۲۵ صفر از پول ملی خود حذف کرد، اما چون هیچ اقدامی برای کنترل چاپ پول بی‌پشتوانه و ابرتورم صورت نگرفت، این اقدام به یک نمایش تراژیک و تکراری بدل شد و در نهایت به حذف کامل پول ملی و روی آوردن به ارزهای خارجی انجامید. این تجارب یک درس کلیدی به ما می‌دهند: توالی اهمیت دارد. ابتدا باید بیماری تورم درمان شود، سپس علائم ظاهری آن (صفرهای اضافی) را پاک کرد.
ریشه بیماری کجاست؟ ناترازی‌های سه‌گانه اقتصاد ایران
برای درک اینکه چرا حذف صفر در ایران نمی‌تواند درمانی برای درد باشد، باید به ریشه‌های بیماری اقتصاد کشور نگاه کرد. همانطور که مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی، به درستی اشاره می‌کند، حذف صفر تنها در دو حالت قابل دفاع است: یا در پی اصلاحات اقتصادی عمیق و کاهش انتظارات تورمی، یا در شرایط ابرتورم. اقتصاد ایران در حال حاضر هیچ‌کدام از این دو شرط را احراز نمی‌کند. تورم مزمن و دورقمی در ایران، معلول ناترازی‌های عمیق و ساختاری است که سه مورد از آن‌ها برجسته‌تر است:
ناترازی بودجه دولت: دولت‌ها به طور مداوم با کسری بودجه ساختاری مواجه بوده‌اند؛ هزینه‌ها بسیار بیشتر از درآمدهای پایدار (مانند مالیات) است. این کسری در بسیاری از موارد از طریق استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی جبران شده است که به معنای ساده، چاپ پولی است که پشتوانه تولیدی ندارد و مستقیماً به تورم دامن می‌زند.
ناترازی نظام بانکی: بسیاری از بانک‌های کشور به دلیل تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و شیوه‌های ناسالم بنگاه‌داری، خود به یکی از موتورهای خلق نقدینگی و تورم تبدیل شده‌اند. این وضعیت، استقلال بانک مرکزی را در اجرای سیاست‌های انقباضی و کنترل تورم به شدت تضعیف کرده است.
ناترازی صندوق‌های بازنشستگی: این صندوق‌ها با ورشکستگی پنهان و آشکار دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت برای پرداخت مستمری بازنشستگان، مجبور به تزریق منابع از بودجه عمومی است که این خود به تشدید کسری بودجه و در نهایت، تورم بیشتر منجر می‌شود.
تا زمانی که این سه غده سرطانی در بدنه اقتصاد ایران فعال باشند، هرگونه تغییر در ظاهر پول ملی، اثری پایدار نخواهد داشت.
از ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۹: آیا «تومان» جدید سرنوشت «ریال» را تکرار می‌کند؟
تعیین زمان‌بندی مشخص برای ورود «تومان» جدید و خروج «ریال» قدیم، این سوال اساسی را پیش می‌کشد که آیا پول ملی جدید می‌تواند سرنوشتی متفاوت از سلف خود داشته باشد؟ جذابیت روانی «۱۰ هزار برابر شدن ارزش پول» در یک شب، یک توهم خطرناک است. ارزش واقعی پول با قدرت خرید آن سنجیده می‌شود، نه با تعداد صفرهای روی اسکناس. اگر یک ملک دو میلیارد تومانی به ۲۰ میلیون تومان جدید تبدیل شود، اما تورم ۴۰ درصدی ادامه یابد، ارزش واقعی آن ملک همچنان کاهش خواهد یافت، فارغ از اینکه با چه واحدی سنجیده می‌شود.
واقعیت این است که مردم و فعالان اقتصادی رفتار خود را نه بر اساس نام پول، که بر اساس تجربه زیسته و پیش‌بینی‌شان از آینده تورم تنظیم می‌کنند. پدیده «فرار از پول ملی» که سال‌هاست در اقتصاد ایران جریان دارد، با حذف چهار صفر متوقف نخواهد شد. تا زمانی که تورم بالا باشد، پول ملی (چه ریال و چه تومان) یک دارایی داغ و سوزاننده است. در نتیجه، تمایل عمومی برای تبدیل سریع نقدینگی به دارایی‌های حافظ ارزش ادامه خواهد یافت؛ دارایی‌هایی نظیر ملک، طلا، ارزهای خارجی و سهام شرکت‌های بنیادی که می‌توانند سپری در برابر کاهش قدرت خرید باشند. بدون اصلاحات ساختاری، «تومان» جدید نیز از همان روز اول، مسیر فرسایشی «ریال» را در پیش خواهد گرفت و این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت.
حذف چهار صفر از پول ملی که اکنون با مصوبه دولت به یک برنامه قطعی تبدیل شده، اگرچه می‌تواند به ساده‌سازی محاسبات و کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس کمک کند، اما نباید آن را با یک اصلاح اقتصادی واقعی اشتباه گرفت. این اقدام در بهترین حالت، یک مسکن موقت است که اگر با جراحی‌های عمیق و دردناک اقتصادی برای مهار ناترازی‌ها همراه نشود، به سرعت اثر خود را از دست خواهد داد. اعتماد به پول ملی با بخشنامه و تغییر نام باز نمی‌گردد؛ اعتماد حاصل ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل ریشه‌های بیماری اقتصاد است. تمرکز سیاست‌گذاران باید از ظاهر ریال به سلامت اقتصاد کلان معطوف شود؛ در غیر این صورت، این جراحی زیبایی تنها به تعویق انداختن یک بحران اجتناب‌ناپذیر و تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه منجر خواهد شد.
